الوفد الوطني في رسالة للمبعوث الأممي يؤكد أن اي مفاوضات يجب ان ترتكز على الحل الشامل وحياد الامم المتحدة
صدى المسيرة: خاص
وجه الوفد الوطني في مشاورات الكويت رسالة الى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ تؤكد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات والحل الشامل وكذلك التزام الامم المتحدة بالحياد للدخول في جولة المفاوضات القادمة.
وأكد الوفد الوطني في الرسالة على ” ضرورة تلافي الاختلالات والأخطاء التي حدثت أثناء عملية تيسير المشاورات ، والحرص على التزام الحيادية والاستقلالية والتخلي عن أي مبادرات تتبنى الحلول من طرف واحد وتجنبها”.
وشددت رسالة الوفد الوطني على ان” استئناف أي مشاورات أخرى يفترض أن ترتكز بشكل واضح وصريح على مبدأ حل شامل وكامل ودائم يتضمن كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وغيرها كحزمة واحدة دون تجزئة أو ترحيل لأي منها وفي المقدمة التوافق على تشكيل مؤسسة رئاسية وحكومة وحدة وطنية ، وبما يحفظ وحدة وسيادة اليمن وأمنه واستقراره” بحسب نص الرسالة.
وبناء على الملاحظات والشروط التي وردت في الرسالة يكون التزام الوفد “بمواصلة المشاورات المباشرة في الموعد ، والمكان الذي سيتم التوافق عليه”.
وجدد الوفد الوطني بناء على ذلك التزامه بالتالي:
1- فيما يتعلق بمرجعيات العملية السياسية الانتقالية نؤكد على ما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من مرجعيات ، مع تحفظنا على العقوبات ووضع اليمن تحت الفصل السابع وكل ما يمس بالسيادة الوطنية ،والتأكيد على الدستور، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها.
2- تفعيل اللجان المحلية المعنية بتثبيت وقف الاعمال القتالية وبما يضمن وقف جميع الاعمال القتالية جواً وبراً وبحراً.
3- رفع الحصار الجائر على اليمن بكافة أشكاله ،وإزالة كافة القيود الاقتصادية والتجارية ، بالإضافة إلى حرية التنقل للمواطنين في ومن وإلى اليمن ،وإيجاد الحلول والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي ووقف أي اجراءات تؤدي إلى مزيد من التدهور .
4- الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من جميع الأطراف وحلفائهم داخليا وخارجيا.
5- نؤكد أن المشكلة الجوهرية اليوم إنما تكمن في تعنت الطرف الآخر ورفضه للحل الشامل –كحزمة واحدة- خاصة الحل السياسي .
6- الالتزام من جميع الأطراف بالحرص على تجنب القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أي إجراءات تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق .
نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ إسماعيل ولد الشيخ احمد
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن المحترم
تحية طيبة وبعد ،
لقد اطلعنا على مشروع بيان الالتزام المقترح من قبلكم ، والذي اقترحتم فيه قيام الأطراف بإجراء سلسلة مشاورات إضافية لمدة زمنية قصيرة على أن يلتزموا بمواصلة المشاورات واستئناف الجلسات المباشرة في موعد أقصاه شهر من نهاية الجولة الجارية ،وذلك في مكان يتم التوافق عليه، وعليه ومن منطلق الحرص على إنجاح أي مشاورات أخرى نود التأكيد على ضرورة تلافي الاختلالات والأخطاء التي حدثت أثناء عملية تيسير المشاورات ، والحرص على التزام الحيادية والاستقلالية والتخلي عن أي مبادرات تتبنى الحلول من طرف واحد وتجنبها ، مؤكدين أيضا على عدم إضاعة الوقت وتوفير الغطاء للعدوان في قتل الشعب اليمني ، كما نؤكد – خاصة بعد مائة يوم من المشاورات في دولة الكويت الشقيقة واتضاح الصورة في كل التفاصيل – على أن استئناف أي مشاورات أخرى يفترض أن ترتكز بشكل واضح وصريح على مبدأ حل شامل وكامل ودائم يتضمن كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وغيرها كحزمة واحدة دون تجزئة أوترحيل لأي منها وفي المقدمة التوافق على تشكيل مؤسسة رئاسية وحكومة وحدة وطنية ، وبما يحفظ وحدة وسيادة اليمن وأمنه واستقراره ، على ذلك فإننا نؤكد لكم التزامنا بمواصلة المشاورات المباشرة في الموعد ، والمكان الذي سيتم التوافق عليه ، كما نؤكد التزامنا بالتالي :
1- فيما يتعلق بمرجعيات العملية السياسية الانتقالية نؤكد على ما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من مرجعيات ، مع تحفظنا على العقوبات ووضع اليمن تحت الفصل السابع وكل ما يمس بالسيادة الوطنية ،والتأكيد على الدستور، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها.
2- تفعيل اللجان المحلية المعنية بتثبيت وقف الاعمال القتالية وبما يضمن وقف جميع الاعمال القتالية جواً وبراً وبحراً.
3- رفع الحصار الجائر على اليمن بكافة أشكاله ،وإزالة كافة القيود الاقتصادية والتجارية ، بالإضافة إلى حرية التنقل للمواطنين في ومن وإلى اليمن ،وإيجاد الحلول والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي ووقف أي اجراءات تؤدي إلى مزيد من التدهور .
4- الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من جميع الأطراف وحلفائهم داخليا وخارجيا.
5- نؤكد أن المشكلة الجوهرية اليوم إنما تكمن في تعنت الطرف الآخر ورفضه للحل الشامل –كحزمة واحدة- خاصة الحل السياسي .
6- الالتزام من جميع الأطراف بالحرص على تجنب القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أي إجراءات تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق .
وتقبلوا خالص تحياتنا ،،،،