وزير الخارجية: تمكينُ الشعب اليمني من ثرواته إحدى المعالجات الجادة نحو سلام عادل ومستدام

المسيرة: صنعاء

أكّـد وزيرُ الخارجية والمغتربين، جمال عامر، أن “المعالجات الجادة للوضع الاقتصادي تبدأ أولاً من تمكين الشعب اليمني من ثرواته النفطية والاتّفاق على آلية لتصدير الغاز والمشتقات النفطية كمرحلة أولى وإيداعها في حساب خاص لصرف المرتبات تحت إشراف أممي ثم يتم إيداع بقية الأوعية الإيرادية للحساب ذاته”.

جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، مديرَ مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، محمد الغنام، وكبير المستشارين الاقتصاديين بمكتب المبعوث الأممي، ديرك يان أومتزيغت.

ونوّه الوزير عامر إلى أن “أيةَ خطوات لإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية والوصول لسلام دائم ومستدام تبدأ أولاً بمعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء استخدام الاقتصاد كأدَاة من أدوات الضغط السياسي على صنعاء”.

ولفت إلى فشل تجربة محاولة استخدام الاقتصاد كأدَاة لتركيع الشعب اليمني الحر، وأن من شأنِ تكرار مثل هذه التجربة إلحاق ضرر بليغ في المضي بعملية السلام وكذا بإجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف.

وجدّد الوزير عامر التأكيدَ على رفض صنعاء المطلق لاستغلال المِلف الاقتصادي المرتبط بمصالح ومعيشة المواطن اليمني، كورقة ضغط سياسية من قبل أي طرف، وكذا رفض المحاولات الأمريكية المتكرّرة ربط عملية السلام بتخلي صنعاء عن موقفها الداعم والمساند لقطاع عزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

كما جَدَّدَ التأكيدَ على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها في أية إجراءات تؤدّي إلى سلام عادل وشامل ومستدام والذي مثّلت خارطة الطريق إحدى الخطوات الجادة لتحقيقه.