إعدام 20 مقيمًا يمنيًّا داخل الأراضي السعوديّة خلال العام الجاري

المسيرة: متابعات:

لم تقتصِرْ انتهاكاتُ وجرائمُ النظام السعوديّ بحق الشعب اليمني في الداخل طيلةَ 10 سنوات، بل وصل الأمرُ إلى إزهاق أرواح المغتربين اليمنيين المقيمين بصورة غير قانونية داخلَ المملكة.

وقالت منظمات حقوقية، الاثنين: إن سلطات المملكة السعوديّة، أقدمت على إعدام 20 مواطنًا يمنيًّا كانوا ضمن 100 مقيم تم إعدامهم خلال هذا العام 2024م.

وأوضح طه الحاجي، المدير القانوني للمنظمة الأُورُوبية السعوديّة لحقوق الإنسان ومقرها برلين، أن هذا هو أكبر عدد من عمليات إعدام الأجانب في عام واحد، ولم يسبق أن أعدمت السعوديّة 100 أجنبي في عام واحد.

وأشَارَت وكالة “فرانس برس” من جانبها إلى أن الذين أُعدموا هذا العام من قبل السلطات السعوديّة، هم 20 مواطنًا من اليمن، و21 من باكستان، و14 من سوريا، و10 من نيجيريا، و9 من مصر، و8 من الأردن، و7 من إثيوبيا، و3 من كُـلٍّ من السودان والهند وأفغانستان، وواحد من كُـلٍّ من سريلانكا وإريتريا والفلبين، وهو ما يزيدُ ثلاثةَ أضعاف تقريبًا عن أرقام عامَي 2022 و2023م في تصعيد لنهج القمع الحكومي داخل المملكة.

إلى ذلك، اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديّون، وليَّ العهد محمد بن سلمان، بالإشراف على حملة قمعٍ لحرية التعبير منذ توليه السلطة، بما في ذلك إدخَال ما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب” الذي انتقدته “هيومن رايتس ووتش”؛ بسَببِ تعريفه الواسع للإرهاب.