بالرصاص والعبوات الناسفة.. المقاومة في “جنين وطولكرم” تتصدّى لاعتداءات الاحتلال

المسيرة | متابعات

بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبُها في غزة، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانَه على الضفة الغربية المحتلّة، فيما أبطال الجهاد والمقاومة فيها يتصدون لاعتداءاته.

في التفاصيل؛ أعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين- فجر السبت، تصديها لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة من عدة محاور في “سيلة الظهر”، بالرصاص والعبوات الناسفة، وعرضت السرايا مشاهد لطائرات صهيونية من نوع “درون” تُستعمَلُ لأغراض هجومية، أسقطتها وسيطرت عليها “كتيبة جنين” خلال الاشتباكات في الحي الشرقي لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلّة.

كما أعلنت سرايا القدس -كتيبة طولكرم- تصديها لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، مشيرة إلى إمطارها في المحاور الجنوبية بزخات من الرصاص.

بدورها؛ أكّـدت كتائب شهداء الأقصى -طولكرم- تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة عند الحارة الجنوبية، مشيرة إلى إمطارها بزخات مكثّـفة من الرصاص.

وفي سياق عدوان الاحتلال على مدن الضفة الغربية المحتلّة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة “يعبد”، جنوبي “جنين”، وبلدة “جماعين”، جنوبي مدينة “نابلس”، ومنطقة “واد الهرية”، في مدينة “الخليل”.

وقالت مصادر محلية: إن “آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، وأطلقت الرصاص الحي في اتّجاه المواطنين، وسط اندلاع مواجهات”.

وحطّمت قوات الاحتلال مركبات المواطنين بعد اقتحامها منطقة “خلة حاضور” في مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الغاز داخل المحالّ التجارية في بلدة “إذنا”، غربي الخليل.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه كيان الاحتلال، عن إصابة 9 “إسرائيليين”، ظهر الجمعة، إثر عملية إطلاق نار بالقرب من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلّة، قربَ مستوطنة “أرئيل”، قرب مفترق جيتي أفيسار.

وأعلنت “نجمة داوود الحمراء”، إصابةَ 9 “إسرائيليين”، بينهم 3 بحالة خطيرة، لافتةً إلى أنه تم نقلُ جميع المصابين إلى مستشفى “بيلينسون” “الإسرائيلي”.

وتبنَّت كتائب القسام العملية، معلَنةً مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي باغت فيها أحدُ مجاهديها الأبطال عددًا من الجنود والمستوطنين الصهاينة داخل حافلة فأصاب 9، جراح 3 منهم حرجة، وزفَّت الكتائب منفذ العملية البطولية الشهيد القسامي “سامر محمد أحمد حسين (46 عامًا)”، من قرية “عينبوس جنوب نابلس”.

وتزامنًا مع صدور إعلان دستوري جديد لرئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس”، أثار جدلًا كَبيرًا بمدى قانونية الإعلان، والخلط بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسّساتها، وهو القرار الذي جنح إليه عباس في ظل استمرار الإبادة بغزة.

ويقضي الإعلان الدستوري بأنه “في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامَّه رئيسُ المجلس الوطني الفلسطيني (روحي فتوح حاليا) مؤقَّتًا، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني”.

في السياق، أشار مراقبون إلى أنه لا يمكن فصلُ الجانب السياسي عن إصدار المرسوم، بالقول: إن “البُعدَ السياسي سيطر على هذا الإعلان؛ إذ يبدو واضحًا أن القرار يعكس ضغوطًا عربيةً ودولية على الرئيس لحلّ مشكلة الفراغ المتوقعة والمؤدية للفوضى حال توفي الرئيس؛ ولذا كان الأفضل أن يتم الذهابُ نحو آلية تشاور وطني واسعة مع الفصائل داخل منظَّمة التحرير وخارجها للخروج من هذه الأزمة، إلا أن الرئيس اتخذ طريقةً غيرَ موفَّقة قانونيًّا وسياسيًّا”.