البرلمان يناقش قانون الدواء والصيدلة ويشدّد على مكافحة التهريب والحد من الاختلالات

المسيرة: صنعاء:

ناقش مجلسُ النواب، في جلسته المنعقدة الأحد، موادَّ مشروع قانون الدواء والصيدلة، وذلك في ضوء تقرير اللجنة الخَاصَّة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون الذي يتكوَّنُ من 75 مادة، حَيثُ يهدف هذا المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الأدوية، وضمان سلامتها وجودتها وفاعليتها ومأمونيتها، بالإضافة إلى أية مواد أَو منتجات أُخرى منصوص عليها في هذا القانون، كما يهدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الأدوية أَو أية مواد أَو منتجات أُخرى.

ويسعى القانون إلى حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أَو تداول الأدوية، بما في ذلك الأدوية المغشوشة والمهرية والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يتضمن المشروع الرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفقَ معاييرَ علميةٍ تضمنُ الارتقاءَ بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وينظّم أُسُسَ وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، ويشجع على تطوير الصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخلال الجلسة، التي حضرها الجانب الحكومي المختص ممثلًا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدّد أعضاءُ المجلس على أهميّة مكافحة التهريب والحد من الاختلالات.

وأكّـدوا على ضرورة الدراسة والتقييم للأسس والمعايير المتعلقة بتحقيقِ الأمن الدوائي وترشيد استهلاك الدواء، وتنظيم طرق صرفه، كما أكّـدوا على أهميّة تشديد الرقابة النوعية على الأدوية ورصد التأثيرات الجانبية لها، بالإضافة إلى الرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار.