العدوّ الصهيوني ينهي 2024 بعجز مالي حاد وإعلامه يبدي رعبه من تصاعد الجبهة اليمنية

المسيرة: متابعة خَاصَّة

يسدل العام 2024 ستاره على وَقْعِ انهياراتٍ اقتصاديةٍ كبيرةٍ للعدوِّ الصهيوني؛ جَـرَّاءَ إجرامِه المُستمرِّ في غَزَّةَ منذ قرابةِ 15 شهراً، وما أفرزته من ضربات مضادة أنهكت العدوّ وأسقطت سمعته الاقتصادية حتى فرت نصف الاستثمارات، وأفقدته أهم موارده المالية التي كانت تدر على خزينته بمليارات الدولارات.

ونقلت وسائل إعلام صهيونية عما تسمى “وزارة المالية” بحكومة المجرم نتنياهو، تقارير أكّـدت اختتام العام الجاري بعجز مالي حاد للغاية فاق كُـلّ التوقعات السيئة التي كانت مالية العدوّ قد أدلت بها.

عجزٌ فاق التوقعات:

وأوضحت التقارير أن العجز المالي التراكمي بلغ 7.7 % من الناتج المحلي، بعد إقرار الموازنة النهائية للعام الجاري، مؤكّـدةً أن الإنفاق العسكري الكبير كان السبب في زيادة العجز.

وتأتي هذه الحصيلة بعد توقعات مالية العدوّ لبلوغ العجز 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن توسع الجبهات التي أكلت العدوّ أمنيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا وداخلياً، كان السبب في تراكم خسائل العدوّ وتعدد أبواب إنفاقاته عسكريًّا لتغطية الفشل الذي يحيط به من كُـلّ جانب.

وبيّن إعلام العدوّ الصهيوني أن تعدد جبهات القتال وتوسَع العمليات التي طالت عمق العدوّ، كانت السبب في تكبيد العدوّ أموالاً طائلة لم تعدم النمو الاقتصادي للعدو فحسب، بل أعادت شوكة اقتصاده إلى الوراء بعد تراكم العجز وتلاشي الاستثمارات المتعددة، وتقهقر القطاعات الحيوية جراء الضربات والحصار البحري الخانق.

وبينت أنه وعلى الرغم من محاولة مالية العدوّ تخفيف أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الأميركي المتوقع بقيمة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية، إلا أن العجز ظل مرتفعاً؛ ما يؤكّـد أن الضربات التي تلقاها العدوّ وتكبد على إثرها الخسائر المتعددة، كانت أكبر من إجراءات وخيارات العدوّ ورعاته الاقتصادية.

ويأتي هذ العجز المالي لدى العدوّ بعد أن كان قد وفر فائضاً مالياً في العام 2022، وكان يروج لمدن فلسطين المحتلّة كوجهة للاستثمارات الآمنة، غير أن “طوفان الأقصى” وما ترافق معها من عمليات من جبهات الإسناد، بددت أوهام العدوّ وقلبت طاولته الاقتصادية، حتى صارت مدن فلسطين المحتلّة بيئة طاردة للحياة، وليس طاردة للاستثمارات فحسب.

بفعل جبهات الإسناد.. إنهاكٌ شاملٌ وانهيارٌ متواصل:

ونوّهت وسائل إعلام العدوّ الصهيوني إلى أن امتدادَ العمليات العسكرية الصهيونية إلى اليمن ولبنان وإيران، زاد من نسبة العجز لدى العدوّ، حَيثُ احتاجت حكومة المجرم نتنياهو لتمويل العديد من الأعمال العسكرية، خُصُوصاً الجبهة اللبنانية التي كانت تستنزف العدوّ 135 مليون دولار يوميًّا، فضلاً عما تسبب به اليمن من خسائر كبيرة للعدو عطَّلت أجزاء كبيرة من وارداته وصادراته وأخلت بتجارته العامة واستثماراته.

وأوضحت أن الميزانية الإجمالية للعدو للعام الجاري بلغت 207 مليارات دولار، ليرتفع العجز بشكل حاد، خُصُوصاً في ظل تراجع العديد من موارد العدوّ، خُصُوصاً قطاع التكنولوجيا الذي يمثل نحو ربع موارد الكيان الصهيوني، حَيثُ هرب نصف المستثمرين في هذا القطاع، فضلاً عن الهجرة العكسية لأصحاب التخصصات النوعية في هذا المجال، والذي فاقم مشاكل قطاع التكنولوجيا، وزاد من وتيرة هروب المستثمرين الأجانب الذين فروا بأموالهم، وكانت كبريات الشركات والصناديق الأمريكية والأُورُوبية قد حزمت أمتعتها وباعت أصولها وغادرت فلسطين المحتلّة، نظراً لليقين التام بسقوط قواعد العدوّ الاقتصادية جراء الضربات العسكرية والأمنية التي تعرض لها.

ومن خلال البيانات التي نشرتها وسائل إعلام العدوّ نقلاً عن ماليته، فقد تبين أن العمليات الصاروخية والجوية التي نفذتها جبهات الإسناد اليمنية والعراقية واللبنانية كانت السبب في استمرار حالة العجز وارتفاعه شهراً تلو الآخر، حَيثُ أوضحت أن العجز في يناير الماضي كان 4.5 % ثم ارتفع في إبريل إلى 4.8 % نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة ما أسمته التوترات الإقليمية، في إشارة إلى بدء جبهات الإسناد اليمنية والعراقية بشكل فاعل ومتصاعد، فيما صعد في مارس إلى 5.2 % مع تكثيف الاستعدادات العسكرية، أما في إبريل فقد وصل إلى 5.7 %؛ بسَببِ ما أسمته المخاوف الأمنية المُستمرّة، وذلك على أعقاب التوجس الصهيوني من الرد الإيراني إلى جريمة استهداف قنصلية طهران في سوريا، وكانت في منتصف إبريل عملية الوعد الصادق الأولى، ثم ارتفع العجز في مايو إلى 6.1 % مع تنفيذ حكومة ما أسمتها تدابير إنفاق إضافية.

أما في يونيو فقد بلغ العجز 6.6 %، ليرتفع في يوليو إلى 7,0 % من الناتج المحلي الإجمالي، على وقع المخاوف التي طالت العدوّ بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، ليرتفع في أغسطُس إلى 7.5 % جراء تصاعد الجبهة اللبنانية بعد اغتيال الشهيد فؤاد شكر في 30 يوليو، وما تبع ذلك الوقت من تهديدات لبنانية جعلت العدوّ متوجساً وتفاقمت هجرة المستثمرين وزادت إنفاقات العدوّ حتى بلغ العجز نسبة كبيرة وصلت إلى ذروتها في سبتمبر بنسبة 8.5 % نتيجة تصاعد الجبهة اللبنانية التي جعلت إنفاق العدوّ في ذلك الشهر ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار، فيما تفاوتت أرقام العجز منذ أُكتوبر وحتى ديسمبر الجاري ليستقر عند 7.7 %؛ أي بواقع 40.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى عجز يتكبده العدوّ منذ سنوات طويلة.

وتؤكّـد هذه الأرقامُ أن تصاعد عمليات الإسناد وآثارها المباشرة وغير المباشرة جعلت العدوّ يعيش في بيئة مالية متناقضة بين انخفاض العائدات المالية، وارتفاع الإنفاقات بشكل غير مسبوق؛ ما جعل قلعتَه الاقتصادية ساقطةَ السُّمعة حتى لدى حلفائه.

كما لفتت وسائل إعلام العدوّ إلى أن استمرار المخاوف والتهديدات التي تطال “إسرائيل” سيسهم في استمرار المشاكل المالية والاقتصادية للعدو، في إشارة إلى التصعيد اليمني الكبير والنوعي الذي بات يصفعُ العدوَّ الصهيوني بشكل يومي، بل وأكثر من ذلك.

يشار إلى أن اليمنَ يفرضُ حصاراً بحرياً خانقاً على العدوّ أَدَّى لإغلاق ميناء “أم الرشراش” وتعطل أجزاء كبيرة من صادرات وواردات العدوّ، وَأَيْـضاً أزمة نقل جوي بفعل الضربات اليومية لـ “تل أبيب”، وما خلفته من تهديدات زادت وتيرة الهجرة العكسية للاستثمارات، خُصُوصاً بعد إثبات اليمن قدرته على ضرب أي هدف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وقد برهن ذلك من خلال القصف اليومي للأهداف الحيوية والعسكرية والحساسة داخل العمق المحتلّ.