انهيار كارثي لـ “العملة” والاقتصاد في المحافظات المحتلّة رغم الوديعة السعوديّة
المسيرة – هاني أحمد علي:
أصبح الفساد ونهب المال العام والمضاربة بالعملة هو سيد الموقف داخل المحافظات المحتلّة، التي يعيش أبناؤها موتًا بطيئًا جراء صعوبة الوضع المعيشي والاقتصادي وانعدام أبسط مقومات الحياة، بعكس العملاء والمرتزِقة الذين يعيشون حياة الترف والرغد مع عائلاتهم خارج اليمن وحصولهم على مبالغ ضخمة تصرف لهم بالدولار شهريًّا دون توقف فرع مركزي عدن، الذي يشهر إفلاسه وعجزه عن دفع رواتب الموظفين البسطاء في مناطق سيطرة العدوان.
وفي انهيار كارثي وخطير للاقتصاد يكشف حقيقة الوديعة السعوديّة، سجلت العملة داخل مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة، تدهورًا جديدًا ومتسارعًا بعد أن تخطى قيمة الدولار الواحد، في تعاملات، السبت، حاجز الـ2200 ريال.
وبحسب مصادر إعلامية ووسائل إعلام موالية للعدوان، فَــإنَّ العملة المحلية بمناطق سيطرة تحالف العدوان والاحتلال دخلت مرحلة جديدة وخطيرة، قد تصبح المسمار الأخير في نعش الاقتصاد بالمحافظات المحتلّة، وهذا ناجم عن فشل وعجز حكومة المرتزِقة عن اتِّخاذ أية إجراءات للحد من الانهيار الكارثي للعملة، بالرغم من إعلان الاحتلال قبل أَيَّـام، تقديمَ وديعة جديدة تحت تصرُّف الأدوات.
وعلى الرغم من إعلان الرياض عن تقديم وديعة جديدة لمرتزِقتها مقدارها 500 مليون دولار، إلا أن ذلك لم يوقف الانهيار المتسارع للريال أمام العملات الأجنبية بعد أن تجاوز الدولار حاجز الـ 2200 “ريال” من العملة المتداولة بالمحافظات المحتلّة، بينما ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في المحافظات والمناطق الحرة، حَيثُ يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 538 ريالًا، والريال السعوديّ عند 140,20ريال يمني.
وكانت السعوديّة قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، تقديم دعم جديد لحكومة الفنادق بمبلغ نصف مليار دولار كدفعة واحدة، حَيثُ تتضمن وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي في عدن، تحت يافطة تحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة.
من جانبه قال رئيس حكومة المرتزِقة أحمد بن مبارك، إن إطلاقَ السعوديّة، الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة وكذلك الدعم الجديد للبنك المركزي في عدن، ستمكّن فرع مركزي عدن من دفع مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ شهور، أما منتحل صفة محافظ البنك في عدن المحتلّة الخائن أحمد غالب المعبقي، فقد أكّـد أن الوديعة السعوديّة جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية ومن شأنها أن تسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية.
ورغم التصريحات المبشرة للعملاء والخونة، إلا أن تواصل انهيار العملة المحلية في عدن والمحافظات المحتلّة أمام العملات الأجنبية بشكل متسارع، تكشف عن زيف وكذب تلك التصريحات الجوفاء التي لم يستفد سكان عدن والمحافظات الجنوبية، شيئًا منها، بل على العكس فقد أَدَّى التدهور الحاصل للعملة هناك، إلى ارتفاع مخيف لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وضاعف من معاناة وأعباء الأهالي، ناهيك عن انعدام الخدمات الضرورية والأَسَاسية للمواطن وعلى رأسها الكهرباء، التي تنقطع لأكثَرَ من 16 ساعة في اليوم الواحد.
من جانبهم اعتبر مراقبون ومحللون اقتصاديون، تجاوز الدولار حاجز الـ2200 ريال في المناطق المحتلّة، مؤشراً خطيراً على بدء مسلسل الانهيار الكارثي، متوقعاً تدهورًا متسارعًا يلقي بثقله على شتى مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية، وسط ارتفاع مخيف لنسبة المجاعة في صفوف المواطنين.
يأتي ذلك في وقت تشهد عدن المحتلّة منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة بعد انهيار العملة المحلية أمام بقية العملات الأجنبية الأُخرى، في ظل استمرار الفساد داخل حكومة الفنادق المتورطة في نهب المال العام والمضاربة بالعملة، وفشلها في احتواء الأزمة وإيجاد حلول جذرية للتدهور الاقتصادي، الذي يأتي كجزء من سياسة الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع ضد الشعب اليمني بغرض إركاع اليمنيين لمخطّطات وأجندات الخارج.
يذكر أن انهيارَ الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغياب الخدمات وانقطاع المرتبات دفعت إلى انتفاضة شعبيّة غاضبة في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلّة، وسط تجاهل الاحتلال وأدواته لمعاناة المواطنين وعدم الاكتراث بما يحدث نظرًا لتواجد جميع الوزراء والمسؤولين المرتزِقة خارج اليمن برفقة عائلاتهم.