تقرير دولي: هادي وحكومته ترى في البنك هدفاً أسهلَ من السيطرة على صنعاء

صدى المسيرة ـ خاص

حذّر محمد عوض بن همّام محافظ البنك المركزي اليمني، من خطورة تعريض الاقتصاد اليمني للخطر بخطورة الإقدام على نقل مقرّ البنك إلَى عدن.

وقال إن “البنك المركزي بنك محايد وبنك مستقل وشفاف وهمّه الأساسي هو خدمة الناس”، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مصادر في حكومة هادي قولها إنه يتطلع لاختيار مجلس إدَارَة جديد للبنك المركزي ومحافظ جديد يحل محل بن همام ونقل مقره إلَى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التيارات المتطرفة في جنوب البلاد.

وَأَكّد بن همام خلال حديثه لوكالة رويترز أن البنك يخدُمُ البلد ككل ولا يخدم هذه المجموعة أَوْ تلك، وأشار إلَى أن محاولةَ استنساخ البنك المركزي من قِبل هادي وحكومته ونقله إلَى عدن يهدد بتشرذم البلد وانقسامها.

وطالب بن همّام الفار هادي ومرتزقته بأن لا يعرضوا القطاع الاقتصادي للخطر، مشيراً إلى أن تلك المحاولات لن تساهم في تحسن الوضع الاقتصادي بل ستعرض كُلّ مواطن يمني للخطر والاقتصاد للانهيار.

وكالة رويترز في تحليلاً لها عن الوضع الاقتصادي في اليمن ومحاولات مرتزقة العدوان نقل البنك المركزي أَوْ التأثير على نشاطه، لفتت أن تحالف العدوان ومرتزقته يرون في البنك المركزي هدف أسهل من السيطرة على العاصمة التي تحصّنها جبال وعرة، تمتدّ على مسافة 60 كيلومتراً، وأكدت الوكالة الدولية أن حكومة الفار هادي تسعى لقطع شريان الحياة عن ملايين الفقراء، وأشارت أن تلك الحكومة غير قادرة على إدَارَة السياسية المالية والنقدية للبلد، وقالت إن الضغوط التي تمارسها على البنك المركزي اليمني بصنعاء تأتي في إطار استراتيجية إفشال الاقتصاد؛ أملاً من تلك الحكومة بأن يضعَ ذلك المزيدَ من الضغط على أنصار الله، من خلال ارتفاع حالة السخط العام على في صنعاء والمحافظات الأُخْــرَى وصولاً إلَى ثورة شعبية عارمة.

وأوضحت رويترز أن حكومة بن دغر غير الشرعية بدأت بالفعل في إجراءات مقاطعة البنك المركزي في صنعاء، وأشارت الوكالة إلى أن تلك الحكومة تعتزم الاحتفاظ بإيرادات الجمارك والعائدات من صادرات النفط التي استؤنفت هذا الشهر، إلّا انها لم تشِر إلَى الدور الإمَارَاتي في إيقاف بيع 3 ملايين برميل نفط من ميناء الضبة النفطي في المكلا حضرموت بتوجيهات من المحافظ المعيّن من هادي بتزكية إمَارَاتية “بن بريك” الذي رفض السماح بنقل الشحنة للخارج؛ بسبب عدم اعتماد أيّة نسبة مالية من المبيعات لمحافظة حضرموت، وفق اتفاق البيع الذي يمنح بن دغر وحكومته 44 مليون دولار من عائدات الكمية وتوريد 100 مليون دولار للحساب البنك المركزي اليمني.

الوكالة أَكّدت أن مصدراً دبلوماسياً غربياً عبّر عن استهجانه من محاولات الفار هادي وحكومته غير الشرعية التأثير على النشاط المصرفي للبنك المركزي اليمني، ووفق الوكالة فان الديبلوماسي الغربي وصف محاولات الفار هادي وبن دغر الهادفة إلى نزع الشرعية عن محافظ البنك المركزي من خلال تعين مجلس إدَارَة جديدة بـ”الحمقاء”، متسائلاً إن كانت الحكومة كما تَدّعي أنها شرعية “لماذا تفعل شيئاً كهذا؟”، وتعرّض حياة الملايين من اليمنيين للخطر، مطالباً أطرافَ الصراع إلَى وضع مصلحة مواطني اليمن قبل أهدافها الحربية”.

وَأوضح التقرير التحليلي الصادر عن القسم الاقتصادي بوكالة رويترز الدولية أن حكومة الفار هادي فشلت حتى الآن في إدانة محافظ البنك المركزي بأية مخالفات، ولفتت أن مطالب حكومة بن دغر غير الشرعية في السادس من أغسطس من المؤسّسات النقدية الدولية والبنوك منع البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج متّهمة مجلس إدَارَة البنك بـ”توجيه نحو أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي في تمويل الجهد الحربي لأنصار الله، نفاه البنك وسخر من ذلك الاتهام مسؤولو صندوق النقد الدولي ودبلوماسيون لا سيما وأن الاحتياطي من العملات الأجنبية ليس محفوظاً في الداخل وإنما في الخارج، ولا يمكن أن يكونَ عُرضةً للنهب من أي طرف.