الرهوي: قانون الاستثمار يشمل إعفاءات وامتيازات لمن يستخدم الصناعات التحويلية

المسيرة: صنعاء:

دشّـن رئيس حكومة التغيير والبناء، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.

وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكّـد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيَازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.

وأشَارَ رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولا بُـدَّ من التكاتف على التنمية المحلية؛ لأَنَّها حاضر ومستقبل البلد.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكلّ برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعًا كَبيرًا.

ولفت المحاقري إلى أن قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.

ونوّه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الإلكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.

بدوره ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي، أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مُضيفًا سنعتمد امتيَازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.

وأضاف: “نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أَسَاسي للمشاريع الاستراتيجية”.

فيما شدّد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي، على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.

في السياق اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عامًا.

وأشَارَ المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.

إلى ذلك رأى نائب رئيس الاتّحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد صلاح، أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.

وأوضح رئيس الاتّحاد التعاوني الزراعي، مبارك القيلي، أن الاتّحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.