“ترامب” يقود العالم إلى نظام الغاب.. 79 دولة تؤكّـد دعمَها للجنائية الدولية

المسيرة | متابعات

فيما ندّدت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأمريكي “ترامب” فرض عقوبات على المحكمة، وحذر المجلس الأُورُوبي من أن القرار يقوّض نظام العدالة الدولية.

أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقَّعة على “نظام روما الأَسَاسي” للمحكمة الجنائية الدولية، من بينها دولة فلسطين، الجمعة، بيانًا مشتركًا أكّـدت فيه دعمَها المُستمرّ والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.

وشدّد البيان على أن المحكمة تعملُ كركيزةٍ أَسَاسيةٍ في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.

وأشَارَ البيان إلى أن “المحكمة تواجه اليوم تحدياتٍ غير مسبوقة”، لافتاً إلى أنه “تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كردِّ فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأَسَاسي”.

وقال البيان: “تزيد هذه التدابير من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدّد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين. علاوة على ذلك، قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحساسة وسلامة الأطراف المعنية للخطر، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.

وَأَضَـافَ البيان، أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى “تقويض جميع القضايا الخاضعة حَـاليًّا للتحقيق، حَيثُ قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”، مُشيراً، إلى أن “تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة، كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف”.

في الإطار؛ رحَّب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، “رياض منصور” بالبيان، الذي يؤكّـد أهميّة الحفاظ على حيادية واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية وعدم التدخل في شؤونها، ويعارض فرض أية عقوبات عليها، شاكرًا جميع الدول التي بادرت لإصدار هذا البيان وجميع الدول الموقّعة عليه.

والخميس، وقَّع الرئيسُ الأمريكي “دونالد ترامب” أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على مسؤولي “الجنائية الدولية” بدعوى قيامها “بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقاربهم، كما يشيرُ المرسومُ إلى تجميدِ أصولهم في الولايات المتحدة.