العدل وحقوق الإنسان تندّد بمخطّط ترامب وتؤكّـد انتهاكه لكل القوانين

المسيرة: صنعاء:

عبَّرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء عن استنكارها الشديد، إزاء دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، والسيطرة على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: إن “دعوة ترامب تعدُّ جريمةَ حربٍ، وجريمةً ضدَّ الإنسانية، وتطهيرًا عِرقيًّا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة، وحق الملكية، وحق الحماية من العنف والتعذيب”.

وأوضحت أن تصريحات ترامب الخيالية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتّفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تنص في مادتها 49 على أنَّه “يُحظَرُ النقل الجبري الفردي، أَو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلّة إلى أراضي القوة المحتلّة أَو إلى أراضي أية دولة أُخرى، سواءٌ أكانت محتلّةً أم لا، بغض النظر عن دوافعه”.

وأشَارَ البيان إلى أن ذلك ينتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يحمي حقوق الإنسان الأَسَاسية، بما في ذلك حق الحياة والكرامة، مؤكّـدة رفضها القاطع لتصريحات ترامب واستنكارها دبلوماسية الصدمة التي ينتهجها البيتُ الأبيض، الهادفةُ إلى إثارة المشاكل، وتعريض تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة للخطر، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين أوضاعًا إنسانيةً كارثيةً؛ نتيجة القصف المُستمرّ، والحصار المفروض مُنذ سنوات.

ودعت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتِّخاذ موقفٍ حازمٍ ضدَّ أية محاولاتٍ لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوَّة، مبينة أن الولايات المتحدة ليس لها الحقُّ في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزَّةَ، وإجبار الدول الأُخرى على المشاركة في تهجيرهم، وأن مَن ينبغي تهجيره من الأراضي الفلسطينيَّةِ المُقدَّسة هو المحتلّ الصهيوني المُغتصب للأرض منذ قرابة أربعة عقودٍ مضت.