رئيس “حماية المستهلك” يؤكد لـ “المسيرة” استقرار الأسعار ووفرة السلع مع حلول رمضان: غالبية تخفيضات وعروض الأسواق “وهمية” وكثير منها قريبة الانتهاء
هناك تجار جملة وتجزئة يلجؤون لبيع سلع منتهية بإعادة تعبئتها بعبوات لا تحمل أية بيانات
المحال التجارية لا تلتزم بإشهار الأسعار والقانون يشترط ذلك على المنتجات
مشكلة تفاوت أسعار اللحوم لم تحل وهي مسؤولية وزارة الاقتصاد والمجالس المحلية
غالبية ما يباع في محطات ومعامل تحلية المياه “ملوَّث” ما يتسبب في أضرار متعددة
أكّـد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، بدءَ الجمعية نشر برامج توعوية لعموم المستهلكين حول الكثير من القضايا الاستهلاكية كتوعية للمستهلكين حول العروض الرمضانية والمضافات الغذائية والملونات وغيرها من القضايا المتعلقة بالسلع التي يقبل عليها المستهلكون لشرائها.
وفي حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” نوّه منصور إلى استقرار أسعار السلع والمنتجات الغذائية ووفرتها في الأسواق، وإن كانت القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة؛ بسَببِ العدوان والحصار المفروض على البلاد منذ عشرة أعوام.
ودعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق، خَاصَّة في شهر رمضان، حَيثُ يستغل بعض التجار موسم رمضان لإعادة بيع سلع منتهية عبر تعبئتها في أكياس مع غياب تاريخ الانتهاء، إضافة إلى أن ما يباع من التمور لا يخضع للمعايير المتعارف عليه في الأسواق.
وتطرق إلى العروض التجارية ما قبل رمضان والذي قال: إن غالبتها عروض “وهمية”، وغير حقيقية كوسيلة يلجأ لها بعض التجار لتصريف منتجات وبضائع قريبة أَو منتهية الصلاحية.
كما أكّـد على أهميّة إشهار الأسعار على السلع والمنتجات والتي يكفلها القانون للمواطن المستهلك، مُشيرًا إلى استمرار إشكالية أسعار اللحوم والتي لم تحل حتى اليوم.
وتطرق رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، إلى جملة من التفاصيل ذات الصلة، تستعرضها الصحيفة في مضامين الحوار تاليًا:
حاوره إبراهيم العنسي
– مع اقتراب شهر رمضان.. ما دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في جانب التوعية الاستهلاكية خلال هذا الشهر؟
بداية أشكر الصحيفة على اهتمامها الدائم بقضايا المستهلك والذي يعتبر حجرَ الزاوية في التنمية وفي كُـلّ القضايا، وشهر مبارك مقدمًا على عموم المستهلكين، متمنيًا للجميع أن يكون شهر خير وبركة ونماء وازدهار وأمن واستقرار.
لقد بدأت الجمعية بإعداد برامج توعوية لعموم المستهلكين حول الكثير من القضايا الاستهلاكية وبدأنا بالنشر من هذا الشهر كتوعية للمستهلكين حول العروض الرمضانية والمضافات الغذائية والملونات وغيرها من القضايا المتعلقة بالسلع التي يقبل عليها المستهلكون لشرائها، منها ما هو ضروري ومنها ما ليس ضرورياً إنما هي عادة وسلوك استهلاكي غير صحي.
– هناك سلع تعرض ضمن تخفيضات هي للأسف تضر المستهلك، فما تعليقك؟
هذا بالفعل ما تسعى إليه الجمعية في برنامجها التوعوي لتعريف المستهلكين بالكثير من المخاطر المترتبة على شراء سلع تفوق حاجات المستهلك خَاصَّة المستهلكين الميسورين وهذا إجراء خاطئ يترتب عليه الكثير من المخاطر وهو تلف السلع داخل المنزل فقد تكون هناك سلع تتطلب شروطاً صحية للتخزين وهو ما لا يتوفر في المنازل.
أضف إلى ذلك هناك سلع سريعة التلف وسلع معروضة للبيع قد تكون قريبة الانتهاء أَو منتهية نتيجة تعرضها لطرق النقل والحفظ والتخزين السيِّئ؛ مما أفقدها الصلاحية نتيجة تغير الصفات الفيزيائية والكيميائية لها، وغالبية التخفيضات التي تتم والعروض هي وهمية وليست حقيقية، وكثير من هذه العروض قريبة الانتهاء الهدف منها التخلص من قبل بعض التجار ضعفاء النفوس وليس تقديرًا لظروف المستهلكين المعيشية، وهنا خطرها على صحتهم وسلامتهم يكون كَبيرًا جِـدًّا.
– هناك حاجة لحملات توعية مبكرة لتوعية المستهلك قبل وخلال رمضان.. فأين هي تلك الحملات؟
الجمعية تنسق مع الجهات المختصة للقيام بحملات تفتيش وسحب للمنتجات المخالفة والقريبة الانتهاء والمخالفة لطرق التخزين سواء عند تجار الجملة أَو التجزئة، منها السلع التي تتعرض لأشعة الشمس وفي أرصفة الشوارع وأبواب البقالات إضافة إلى السلع المغشوشة والمقلدة ووغير الصالحة للاستهلاك.
ومع الأسف الشديد هناك بعض تجار الجملة والتجزئة يستغلون حاجة الناس وإقبالهم على شراء احتياجات شهر رمضان فيقومون ببيع سلع منتهية وإعادة تعبئتها بعبوات لا تحمل أية بيانات مثل الدقيق، الألبان المجففة، النشأ، والتمور التي لم تتمكّن أية جهة من ضبط وتنفيذ مواصفات التمور أسوة ببقية دول العالم، إضافة إلى كثير من السلع غير الصالحة للاستهلاك وهذه الحالة تتكرّر سنويًّا.
– لماذا يبدو دور الإعلام ضعيفًا أَو محدودًا فيما يخص توعية المستهلك بهذه الجوانب، حَيثُ ما زالت ثقافته محدودة في جوانب الاستهلاك؟
مع الأسف الشديد الإعلام مقصِّر بشكل كبير جِـدًّا في المساهمة بالتوعية، وما يزال محدوداً جِـدًّا ولا توجد لديه برامج توعوية يومية أَو أسبوعية.
وكذلك الجهات ذات العلاقة؛ لأَنَّ التوعية لا تقتصر على الجمعية فإمْكَانياتها ومواردها منعدمة ولا يوجد أي دعم، لكن الإعلام مثل الإذاعات وما أكثرها وهي وسائل تصل لأكبر عدد من الجمهور سواء في المنازل أَو المحلات أَو السيارات إضافة إلى القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.
وقد التقيت بالأخ وزير الإعلام على هامش أحد المؤتمرات في بداية هذا الشهر وطرحت عليه برامج التوعية وأبدى استعداده وتفاعله مع الجمعية وموافقته على تبني مواضيع التوعية التي تعدها الجمعية، والآن نعد بعض البرامج وسنلتقي به للتوجيه ببثها عبر كافة وسائل الإعلام المختلفة.
– ما مدى الاحتياج لمراقبة الأسعار والأوزان في رمضان وإلزام التجار بإشهار القوائم السعرية؟
مراقبة الأسعار والسلع والخدمات ضرورية للحد من الانتهاكات برفع الأسعار أَو الغش بالأوزان وبمحتوى السلع وكذلك التقليد وإشهار الأسعار متطلب أَسَاسي قانوني، وَفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008 والذي يلزم التاجر بإشهار السعر أما على السلعة أَو على الرف وبطريقة واضحة تلفت نظر المستهلك؛ لأَنَّ هناك بعض البقالات والمحلات لا تلتزم بإشهار الأسعار كما أن القانون اشترط أن يكون السعر على السلعة نفسها سواء السلع الغذائية أَو الأدوية وغيرها من السلع والمنتجات.
وهنا يُفترَضُ أن يوضع السعر على كُـلّ منتج معروض للبيع بما في ذلك الأدوية؛ لأَنَّ أسعارها تختلفُ من صيدلية إلى أُخرى وتفاوت كبير بالأسعار.
– لماذا اختفت القوائمُ السعريةُ في المحلات والمتاجر؟
قانون حماية المستهلك واضح، حَيثُ الزم التجار والمنتجين بإشهار الأسعار على السلع والخدمات والأجهزة الرقابية تراقب تنفيذ ذلك، وهناك استقرار لا بأس به بالنسبة لأسعار السلع الغذائية والقوائم كانت تتم عند وجود تغيرات عالمية بارتفاع الأسعار أَو مدخلات الإنتاج أَو النقل والآن نتوقع انخفاض الأسعار بعد وقف الحرب على غزة وركود التوترات التي كانت مرتبطة بها.
– ما دور حماية المستهلك في مراقبة الأسعار وإشهار القوائم في الأسواق والمتاجر؟
دور الجمعية هو المراقبة وتلقي شكاوى المستهلكين عند وجود ارتفاعات في الأسعار والتواصل مع الجهات المختصة، لكن الرقابة الفعلية هي من اختصاص وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ومكاتبها في المحافظات وكذلك السلطات المحلية المخولة قانوناً بالرقابة والتفتيش على الأسواق والمصانع والمعامل والمخازن.
– كيف تجدون الاستعدادَ في الأسواق لشهر رمضان؟
السلع متوفرة في كُـلّ المحافظات والمدن لكن المشكلة تكمن في القدرة الشرائية للمستهلكين؛ مما يجعلهم يبحثون عن الرخيص وشراء السلع التي كثير منها غير صالحة للاستهلاك وخَاصَّة ما يباع بالأسواق الشعبيّة في المدن والأرياف.
أيضاً هناك مشكلة كبيرة جِـدًّا تتعلق بانعدام الرقابة على المعامل والتي تتواجد بالآلاف وبالبدرومات وتنتج سلعاً كثيرةً لا تتوفر فيها أية اشتراطات أَو مواصفات أَو معايير الصحة والسلامة.
أضف إلى ذلك انعدام الرقابة على محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والبوفيهات والتأكّـد من النظافة وسلامة وصحة بما يعد للمستهلك في هذه المطاعم والبوفيهات، حَيثُ تشير بعض الإحصائيات إلى أن نسبة 50 % من مرتادي المستشفيات والمراكز الصحية مصابون بتسممات غذائية.
– هناك تفاوت واضح في أسعار اللحوم في الأسواق اليمنية خَاصَّة في العاصمة صنعاء.. برأيك لماذا هذا التفاوت؟
هذه مشكلة لم تتم معالجتها ووضع الحلول لها بوضع تسعيرة موحدة لكل نوع من أنواع اللحوم والرقابة على تنفيذها، أما استمرار هذا الوضع وترك الموضوع لمحلات بيع اللحوم وتفاوتها من منطقة لأُخرى، وهذا الإجراء من مسؤولية مكاتب وزارة الاقتصاد والمجالس المحلية بتوحيد الأسعار في جميع مناطق أمانة العاصمة؛ لأَنَّ الجميع يعرف أن مصادر شراء هذه العجول أَو الأبقار أَو الأغنام واحد والجميع يشترون من نفس الحضائر سواء محليًّا أَو مستوردًا.
– لماذا يغيب دور حماية المستهلك كما يغيب دور الصناعة في هذا الجانب؟
المسؤولية والأدوار تقع على مكاتب وزارة الاقتصاد وعلى مؤسّسة المسالخ والمجالس المحلية وليس على جمعية حماية المستهلك؛ باعتبَار هذه الأجهزة المخولة قانوناً بالرقابة والمتابعة.
– ما مدى تنسيق الجمعية مع هيئة المواصفات كجهة مسؤولة عن سلامة وجودة ما يتم إدخَاله من سلع وبضائع؟
للجمعية علاقة تعاون جيدة مع هيئة المواصفات لكن الرقابة بالمنافذ من اختصاص الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة والصحة والسلامة للسلع التي تدخل البلاد من المنافذ الجمركية، وأية سلع يتم السماح بدخولها تقع المسؤولية على الهيئة ومكاتبها بالمنافذ.
وهنا أتطرق لموضوع في غاية الأهميّة، وهو لا بدَّ من التأكيد على أن أية سلعة تدخل البلد لا يفتح لها بيان جمركي إلَّا بعد صدور تأكيد وفحص المواصفات بأن السلعة مسموح دخولها وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ومعايير الصحة والسلامة ويسلم نسخة من التقرير للجمارك ليتم جمركتها ودخولها، أما أن يتم فتح بيان جمركى واستلام الرسوم الجمركية وإدخَال السلعة ويأتي بعد ذلك دور المواصفات والمقاييس وهذا يعد مخالفاً لكل أنظمة العالم.
– وصلنا إلى نهاية الحوار.. هل من كلمة أخيرة توجّـهونها؟
أؤكّـد على ضرورة الرقابة على محطات ومعامل المياه؛ لأَنَّ غالبية ما يباع من هذه المحطات ومعامل المياه ملوثة.
كما أؤكّـد أنه من الضروري تشديد الرقابة على أسواق الجملة ومحلات بيع اللحوم والتأكّـد من نظافتها ونظافة العاملين فيها، والرقابة على المطاعم والبوفيهات وما يقدم من أكل، وسلامة مدخلات الغذاء في هذه المطاعم والمياه التي يتم استخدامُها ومدى نظافتها، وكذلك العاملين بهذه المطاعم والبوفيهات، وَفقًا لمتطلبات قانون الرقابة على الأغذية ولائحة الاشتراطات الصحية.
وكذلك الرقابة على كُـلّ ما يباع بالأسواق الشعبيّة والباعة المتجولين، ومنع عرض السلع على الأرصفة والشوارع وأبواب البقالات ومحلات الجملة وغيرها لتعرضها لأشعة الشمس؛ مما يؤدي إلى تلفها وتأثيرها على صحة وسلامة مستهلكيها.