مجلس النواب يخاطب الاتّحاد البرلماني الدولي ويطالب بوضع حَــدٍّ للعبث الأمريكي السعوديّ الإماراتي

المسيرة: صنعاء

جدَّدَ مجلس النواب، مخاطبتَه للاتّحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة بشأن ممارسات دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي في اليمن والعبث بمقدرات الشعب اليمني.

وطالبت رسالة البرلمان الاتّحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة بتحمل مسؤولياتهم ومهامِّهم البرلمانية القانونية والإنسانية والأخلاقية والتاريخية إزاء ما تعرضت وتتعرض له الجمهورية اليمنية أرضًا وإنسانًا من عدوان غاشم وحرب مدمّـرة وحصار مطبق وتشريد وتهجير للسكان، واستهداف لمقدرات ومكتسبات الشعب اليمني ومصالحه التنموية والخدمية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعوديّة والإمارات، دون رادع قانوني أَو إنساني أَو أخلاقي.

وأوضحت الرسالة إلى أن العدوان على اليمن لم يتوقف عند ذلك الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات بل تجاوزه إلى سعي دول تحالف العدوان ومحاولتها شرعنة البقاء في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية واستمرار انتهاك السيادة الوطنية، ومن ذلك السعي للسيطرة على ميناء قشن بمحافظة المهرة بمبرّر التأجير لشركة متخصصة أَسَاسًا في أعمال التعدين، في انتهاك واضح لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وبيّن البرلمان أن منطقة الميناء والمناطق المجاورة لها تعد من المناطق الغنية بالمواقع التاريخية والأثرية حسب الدراسات التي أجرتها الحكومة اليمنية عامي (۲۰۰۹- ۲۰۱۰م) الأمر الذي لا يهدف فقط إلى شرعنة بقاء الاحتلال، بل إن ذلك يعرّض الآثار التاريخية اليمنية في المنطقة للنهب والتدمير واستغلال الموقع لتنفيذ مخطّطات العدوان.

وتضمنت الرسالة إدانة مجلس النواب لذلك المخطّط والعمل غير القانوني والذي يعد انتهاكًا لسيادة الجمهورية اليمنية وللدستور والقوانين الوطنية، وتحديًا فجًّا للشعب اليمني والشرعية الدولية، وبالتالي فَــإنَّ مجلس النواب يرفض ما أقدمت عليه دول العدوان ومرتزِقتها ويعتبر ذلك الإجراء غير القانوني كأن لم يكن.

وحمّل المجلس دول العدوان ومرتزِقتها المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات، داعيًا رئاسة الاتّحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة لاتِّخاذ موقف واضح ومعلَن بإدانة تلك الإجراءات وبما يكفل مساندة الجمهورية اليمنية في الحفاظ على استقلالها واحترام سيادة ووحدة أراضيها وحماية حقوقها.