سكان عدن يندّدون بالارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية مع بدء شهر رمضان
أزمة الغاز المنزلي تنتقلُ من عدن إلى مناطق تعز المحتلّة
أبين المحتلّة تغرق في مستنقع الفوضى والانفلات الأمني
المسيرة: متابعات:
تتوالى الأزماتُ على سكان عدن المحتلّة؛ فبعد الأزمة الخانقة لمادة الغاز المنزلي التي اختفت بشكل مفاجئ من الأسواق المحلية، شهدت المدينة ارتفاعًا جنونيًّا في أسعار المواد الغذائية الأَسَاسية مع دخول شهر رمضان، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من معاناة المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وعدم وجود مرتبات.
وعبَّر أهالي عدن عن غضبهم واستنكارهم لموجة الغلاء غير المسبوقة التي طالت مختلف السلع الأَسَاسية مثل الدقيق، والأرز، والزيت، والسكر، في ظل غياب تام لدور حكومة المرتزِقة الغارقة في وحل الفساد التي يقبع وزراؤها ومسؤولوها في فنادق الرياض والقاهرة وتركيا وغيرها.
وإزاء هذا الارتفاع الجنوبي للمواد الغذائية، حمّل أبناء عدن المحتلّة، ما يسمى المجلس الرئاسي المشكَّل من قبل الرياض، وحكومة المرتزِقة، مسؤولية تفاقم الأوضاع المعيشية، بعد أن فشلوا في ضبط الأسواق واتِّخاذ تدابيرَ صارمة وعاجلة للحد من التلاعب بالأسعار.
وأكّـدوا أن التدهور الكارثي المُستمرّ للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية يزيد من الضغوط المعيشية على أهالي المحافظات الجنوبية المحتلّة التي تجد نفسَها عاجزةً عن توفير أبسط احتياجاتها الأَسَاسية في شهر رمضان.
ويتزامن الارتفاع الجنوني في الأسعار، مع استمرار الأزمة الاقتصادية في عدن وبقية المحافظات المحتلّة، حَيثُ يعاني المواطنون من البطالة وتراجع القدرة الشرائية، في ظل تجاهل من قبل حكومة الفنادق وعدم اكتراثها بحياة السكان.
وعلى صعيد متصل، انتقلت أزمة الغاز المنزلي من مدينة عدن إلى مناطق تعز المحتلّة، حَيثُ شهدت المدينةُ السبتَ، أول أَيَّـام شهر رمضان المبارك، أزمة خانقة في مادة الغاز وطوابير طويلة للبحث عن أسطوانة ممتلئة، وسط انتعاشها في الأسواق السوداء.
وبحسب مصادر إعلامية، السبت، فَــإنَّ أسواق مناطق تعز المحتلّة تعاني نقصًا كَبيرًا في معروض الغاز المنزلي إلى جانب ارتفاع أسعار الأسطوانات؛ مما يضاعف من المعاناة والوضع المعيشي ويثقل من كاهل المواطنين.
وأشَارَت المصادر أن أزمة الغاز المنزلي في طريقها لأن تتوسع في عموم المحافظات والمناطق المحتلّة، محملة حكومة المرتزِقة مسؤولية تفاقم الأزمة؛ بسَببِ عجزها عن توفير الاحتياجات الأَسَاسية للمواطنين وتركهم فريسة لجشع المتنفذين وتجار السوق السوداء دون أي تدخل لضبط السوق أَو وضع حلول مستدامة.
وتعكس أزمة الغاز المنزلي في محافظتي عدن وتعز المحتلّتين، فشل السياسات الاقتصادية والإدارية لحكومة الفنادق الموالية للعدوان، في وقتٍ تتزايد فيه الأعباء المعيشية على المواطنين مع حلول شهر رمضان.
إلى ذلك دخلت محافظة أبين المحتلّة نفقًا مظلمًا من الفوضى والانفلات الأمني الممنهج والمنظم، بعد اتساعها يومًا بعد يوم، في ظل التصعيد المُستمرّ بين أدوات ومرتزِقة العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي.
وعلى مدار الأسابيع الماضية تصاعدت عمليات الاغتيال والاشتباكات المسلحة إلى جانب انتشار الجماعات المسلحة التكفيرية المتطرفة المدعومة من السعوديّة، بالإضافة إلى استحداث النقاط غير النظامية؛ مما جعل حياةَ المواطنين في خطر مُستمرّ.
وشهدت محافظة أبين المحتلّة جرائمَ كبيرةً تنوعت ما بين حوادث السطو المسلح وعمليات الخطف التي تزايدت بشكل لافت في ظل غياب أي دور لحكومة المرتزِقة.
ويعود اتساع الانفلات الأمني إلى الصراع المتواصل بين أدوات ومرتزِقة العدوان السعوديّ الإماراتي، حَيثُ تفتقر حكومة الفنادق إلى أية رؤية لمعالجة الاختلالات الأمنية؛ مما يجعل أبين ساحةً للفوضى الأمنية وساحة للاقتتال بين ميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي وحزب الإصلاح من جهة أُخرى.
يأتي ذلك في وقت تتزايد الدعوات الشعبيّة لوضع حَــدٍّ لهذه الفوضى التي أنهكت سكان أبين، حَيثُ يتهم الأهالي حكومة المرتزِقة الموالية للعدوان والاحتلال بالعجز عن حماية المواطنين وانشغالها بالمناكفات السياسية والفساد ونهب وسرقة المال العام.