احتجاجات شعبيّة غاضبة ضد الاحتلال الإماراتي في سقطرى

أزمة الغاز المنزلي تتمدد في المحافظات المحتلّة بعد أن وصلت حضرموت

المسيرة: متابعات

تمدّدت أزمة الغاز بشكل متسارع في المحافظات والمناطق المحتلّة، بعد أن كانت الأزمة محصورة على عدن وتعز فقط، وسط تجاهل حكومة المرتزِقة.

وذكرت مصادر إعلامية، الأحد، أن محافظة حضرموت المحتلّة الغنية بالثروات النفطية والغازية، شهدت أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، بعد انعدامه من السوق وتوفره في السوق السوداء.

بدورهم تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، صورًا ومقاطع فيديو تظهر سكان المكلا وهم يقضون يومهم أمام محطات الغاز؛ بحثًا عن أسطوانة.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فَــإنَّ أزمة الغاز في حضرموت المحتلّة تعد امتدادًا لأزمات تعاني منها تعز وعدن وأبين ولحج وشبوة المحتلّة، على الرغم من أن جميع منشآت التعبئة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال ومرتزِقته في مأرب.

وأضافوا أن الأزمة مضى عليها عدة أَيَّـام، إلا أن وتيرتها تصاعدت مع دخول شهر رمضان، حَيثُ يتزايد الطلب على مادة الغاز المنزلي، حَيثُ يتهمون منتحل صفة مدير شركة الغاز بمأرب والمقرب من منتحل صفة المحافظ المرتزِق سلطان العرادة بالوقوف وراء الأزمة لدوافع فساد.

ومنذ أسبوعين يتداول ناشطون صوراً لعمليات تهريب الغاز عبر زوارق إلى دول مجاورة، إضافة إلى انتشار السوق السوداء، حَيثُ وصلت أسعار الغاز المنزلي في المحافظات المحتلّة إلى قرابة 25 ألف ريال.

من جانب آخر، شهدت جزيرة سقطرى احتجاجات شعبيّة غاضبة رفضًا لتواجد الاحتلال الإماراتي والعبث بمقدرات وثروات الأرخبيل على مدى سنوات طويلة، وسط صمت مخجل ومعيب من قبل حكومة المرتزِقة.

وأدان المحتجون الغاضبون تحَرّكات أبوظبي التوسعية عبر تعزيز وجودها العسكري وبسط النفوذ الاقتصادي والحيوي في الأرخبيل بعد استحواذ الشركة القابضة الإماراتية على مطار سقطرى؛ الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار للاحتلال.

وأشَارَ المتظاهرون إلى مخطّط الاحتلال الإماراتي في استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية في منطقة البحرين العربي والأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.

ومنذ العشرين من فبراير المنصرم، بدأ العاملون في مطار سقطرى الدولي اعتصاماً مفتوحًا احتجاجاً على قرار تسليم إدارة المطار لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، حَيثُ يرفض الموظفون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال العاملين الحاليين بآخرين أجانب، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصًا من سيادة المطار وحقوق الموظفين.

يأتي ذلك وسط صمت مطبق من قبل حكومة المرتزِقة في وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، قد أصدرت بيانًا نهاية الأسبوع الفائت، ندّدت فيه بإعلان الاحتلال الإماراتي سيطرته الكاملة على مطار سقطرى، مؤكّـدةً بُطلانَ كُـلّ ممارسات وإجراءات العدوّ الإماراتي؛ كونها اختراقًا للقوانين اليمنية، وَأَيْـضًا تعدِّيًّا سافرًا على السيادة ومقدرات الشعب.