وزارة العدل وحقوق الإنسان تؤكّـد حق اليمن المشروع في الدفاع عن نفسه

المسيرة: صنعاء

أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، الهجمات الإجرامية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي مساء الأحد، على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء.

واستنكرت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها الاثنين، العدوان الأمريكي الإجرامي الذي استهدف مبنىً سكنيًّا في منطقة عصر بمديرية معين أمانة العاصمة، أسفر عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.

وأكّـد البيان، أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمة ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

واعتبرت الوزارة، العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلة لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.

وأشَارَت إلى أنَّ الهجماتِ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بُوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطرًا في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلّة بشكلٍ عام.

ولفتت البيان، إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الكيانَ المعتدي الضوءَ الأخضرَ للاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشية وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشرعية الدولية.

وحملت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمَم المتحدة، وفي المقدمة مجلسَي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.

وطالبت مجلسَ الأمن بعقد اجتماع طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقًا للاتّفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حَيثُ عجزتِ الأمم المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.

وأكّـد البيان، على حق اليمن المشروع في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتّفاقيات الدولية خَاصَّة ميثاقَ الأمم المتحدة، مبينًا أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيدًا لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.