2016.. عامُ الأَزمَات المقلقة: الاقْتصَادُ اليمنيُّ.. فاتورةُ الحرب المرهِــقة

صدى المسيرة| خاص:

في ظل اسْتمرَار الحرب الاقْتصَادية التي شَــنَّها العدوٌّ السعوديّ على الاقْتصَاد اليمني خلال العام 2016، مثّلت أَزْمَـة السيولة، وقرار نقل البنك المركزي وتعطيل وظائفه، والحمْلة الشعبية لدعم البنك المركزي وحرمان موظفي الدولة من استلام مرتباتهم من قِبل هادي وحكومته وتصاعُد مؤشرات المجاعة في عدد من المحافظات أَبرز الأحداث الاقْتصَادية في اليمن خلال العام المنتهي: ـ

عامٌ عصيبٌ مر به الاقْتصَاد اليمني في ظل اسْتمرَار العدوان السعوديّ والحرب الاقْتصَادية التي أخذت في التصاعد إلى أعلى المستويات بالتزامن مع لجوء العدو الحرب الاقْتصَادية عبر تشديد الحصار الاقْتصَادي والمالي، في محاولة منه لتحقيق أي اهداف عجزت القوة عن تحقيقها.

ارتفاع التضخُّــم

أدَّى اسْتمرَارُ العدوان والحصار الاقْتصَادي منذ 26 مارس 2015م وحتى كتابة التقرير إلى التضخم لأَسْعَار المستهلك عام 2015م بنحو (24%) وما لا يقل عن (10%) عام 2016م، كما انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي خلال عامي 2015، 2016م بنسبة كلية تصل إلى (60%)، وهو ما أَدَّى إلى ارْتفَاع نسبة السكان تحت خط الفقر إلى ما يقارب (85%) وارْتفَاع نسبة البطالة إلى أَكَثْــر من (52%) من إجْمَــالي قوّة العمل.

انكماش الناتج

وفي ظل تأثيرِ الحرب الاقْتصَادية على أداء الاقْتصَاد توقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء في أحدث تقاريرِها انكماشَ الناتج المحلي الإجْمَــالي العام 2016 بحوالي -12.8%، وأكد تقريرُ التطوُّرات الاقْتصَادية والاجتماعية الصادر عن وزارة التخطيط بصنعاء مؤخراً انْخفَـاضَ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجْمَــالي الحقيقي من 518 دولاراً للفرد عام 2014م إلى حوالي 290 دولاراً للفرد عام 2016م، متوقعاً اسْتمرَار انْخفَـاض نصيب الفرد من الدخل في حال اسْتمرَار الحرب والاقتتال الداخلي وفشل أطراف الصراع في للتوصل لتسوية سياسية.

عجزٌ قياسيٌّ

بياناتٌ رسميةٌ حديثة صادرة عن البنك المركزي اليمني حصلت عليها “صدى المسيرة”، كشفت عن تفاقُم عجز الموازنة العامة إلى تريليون و590 مليار رِيَال يمني “5,3 مليار دولار” خلال الفترة يناير 2015 – أغسطس 2016، وأعيد ارْتفَاعُ العجز في الموازنَة إلى التراجُع الحاد في الإيرادات العامة للدولة التي لم تتجاوز الـ 30% من إجْمَــالي النفقات الشهرية الضرورية، واعتبرت تفاقم أَزْمَـة السيولة نتيجة طبيعية للاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل العجز بـ 1.28 ترليون رِيَال تمثل 80.3% من قيمة العجز، وهو ما أَدَّى إلى نفادِ السيولة المتاحة في البنك المركزي في أغسطس الماضي، وعجزه عن صرف سداد فاتورة مرتبات 1,2 مليون موظف.

أزمةُ السيولة

تقريرُ وزارة التخطيط بصنعاء الصادر مؤخراً يرى أن أَزْمَـة السيولة النقدية ناتجة عن انهيار إيرادات الموازنة العامة للدولة والاعتماد على السيولة النقدية لدى البنك المركزي دون البحث عن بدائل منذ وقت مبكر، ولفت التقريرُ إلى أن أَزْمَـة السيولة أَدَّت لانقطاع دورة النقد، وأشار إلى ارْتفَاع فاتورة الاسْتيرَاد في ظل توقف مصادر دخل اليمن من العملة الأجنبية أَدَّت إلى انْخفَاض الاحتياطيات الخارجية للبنك وهو ما حال دون توجيهِ البنك إيرادات الموازنة من العملة الصعبة نحو السوق المحلي وسحب العملة المحلية واستخدامها في تمويل نفقات الموازنة، بعكس العام الماضي الذي تدخل البنك المركزي بضَخِّ 400 مليون دولار لوقفِ تدهور العُملة المحلية أَمَـام العُملات الأجنبية.

 

 فاتورة الاسْتيرَاد

وكشف التقريرُ الحكوميُّ الحديثُ عن ارْتفَاع فاتورة اسْتيرَاد الغذاء والوقود خلال الفترة (يناير 2015 ـ يونيو 2016) إلى مِليارين و315 مليوناً و875 ألف دولار توزّعت على واردات القمح بمليارٍ و42 مليون دولار وفتح اعتمادات اسْتيرَاد لواردات الأرز بـ204 ملايين دولار، وتمت تغطية واردات السكر حتى مارس الماضي بـ 51 مليوناً و350 ألف دولار، وفي إطار مساعي البنك للحد من أَزْمَـة المشتقات النفطية غطي واردات فاتورة اسْتيرَاد المشتقات النفطية بمليار و19 مليوناً و200 ألف دولار، وأشار التقرير الرسمي اعتراض حكومة الفار هادي على توجه البنك المركزي للحد من أَزْمَـة السيولة بالإصدار النقدي الجديد كان أحد أَسْبَاب تفاقم أَزْمَـة السيولة النقدية.

الاحتياطيُّ الأجنبي

التقريرُ أشار إلى أن الانْخفَاض الشديد في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي أَدَّى إلى إضعافِ الجدارة الائتمانية للاقْتصَاد الوطني، ليرتفعَ سعر الصرف الرسمي للدولار بحوالي 16.3% في بداية أبريل 2016م، كما ارتفع سعرُ الصرف الموازي للدولار مقابل الرِيَال اليمني تدريجياً، حيث بلغ معدلُ تغيُّر سعر الصرف حوالي 42% في منتصف نوفمبر 2016 مقارنة بما كان عليه في مارس 2015.

وفي حين أكّد التقريرُ مساهَمة القيود المفروضة على الاسْتيرَاد وأزمة السيولة النقدية في كَبْحِ وتيرة تصاعُد سعر صرف الدولار، توقّع اسْتمرَار تصاعد سعر الصرف الرسمي والموازي إلى مستويات كارثية في حال عدم استئناف صادرات النفط والغاز التي تمول الموازنَة بـ 70% من الايرادات، محذراً من أن يؤدّي ذلك لارْتفَاع تضخم أَسْعَار المستهلك التي بلغت 30% عام 2015م وَ7% عام 2016م؛ لما لذلك من انعكاس سلبي على الأمن الغذائي في ظِلِّ الاعتمادِ الكبير على الاسْتيرَاد لتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية وغير الغذائية.

المجاعةُ

كنتيجة للحصار الاقْتصَادي واستهداف منظومةِ الأمن الغذائي من أَسْوَاق ومخازن غذاء وطرقات وقاطرات غذاء ومنع وصول الدواء، ارتفعت ظاهرةُ سوء التغذية في أَوْسَـاط اليمنيين إلى ما يزيد عن 1,3 مليون طفل وهناك 14.1 مليون إنْسَـان يعانون من انعدام الأمن الغذائي منهم 7 ملايين يقاسون انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي يوجد ما لا يقل عن 1من كُلِّ 2 يمنيين لا يستطيعُ الحصولَ على غذاء كافٍ، ووفقاً لتقريرِ الجوع العالمي الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسَات الغذائية IFPRI لعام 2016، الذي يصنّف اليمن ضمن أفقر 6 دول من أصل 118 دولة في العالم.

حربُ السيولة

أدرك العدوُّ أن القيودَ التي فَرَضَها على الاستيراد لم تنَلْ من حيوية الاقتصاد اليمني خلال العام 2015، ولذلك عمد إلى إغراق الأَسْوَاق المحلية بالسلع والمنتجات الخليجية عبر منفذ الوديعة مع الإبقاء على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مغلقة؛ وذلك بهدف ترويج منتجاته وسحب العملة المحلية والأجنبية من البلاد، وتزامنت تلك الحرب الاقتصادية مع تفعيل دور مرتزقة الداخل في المضاربة بأسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو ما دفع البنك المركزي إلى رفع قيمة الدولار من 214 ريالاً إلى 251 ريالاً والسعودي من 57 ريالاً إلى 66 ريالاً في مارس الماضي، يضافُ إلى أن العدو وعبر عملائه عمِلَ على سحب السيولة المالية من العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية إلى المناطق الواقعة تحتَ سيطرته من خلال بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في الأَسْوَاق السوداء في محافظات مأرب وحضرموت، وتوجيه السلطات الموالية له بمصادَرة الإيرادات العامة للدولة وعدم التعامل مع البنك المركزي، مما أدَّى إلى وقْفِ مسارِ الدورة النقدية، وهو ما تسبب بتصاعُدِ أزمةِ السيولة وصولاً إلى عجْزِ البنك عن صرْفِ مرتبات موظفي الدولة أغسطس الماضي

النفطُ والغاز

في مقابلِ إصرارِ حكومة هادي على عدم استئنافِ إنتاجِ النفطِ والغاز من القطاعات النفطية المختلفة التي تمثّل 75% من إيرادات الموازنة وتوريدِ تلك العائدات إلى البنك المركزي بصنعاء، شرعنت نهْبَ النفط والغاز في محافظة مأرب ومنحت المحافظ الموالي لحزب الإصلاح سلطان العرادة الضوء الأخضر في نهْبِ إيرادات النفط والغاز وحرمان الخزينة العامة للدولة من تلك الايرادات التي تصلُ شهرياً إلى ما يقارب الـ 20 مليار ريال، وتزامَنَ ذلك مع منع تدفق 900 مليون دولار كمساعدات نقدية من البنك الدولي والمانحين للفقراء في اليمن من مستحقي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى احتجاز 3,4 مليار دولار تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج واحتجاز مستحقات الاتصالات البالغة قرابة الـ 300 مليون دولار؛ وذلك بهدفِ إيصالِ البنك المركزي إلى العجز عن تمويل الواردات الأَسَاسية من غذاء ودواء ووقود، وإحداث انهيار اقتصادي في القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.سسص

نقلُ البنك

البنكُ المركزي اليمني الذي ظل لعام و8 أشهر يصرف مرتباتِ موظفي الدولة في الجنوب والشمال معاً بحيادية وبصعوبة، تحوَّلَ إلى هدف رئيسي لحكومة الفار هادي التي وقفت ضد مساعي البنك لنقْل العملات الأجنبية الفائضة من العاصمة صنعاء إلى الخارج لتعزيز أرصدتها في البنوك الدولية، وطعنت بحيادية واستقلالية البنك ومحافظة، ووجّهت بعدم التعامل معه أَوْ توريد أيّة ايرادات إلى حساب الحكومة العام، وطالبت البنكَ الدولي بوقف التعامل معه وتجميد كافة الاحتياطات النقدية الأجنبية، تلك الأعمال العدائية المسعورة، تكلّلت بإصدار الفار هادي قراراً قضي بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء في العشرين من سبتمبر الماضي، والتعهُّد أمام العالم بالوفاء بالتزامات البنك وصرْف مرتبات الدولة دون أية استثناءات أَوْ ممارسات انتقامية ضد موظفي الدولة المناهضين له، إلا أنه فشل في إدارة البنك وتسبب بتعطيلِ نشاطه، وتنصَّل عن التزاماته بصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الشمالية، واكتفى بصرْفِ مرتباتِ الموالين له والمليشيات المسلحة من داعش والقاعدة.

حملةُ دعم البنك

في مقابلِ قرار نقل البنك الذي كاد يتسبَّبُ بانهيار القطاع المصرفي برمته، دعا السيد القائد عبدُالملك الحوثي لحملةٍ شعبيةٍ لدعم البنك المركزي بالسيولة النقدية بالتبرُّع والايداع في البنوك والمصارف، فكان لتلك الحملة دورٌ بارزٌ في وقف تداعيات قرار البنك والحفاظ على تماسك القطاع المصرفي، ووفق مصدر مالي لصدى المسيرة فقد بلغ إجمالي التبرُّعات الشعبية للحملة 1,7 مليار ريال، بالإضافة إلى مليارات الريالات التي تم إيداعُها وكان لها إسهامٌ في الحدّ النسبي من أزمة السيولة المالية التي واجهها القطاعُ المصرفي اليمني الذي لا زال صامداً إلى اليوم.

الراتبُ للجميع

وفي مقابِلِ الممارسات الانتقامية لحكومة هادي تجاه موظفي الدولة وحرمان 1,2 مليون موظف يعيلون 6,9 مليون شخص، نجح المجلسُ السياسي الأعلى ومجلسُ القائمين بأعمال الوزراء الشهر قبل الماضي بتخفيف معاناة موظفي الدولة في الشمال والجنوب معاً دون أية استثناءات ووفق الموارد المتاحة بصرف نصفِ راتب، ومن ثم تم صرْفُ راتب متقاعدي الدولة، وعلى مدى أقل من شهر من تعيين حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، استطاعت الحكومةُ خلال فترة وجيزة أن تخفِّفَ معاناةَ موظفي الدولة بصرف راتب كامل لمتقاعدي الدولة لشهر نوفمبر، بالإضافة إلى توجيهِ وزير المالية الدكتور صالح شعبان بصرف نصف الراتب المتبقي من شهر سبتمبر، وذلك رغم التحدّيات التي تواجهُها حكومةُ الانقاذ الوطني وتوقف معظم مصادر الدخل بسبب الحصار المفروض على الشعب اليمني براً وبحراً وجواً.