لجنةُ الخُبراء بالأمم المتحدة: تحالُفُ العدوان على اليمن تشارِكُ فيه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وماليزيا
قالت إنها حقّقت في 10 غاراتٍ للعدوان، حيث أسفرت عن استشهاد 292 مدنياً، بينهم نحو 100 امرأة وطفل، ولا يوجدُ دليلٌ على وجودِ أَهْـدَافٍ عسكريةٍ وإن العدوان يتعمّدُ استنزافَ البُنية التحتية لليمن
صدى المسيرة- خاص
كشفت وكالةُ رويترز للأنباء جانباً من التقريرِ السنويِّ للجنة الخُبَراء في الأمم المتحدة المزمَع تقديمُه إلى مجلس الأمن الدولي بخصوصِ ما يحدُثُ من عدوانٍ غاشم على بلادنا.
وقالت الوكالةُ إنها اطَّلعت على التقرير المكوّن من 63 صفحة، حيث حقّق الخبراءُ في عشر غارات لطيرانِ التحالف الأمريكي السعودي على بلادنا، وفي التقرير ما لا يسرُّ المؤيدين للعدوان.
وأكدت تقريرُ لجنة الخبراء بالأمم المتحدة، أن التحالفَ الذي تقودُه السعوديّةُ على بلادنا تشارِكُ فيه أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وأن هؤلاء نفّذوا هجماتٍ أَوْ غاراتٍ جويةً تصلُ إلى جرائم حرب، وأنهم يتجاهلون الالتزامَ باحترام القانون الإنْسَاني الدولي.
وأشار التقريرُ إلى أن العشر الغارات الجوية التي نفّذها طيران العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا في الفترة من مارس وحتى أكتوبر من العام الماضي أدّت إلى استشهاد 292 مدنياً على الأقل من بينهم نحو 100 امرأة وطفل.
وأكد التقريرُ بالقول: “لم تجد لجنةُ الخُبَراء أيَّ دليل على أن الضرباتِ الجويةَ أصابت أَهْـدَافاً عسكريةً مشروعة في ثماني غارات من الغارات العشر التي شملها التحقيق”.
وأضاف التقرير: “في كُلِّ التحقيقات العشر ترى اللجنةُ أن من شِبْه المؤكد أن التحالفَ لم يَفِ بمعايير القانون الإنْسَاني الدولي فيما يخُــصُّ تَنَاسُبِ قوَّة الهجوم والاحتياطات الواجب أخذُها في الاعتبار، معتبرة أن بعضَ الهجمات قد تصل إلى حد جرائم الحرب”.
وقال خبراءُ الأمم المتحدة: إن ضباطاً أمريكيين يساندون أنشطةَ التحالف اللوجستية والمخابراتية، فيما قال قائدُ العمليات المشتركة للتحالف للخبراء إن ضباطاً من فرنسا وماليزيا وبريطانيا موجودون أَيْضاً في مقر القيادة في الرياض.
وخلصت لجنةُ الخُبَراء في تقريرها إلى أن الانتهاكاتِ المرتبطةَ بتنفيذِ الغارات الجوية واسعة النطاق تؤكد أن عمليةَ الاسْتهدَاف إما أنها تفتقرُ إلى الكفاءة أَوْ أنها تتعمّدُ الاستنزافَ للبُنية التحتية المدنية للدولة اليمنية.
وأشارت الوكالة إلى أنها حاولت الوصولَ إلى مسؤولين بريطانيين وأمريكيين وفرنسيين للتعليق على التقرير، لكنهم رفضوا التعليقَ على هذه الوثيقة المسرَّبة، كما لم ترد بعثةُ ماليزيا لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق.
وأضافت اللجنة أنَّها لم ترَ أيَّ دليلٍ كافٍ لتأكيد قيام إيران بأيِّ توريد مباشر للأسلحة إلى اليمن