الاحتلالُ الإماراتي ينقلب على “مرتزقة الجنوب” بمرتزقة البشير
صدى المسيرة – خاص
في تطوُّرٍ جديدٍ لأحداث الصراع بين مرتزقة العدوان في عدن، اقتحمت قواتُ احتلال سودانية مكونة من عدد من الأطقم العسكرية، مطارَ عدن الدولي، مَساء الثلاثاء الماضي، واعتدت بالضرب على عناصر أمن المطار المُنتمين للحراك الجنوبي من الموالين للإمارات، وبدأت بالانتشار في المطار.
وبخلاف الصراعِ الفائت الذي شهده مطار عدن بين قوات الأمن التابعة للاحتلال الإماراتي وبين القوات التابعة للفار هادي، يأتي هجومُ القوات السودانية ليفرضَ معادلةً جديدة تتضمن انقلاباً إماراتياً على المرتزقة التابعين لها، وهو ما قد يفتح المجال لتغيُّرات قادمة.
وقد نقل موقع صحيفة “عدن الغد” عن مصدر مقرَّب من صالح العميري، قائد قوات حماية المطار الموالي للإمارات والذي أصبح ضحيةً لها، أن جواً من التوتر في مطار عدن، جاء عقب تلقّي العميري توجيهاتٍ إماراتيةً بتسليم قوة حماية المطار إلى قائد جديد من خارج تشكيلة القوات التي يقودُها العميري.
الانقلابُ الإماراتي المفاجئ على قوات المرتزقة التابعة له، يأتي ليؤكد عدمَ ثقة المحتل بالمرتزقة المحليين، وعدم التعامل معهم كـ “حلفاء”، كما يحاولون أن يظهروا دائماً، بل ويتخطى الأمر ذلك إلى إهانتهم، فَقد أكدت المصادرُ التي نقلت الخبر لـ “عدن الغد” أن القوات السودانية التي اقتحمت المطار تعاملت بعنف مع قوات العميري التي كانت متواجدة هناك، واعتدت على بعضٍ منهم بالضرب وأجبرتهم على مغادرة بعض مواقعهم بدون أدنى اعتبار.
العميري قال في تصريح إن ما أسماها “القوات الجنوبية” تدخلت وأجبرت القوات السودانية على إخلاء الموقع، ولكنه ناقض نفسَه قائلاً بأن القوة السودانية لا تزال في المطار وأن قوات الحماية التابعة له ما تزال تمارسُ “ضبط النفس”، فيما أكدت مصادر جنوبية أن القوات السودانية ما زالت مسيطرة وتهدد قوات العميري بإخراجها من المطار نهائياً.
ويأتي اقتحامُ القوات السودانية لمطار عدن بعد لقاءات إماراتية سودانية عُقدت مؤخراً وتضمنت الاتفاق على تقديم خدمات سودانية عسكرية جديدة للإمارات.
وتستعين الإماراتُ منذ فترة طويلة بقوات “الجنجويد” السودانية في المعارك ضد الجيش واللجان الشعبية.
وكشفت تقارير صحفية أن الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس السوداني عمر البشير للإمارات شهدت اتفاقاتٍ تركزت حول “المزيد من المرتزقة مقابل المزيد من الأموال”، وقد يكون ما حدث أمس في مطار عدن ضمن ما تم الاتفاقُ عليه في أبوظبي.