مزاعِمُ المرتزق بن دغر بصرف المرتّبات كاملة.. تفجّر ثورةَ غضب في الجنوب
صدى المسيرة ـ خاص
لم تشهدْ شوارعُ مدينة عدن أَوْ المدن الجنوبية أيَّة مظاهرات أَوْ احتجاجات؛ على خلفية للمطالبة بالمرتّبات قبل قرار الفار هادي القاضي بتعطيل وطائف البنك المركزي بصنعاء الصادر في سبتمبر الماضي بإيعاز أمريكي ومساندة سعودية إمَارَاتية.
فمرتّبات موظفي الدولة البالغين قرابة الـ 400 ألف مدنيين وعسكريين ومتقاعدين كانت تُصرَفُ أول بأول دون تأخير، ولكن منذ سبعة أشهر لم يتقاضَ موظفو الدولة مرتّباتهم في تلك المحافظات، وذلك بعد أن التزمت حكومة الفار بصرف مرتّبات كُلّ موظفي الدولة أمام الجمعية العامة للأُمَم المتحدة في نيويورك الأمريكية، إلا أنها عادت وتنصلت عن تلك الالتزامات التي أهمها صرف مرتّبات موظفي الدولة، وفق كشوفات سبتمبر عام 2014 م، وبموجب الموازنة العامة للدولة للعام نفسة، لتحول أَموال الدولة التي طُبعت من أَموال الشعب اليمني في روسيا إلى غنيمة توزّعها بالتساوي بين مليشيات القاعدة وداعش، لتحول موظفي الدولة إلى فرائس سهلة للجوع.
وفجّرت تصريحات رئيس حكومة الفار هادي أحمد عبيد بن دغر التي أطلقها خلال لقائه بسفير دولة العدوان الأمريكي ماثيلو تيلر في العاصمة السعودية الرياض والتي زعم فيها صرف حكومته مرتّبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين في المناطق الجنوبية والشرقية حتى مارس الماضي، موجةَ احتجاجات عارمة في الشارع الجنوبي يوم الثلاثاء، حيث شهدت شوارع محافظات عدن وأبين ولحج مظاهراتٍ ساخطةً تطورت في عدن ولحج شارك فيها المئات من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين اتهموا حكومة الفار هادي بنهب مرتّباتهم وصرفها للمليشيات المسلحة المتحكمة بزمام الأمور في تلك المحافظات.
المشاركون في تلك الاحتجاجات تعرضوا للقمع من قبل المليشيات في عدن واصطدموا مع ما تسمى بقوات الحزام الأمني الموالية للإمَارَات في مدينة الحوطة في محافظة لحج، كما أكدوا أنهم لم يتقاضوا مرتّباتهم منذ ستة أشهر، متهمين حكومة هادي بتسليم إيراد الدولة للمليشيات المسلحة، ومصادَرة الدفعة الثانية من الطبعة النقدية التي طبعتها شركةُ جورناك الروسية بطلب وتمويل من البنك المركزي اليمني بصنعاء والتي وصلت أواخر الشهر الماضي من موسكو على متن طائرة روسية وتقدر بـ 200 مليار ريال صرف مرتّباتهم الشهرية.
وفي محافظة الضالع طالب موظفون محتجون، الثلاثاء، المليشيات المسلحة التي احتجزت مليارَي ريال تابعة لشركة الكريمي للصرافة، قالت الشركة في بيان صادر عنها، بأنها كانت في طريقها من محافظة عدن إلى محافظة تعز وتم احتجازُها من قبل نقطة تابعة للمليشيات ترفع عَلَم الانفصال وعَلَم دولة الاحتلال الإمَارَات في منطقة سناح بذات المحافظة.
من جانبها قالت شركة الكريمي إن المبالغ المالية التي تم احتجازها الاثنين في محافظة الضالع كانت قادمةً من مدينة عدن؛ بغرض صرف مرتّبات موظفي التربية بمديريات محدودة في محافظة تعز؛ وذلك كنوع من إدارة النقدية وتوفير السيولة اللازمة للمستفيدين، بناءاً على اتفاق مع وزارة المالية الموالية لهادي وفرع البنك المركزي اليمني في عدن.
وحملت الشركة المليشيات المسئولية الكاملة عن تعرض تلك الأَموال وموظفي الشركة أي مكروه، مطالبةً بإخلاء سبيل الموظفين والسماح بنقل الأَموال إلى فروعها في محافظة تعز، حد قولها، إلا أنها ورغم حصولها على توجيهات من حكومة الفارين هادي وبن دغر لَم تستطع استعادة الأَموال حتى الآن، حيث اتهمت المليشياتُ الشركةَ بتهريب أَموال الجنوب، حد قولها، ونقلها إلى محافظات أخرى غير محافظة تعز.
وأشارت مصادر مقربة من الحراك الجنوبي الموالي للإمَارَات إلى أن تلك الأَموال لم تكن وجهتها تعز؛ كون الشركة لم تسلك الطريق المؤدية إلى تعز واتجهت نحو محافظة إب، كما رفضت مطالب فرع البنك المركزي لإعادتها إليه.
إلى ذلك وما له علاقة بتهرب حكومة الفار هادي عن صرف مرتّبات موظفي الدولة في المناطق الشمالية، زعم رئيس حكومة هادي بن دغر خلال لقائه سفير العدوان الأمريكي عن تسليم حكومته قرابة الـ 9 ملايين ريال خلال الفترة الماضية كمرتّبات شهرية، وهي نفس المغالطات التي دأب على ذكرها المبعوث الأُمَمي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الشهر قبل الماضي، والذي حاول من خلال إفادته التي قدمتها في الخامس والعشرين من يناير الماضي تضليل مجلس الامن حول العقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة الفار هادي على قرابة الـ 1,2 مليون موظف يمني يعيلون 6,9 مليون نسمة.