إتجاهٌ حكوميٌّ جادٌّ نحوَ صرف مرتّبات الموظفين وحلحلة أزمة السيولة النقدية
الانقاذُ توجّهُ بتحويل أرصدة المرتّبات المتأخرة إلى البريد
صدى المسيرة| خاص:
بعدَ يومٍ واحد من خروج أول اجتماع للمجلس السياسي الأعلى والمجلس الاقتصادي الأعلى الذي عُقد الاثنين بصنعاء بعدة قرارات هادفة إلى تعزيز إيرادات الدولة، والعمل على الحد من أزمة السيولة النقدية، توريد كُلّ أوعية الدولة إلى البنك المركزي وتحصيلها نقداً، ورفع الإيرادات العامة والربط الشبكي لشركات الاتصالات مع الضرائب، والعمل على إيجاد البدائل والحلول لأزمة السيولة النقدية، وإلزام كافة الجهات الحكومية الإيرادية بتوريد إلى البنك المركزي وإلْغَاء كُلّ الحسابات خارج البنك المركزي والتعاون مع المعنيين وفق آليات واضحة لمنع التهرب والتهريب ومحاصَرة هذه الظاهرة التي ألحقت الضررَ الكبيرَ بخزينة الدولة، وتحصيل كُلّ إيرادات الدولة المستحَقَّة نقداً إلى البنك المركزي، ومنع تجنيب أية مبالغ وتعزيز وتفعيل الدور الرقابي للبنك وفي وضع السياسة النقدية وإدارتها وضبطها وتنفيذ عدد من توصيات المشاريع والدراسات المقترحة لرفع نسبة الإيرادات، وتجاوز مشكلة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، بالإضَافَة إلى تعزيز دور الجهات المختصة في الجمارك والضرائب والأجهزة الأمنية، وضبط سوق الصرافة وسعر الصرف.. أقرّت حكومة الانقاذ الوطني، أمس الأول الثلاثاء، سرعة تحويل أرصدة مرتّبات الموظفين حتى مارس الماضي إلى هيئة البريد.
وفي الاجتماع استعرض وزيرُ المالية، صالح شعبان، مقترحَ وزارة المالية بشأن آلية تحويل أرصدة المرتّبات المتأخرة إلى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، إلى جانب تسهيل ووضوح وشفافية إجراءات البنك المركزي اليمني، الضامنة لحقوق تجار المواد الغذائية في إطار نظام القسائم التموينية.
ووجّه الاجتماعُ على ضوء مناقشاته، وزارة المالية بسُرعة تحويل الأرصدة المتأخِّرة لمرتّبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى مارس الماضي، إلى حسابات خَاصَّة بهم في الهيئة العامة للبريد، وذلك كضمان عملي وواضح من الدولة تجاه جميع الموظفين في صَوْن حقوقهم، التي يستطيعون الحصول عليها عند تحسن الأَوْضَاع المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصمَ قيمة القسائم التموينية للمستفيدين من هذه الآلية وتحويلها كأرصدة لصالح تجار المواد الغذائية أولاً بأول.
وأشار الاجتماع إلى أنه، وفيما يخص القسائم التموينية، فإن الحصولَ عليها شيء اختياري للراغبين فيها من الموظفين والعمال.. موضحاً أنه في حال عدم رغبة الموظف أَوْ العامل في الحصول عليها فإنه ستتم إضَافَة ما يعادل نسبتُها من النقد إلى رصيدهم في البريد.
وفي إطار الحَدِّ من التهرب الضريبي أقر اجتماعٌ عُقد برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع، اللواء الركن جلال بن علي الرويشان، عدداً من الإجراءات الكفيلة بمكافحة عمليات التهريب الجمركي وتضييق الخناق على المتورّطين في جرائم التهريب، ومنها تفعيل غرفة العمليات المشتركة وتكثيف الإجراءات الأمنية المتعلقة بمكافحة التهريب وتفعيل قانون الجمارك وقانون التجارة الداخلية، وبما يعزز موارد الخزينة العامة للدولة.
وتأتي التحَـرّكات الحكومية لصرف مرتّبات موظفي الدولة وفق الآلية المقرة من مجلس الوزراء والتي يستلم بموجبها الموظف العام 30 في المئة من راتبه الشهري نقداً، وسيتم تسليمُ كوبونات تموينية بقيمة 50 في المئة من الراتب الأساسي، وسيتم تحويل 20 بالمئة من راتب الموظف إلى حساب التوفير البريدي.
وكانت حكومة بن حبتور قد قدمت الأحد الماضي، موازنة رُبعية (خطة إنفاق) للربع الثالث (أبريل – يونيو 2017م) بعد أن تعثر إعداد موازنة عامة سنوية؛ بسبب تردي الأَوْضَاع الاقتصادية الناتجة عن العدوان والحصار، وتوقعت حكومة الانقاذ وفقاً للمؤشرات المالية التي قدمتها في الخطة أن يصل متوسط الإيراد الشهري من الربع الثاني من العام 2017م إلى حوالي 35 مليار ريال (تمثل السيولة منه حوالي 5 مليارات ريال فقط، فيما يمثل المتبقي حوالي 30 مليار ريال أرصدة وحسابات)، مقارنة بمتوسط إيراد شهري في العام 2014م حوالي 184 مليار ريال، بنقص شهري قدره 149 مليار ريال.
كما أشارت إلى أن متوسط الإنفاق الشهري خلال عام 2017م، رغم اقتصاره على النفقات الضرورية والحتمية وبحدها الأدنى، بلغ حوالي 127 مليار ريال شهرياً، يعني ذلك أن العجزَ الحتمي الشهري حوالي 92 مليار ريال.
وأشارت الحكومةُ خلال حضورها البرلمان الأحد الماضي لاستعراض الموازنة الربع سنوية إلى أنها أعدت تلك الموازنة وفق الإيرادات المؤكد تحصيلها خلال الربع الثاني 2017م، وبعد مراجعة أوجه الإنفاق المختلفة، واقتصرت على الحد الأدنى وفقاً للأولويات القصوى التي لا يمكن تجاوزها. ولفتت إلى النفقات المتوقع صرفها بتعزيزات مالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، تتمثل بنفقات الحرب (الأغذية والملبوسات للدفاع والأمن، تكاليف المجهود الحربي، قيمة استهلاك المشتقات النفطية خَاصَّة للوحدات الأمنية والعسكرية) وكذلك استحقاقات الموظفين من المرتّبات والأجور.
ويأتي التحَـرّك الحكومي الأخير للحد من أزمة السيولة؛ وفقاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى للحكومة بسرعة العمل على توفير البدائل وصرف مرتّبات موظفي الدولة.