أحكامٌ بالإعدام لنشطاء حقوقيين واعتقالاتٌ تعسفية ومحاكماتٌ لنساء.. النظامُ السعوديّ يمارس انتهاكاتٍ يوميةً بحق المواطنين بإشراف دولي
صدى المسيرة| خاص:
تتزايَدُ جُرأةُ النظام السعوديّ بقيادة أبناء سعود يوماً بعد يوم على انتهاك حقوق الإنسان وقمع حريات المواطنين في أرض نجد والحجاز.
وفيما يزعُمُ هذا النظامُ الدفاعَ عن حقوق الإنسان في اليمن وسورية والعراق والأردن وتم تعيينه مرتين متتاليتين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إحداهن في رئاسة المجلس لا يكاد يمضي يومٌ دون أن يرتكب العديد من الانتهاكات المتفاوتة بين أحكام الإعدام بحق نشطاء مناهضين للنظام ومحاكمات واعتقالات تعسفية.
ووفقاً لمصادرَ من منطقة القطيف فقد كان آخر انتهاك لحقوق الإنسان حتى كتابة هذا التقرير هو إقدامُ النظام السعوديّ على الحكم بإعدام أحد أبناء منطقة العوامية على خلفية عدم ولائه لسلطة آل سعود.
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس الأحد بالقتل تعزيراً على أحد مواطني منطقة العوامية بتهمة عدم الولاء للنظام وتعليق أعلام سوداء على أعمدة الإنارة في البلدة.
يأتي هذا الحكمُ بعد أيام من حُكم ذات المحكمة على مواطن يدعى أحمد فريج الشمري بالإعدام على خلفية اتهامه بالردة، بعد جلده ثمانين جلدةً؛ بتهمة أنه شرب الخمر وفوق هذا فالمحكوم عليه مصاب بمرض نفسي.
يُذكَرُ أن رجلاً توفي قبل أيام في السجن على خلفية اتهامه بالردة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط التابعة للنظام.
ويمضي النظامُ السعوديّ في انتهاكاته لحقوق المواطنين ومصادراته لحرياتهم، فيتخذُ الاعتقال التعسفي عقوبةً لكل من يشك في عدم ولائه للأسرة الحاكمة.
ووفقاً للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، فإن النظام السعوديّ يمارس الاحتجاز التعسفي، بشكل نمطي وممنهج، من خلال سلب حرية الأفراد الذين يمارسون حقوقهم وحريّاتهم التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي هذا السياق داهمت قوات النظام السعوديّ الأسبوع الماضي منزل الحاج علوي الشاخوري في القطيف واعتقلت ابنه محمد دون أن تكونَ عليه أية تهمة،، بحسب ناشطين من أبناء البلدة، فيما حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة على أحد شباب الأحساء بالسجن 50 يوماً و120جلدة بتُهمة تنظيمه لفعاليات دينية شيعية.