المالية توجّه بصرف مرتّبات عمال النظافة لشهرَي مارس وإبريل وأمانة العاصمة تعرقل لأسباب مجهولة

صدى المسيرة| خاص:

امتلأت العاصمةُ صنعاء بمخلفات (القمامة) في ظل إضرابِ عمّال النظام عن العمل منذ أسبوع، ليصبحوا هُم وسكان العاصمة المعرضين لأخطار صحية وضحايا عملية ابتزاز متعمّدة تمارِسُها بعضُ الجهات التي لديها أهدافٌ محددة من وراء تكدُّس المخلفات في شوارع وأحياء العاصمة، بالإضافة إلى أن تلك الجهاتِ هي مَن يتلاعَبُ بمصدر دخل آلاف العمّال، إلى جانب المتسبب الرئيسي بمشكلة المرتبات في اليمن عموماً والمتمثّل بقرار الحرب الاقتصادية من قبل العدوان ونقل مقر البنك المركزي إلى عدن.

وفيما يصرّح القائمُ بأعمال أمين العاصمة “أمين جمعان” في اتصال مع “صدى المسيرة” متهماً وزارة المالية والبنك المركزي بعدم صرف مرتبات عمّال النظافة، إلا أن وزيرَ المالية صالح شعبان يؤكّد للصحيفة أنه وجّه بمذكرتين (تعزيزات) للبنك المركزي بصرف مرتبات عمّال النظافة لشهرَي مارس وأبريل الماضيين وسلّمها للقائم بأعمال أمين العاصمة جمعان، الذي بدوره سلّم للبنك المركزي التعزيز الخاص بشهر مارس وتم تقييدُه في حساب أمانة العاصمة فوراً، واحتفظ بالتعزيز الخاص بشهر أبريل لأسباب مجهولة.

كما أكّد مصدرٌ مسؤولٌ أن البنك المركزي التزم بصرف مرتّبات عمّال النظافة بشكل منتظم شهرياً، محمّلاً القائمَ بأعمال أمين العاصمة المسؤوليةَ الكاملةَ جراء تداعيات إضراب عُمّال النظافة وآثار تكدُّس المخلفات في الشوارع والأحياء؛ لأنه لم يسلم مذكرة التعزيز الخَاصَّة بشهر أبريل التي تسلّمها من وزير المالية.

وطالب المصدرُ الجهاتِ المعنية وأمانة العاصمة بعدمِ استغلال الأزمة وقبل ذلك افتعالها لتمرير بعض المخالفات، داعياً لتحرّي الدقة والشفافية في تقديم الاحتياجات المالية للجهات التابعة للأمانة.

ويدخُلُ إضرابُ عُمَّال النظافة بأمانة العاصمة يومَه السابع على التوالي؛ جراء مطالبهم بصرف رواتبهم لشهرَي مارس وأبريل 2017 المتأخرة؛ فيما تقول مصادرُ رقابيةٌ: إن أمانة العاصمة لم تورد جزءً كبيراً من الإيرادات للخزينة تطبيقاً لاتفاق يقضي بتوريدها مقابلَ توّلي الدولة صرْفَ مرتبات أمانة العاصمة بما فيهما المنتسبين لصندوق النظافة.

استمرارُ إضراب عمال النظافة الذي يأتي في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشُها البلادُ جراء العدوان الغاشم منذُ أَكْثَر من عامين والحصار الخانق الذي لم يراعِ أدنى قيمةٍ من قيم الإنْسَانية أَوْ أي حق من حقوق الشعب اليمني الذي يستكثر عليه هذا العدوان العيشَ في بيئة نظيفة خالية من الأوساخ والقاذورات بعد أن دنّست صواريخه وقنابله الأرضَ والشجر والجدر، حيث ينذر استمرار هذا الإضراب وتكدس القمامة في الأحياء والشوارع بكارثة بيئية وصحية على سكان العاصمة ما لم تسارع الجهات المعنية بحل هذه الإشكالية لا سيما وأن هناك العديدَ من الأمراض والأوبئة باتت تفتك بالمواطنين وصار تفشيها خطراً عليهم.

ولا يمكنُ إغفالُ السببَ الرئيسي لتوقُّف مرتبات موظفي الدولة والذي يعودُ لنقلِ مقر البنك المركزي اليمن من العاصمة صنعاء إلى عدن منذ نحو 8 أشهر بضوء أخضرَ أمريكي سعودي أدَّى لانقطاع مرتبات موظفي الدولة في سائر محافظات اليمن.

بدوره أوضح علي السقاف – وكيلُ أمانة العاصمة لقطاع الخدمات، أن العمل جارٍ على قدم وساق؛ من أجل حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن التوجيهات قضت بصرف رواتب عمال النظافة وتعليق الإضراب ورفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والاحياء.

ولفت السقّافُ في تصريح لــ “صدى المسيرة”، إلى أن عددَ موظفي صندوق النظافة يُقَدَّرُ بأَكْثَر من (6000) موظفٍ، بينهم (3000) موظف إداري، ويحوي صندوقُ النظافة على 4 إدارات هي “إدَارَة الآليات والصيانة، إدَارَة الحدائق، إدَارَة الزراعة، إدَارَة مشروع النظافة”..

ودعا وكيلُ أمانة العاصمة لقطاع الخدمات، المواطنين إلى التعاون مع أنفسهم أولاً ومع أمانة العاصمة ثانياً في حال وجود مثل هكذا إضراب وتكدس للقمامة، وذلك من خلال تخصيص أماكن محددة للقمامة وعدم رميها في الطرقات والشوارع، حتى يتمكن المعنيون من رفعها بسهولة فيما بعدُ وحتى لا تسبب الأمراض والأوبئة للأهالي.

وفي إطار سعي صحيفة “صدى المسيرة” لإيضاح الحقيقة والإجابة على كثير من الأسئلة، تم الاتصالُ بمكتبِ رئاسة المجلس السياسي الأعلى، وقال مصدرٌ بالمجلس إن الرئيسَ صالح الصماد قد وجّه بصرف مرتبات عمّال النظافة بصورة عاجلة، وهو ما أكّده القائمُ بأعمال أمين العاصمة.

وإزاءَ مشكلة عمال النظافة المتمثلة في تأخير رواتبهم الشهرية، فإن كثيراً من الأصوات باتت ترتفعُ يوماً بعد يومٍ لمخاطبة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، التعامل وفق الأولويات الضرورية وترشيد الإنفاق العام غير الضروري لما من شأنه استمرارُ العمل وديمومته والتي تمثّل قضية عمال النظافة أنموذجاً، وذلك انطلاقاً من التوجهات التي وردت ضمن النقاط الــ12 للسيد عبدالملك الحوثي، والتي تدعو إلى إصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية للقيام بمسؤولياتها في محاربة الفساد والحد منه، ولاعتماد رؤية وطنية فعّالة؛ لتحقيق هذا الهدف وبجد ومسؤولية، هذا من أهم المسائل التي تجبُ المسارَعةُ فيها، والتأخير ليوم واحد في هذا الجانب ذنبٌ على الجانب الرسمي، كما دعت تلك التوجيهات إلى ضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها والاستفادة من كُلّ الفرص المتاحة وهي كثيرة، والسعي الجاد لتحقيق الاستحقاقات والمديونيات الجمركية والضريبية.