استجابةً لضغوط سعودية.. الأممُ المتحدة تنهي خدمات مبعوثها الإنساني إلى اليمن
إحاطتُه الأخيرة لمجلس الأمن بخصوص جرائم العدوان سبّبت إطاحتَه
لم يمضِ على تولي “أوبراين” المنصبَ سوى عامين بخلاف سابقه الذي استمر 5 سنوات
صدى المسيرة| خاص:
أعلنت الأممُ المتحدة إنهاءَ خدمات البريطاني، ستيفن أوبراين، من منصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الذي لم يمضِ على تولّيه المنصب سوى عامَين فقط خلفاً للبريطانية “فاليري آموس” التي شغلت المنصبَ في الفترة من 2010 إلى 2015.
وأعلن الأمينُ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، الجمعة الماضية، تعيينَ البريطاني مارك لوكوك في منصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، خلفاً للبريطاني “ستيفن أوبراين”، الذي قرّرت الأمم المتحدة تمديدَ ولايته حتى نهاية أغسطس المقبل.
ويشغَلُ لوكوك حالياً منصب الأمين الدائم لإدارة التنمية الدولية البريطانية وقضى أكثر من 30 عَاماً في قيادة الاستجابات تجاه الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
ويأتي إعلانُ الأمم المتحدة تعيينَ “لوكوك” وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، بديلاً عن ” أوبراين” الذي لم يمضِ على تولّيه هذا المنصب سوى عامين فقط، ليضع علامة استفهام كبيرة، خصوصاً حول مواقفه الأخيرة تجاه العدوان على اليمن، وتقاريره المرفوعة إلى مجلس الأمن باتهام السعودية صراحةً في قتل المدنيين وقصف المدن وتدمير البُنية التحتية على مدى عامين مضت.
وَأفاد مبعوثُ الأمين للأمم المتحدة للشئون الإنسانية خلال إحاطته لمجلس الأمن بنيويورك في 11 مارس 2017، وبعد جولةٍ قام بها إلى عدد من المحافظات، بأن اليمن يواجهُ أكبر مأساة إنسانية في العالم، حيثُ أنّ ثلثَي الشعب اليمني في حاجة إلى مساعدات إنسانية، أي حوالي 18 مليوناً، مبيناً أن “أكثرَ من 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكل هذا في ظل تصاعد الحرب وتدمير المرافق الصحية وانتشار الأمراض.
وقال “أوبراين” خلال إحاطته لمجلس الأمن، أن حَلَّ الأزمة لا يمكنُ أن يتمَّ سوى عن طريق التوصُّل إلى حل واتفاق سياسي، مؤكّداً أيضاً، أن حَلَّ الأزمة الإنسانية في اليمن يجبُ أن يتم بمساعدة القطاع الخاص، كما من الضروري أن يسمحَ بعودة الاستيراد، مطالباً بفتح المرافئ والموانئ.
وقال مصدران مطلعان في الأمم المتحدة: إن اسم لوكوك ظهر فقط بعد أن رفضت الأمانة العامة للأمم المتحدة اسماً واحداً آخر على الأقل اقترحته الحكومة البريطانية. حدث هذا في عام 2015، عندما رفض بان كي مون تعيينَ الوزير البريطاني السابق أندرو لانسلي، في نزاع دبلوماسي تحوّل إلى خلاف علَني.
ويعد لوكوك، الذي سيخلف ستيفن أوبراين، الأخير في سلسلة من البريطانيين المعينين في منصب وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يديرُ مكتبَ الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وقد أعلنت وكالةُ الأنباء الفرنسية عن اختيار لوكوك لهذا المنصب، الذي سيمنحُه راتباً قدره 192,000 دولار أمريكي، كما تنبأت مصادرُ متعددة بتعيينه في تصريحات لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
ولم يطرأ أيُّ تغيير على تعيين بريطاني في هذا المنصب طوالَ السنوات العشر الماضية، ولكن اختيار موظف مدني، وليس سياسياً، لهذه الوظيفة أمرٌ مختلف. كانت فاليري آموس، التي شغلت المنصبَ في الفترة من 2010 إلى 2015، شخصيةً بارزةً ولكن غير منتخبة في حزب العمال البريطاني. وكان أوبراين، خليفتها، عضواً في البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم وكانت لديه خبرةٌ محدودةٌ في مجال المساعدات الخارجية.
ولكن عندما يتم قصفُ المستشفيات، ويتعرض اللاجئون للاعتداء، وترفُضُ الدولُ الغنية دفْعَ قيمة نداءات الأمم المتحدة، هل سيكون الرجل الذي عمل كموظف حكومي طوال حياته ويتحدَّثُ بعناية هو الشخص المناسب لهذا المنصب؟
الجديرُ بالذكر أن تعيين مندوبٍ أمميّ جديدٍ للشئون الإنسانية إلى اليمن، خلَفاً لــ “ستيفن أوبراين”، في هذا الوقت بالذات وفي مرحلة باتت تتكشفُ بوضوح جرائم العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، الذي يدخُلُ عامُه الثالثُ بتواطؤ دولي وأممي، فإن ذلك يُعيدُ إلى الأذهان أكبرَ فضيحة إنسانية وأخلاقية في تأريخ الأمم المتحدة، بعد أن تراجعت في 6 يونيو من العام الفائت، عن إدراج اسم التحالف الذي تقودُه السعودية في اليمن من قائمة سوداء بشأن حقوق الأطفال.
وأرجعت حينها الأمم المتحدة إلى أن الرفعَ لاسم التحالف من القائمة السوداء يأتي انتظاراً لمراجعة مشتركة تُجريها الأمم المتحدة والتحالف بشأن حالات الوفاة والإصابة بين الأطفال في الغارات على اليمن.
لكن السفيرَ السعوديَّ لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أكَّدَ حينها أن قرارَ رفع اسم التحالف العربي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن نهائي، ليكشفَ خلالها أكاذيبَ وزَيفَ المُؤسّسة المسماة الأمم المتحدة.