تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة وقرار المجلس الأعلى بالعفو العام.. الإفراجُ عن أَكْثَرَ من 400 من المغرَّر بهم بمناسبة قدوم شهر رَمْضَـانَ
* صدى المسيرة| ضرار الطيب:
بمناسبة قدوم شهر رَمْضَـانَ المبارك، تتابعَت عملياتُ إطْلَاق سراح الأسرى المغرر بهم خلال شهر مايو الجاري، ليصلَ عددُ الأسرى المفرَج عنهم مع قدوم الشهر الكريم إلى ما يزيدُ عن 400 أسير كانت قوات الجيش واللجان قد أسرتهم في أَكْثَرَ من محافظة لتورُّطهم مع العدوان، وكان قد تم القبضُ عليهم أثناء ذهابهم أَوْ عودتهم من وإلى جبهات القتال ضد الجيش واللجان الشعبية.
وقد جاءت عملياتُ إطْلَاق الأسرى تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عَبدالملك بدر الدين الحوثي الذي كان وجّه أَكْثَر من دعوة لمرتزقة العدوان وقياداتهم إلى التعاطي الإنْسَاني الجاد مع مِلَفِّ الأسرى، وآخرُها ما ورد في تهنئته للشعب اليمني بمناسبة قدوم شهر رَمْضَـانَ المبارك، حيث دعا السيدُ القائدُ، مرتزقةَ العدوان “إلى مراجَعة حساباتهم الخاطئة ومواقفهم التي ألحقت بهم العارَ في الدنيا والآخرة وقلّدتْهم وسامَ الخيانة، كما أنصحُهم بالتحلّي بذرَّة من الإنْسَانية وامتلاك الحد الأدنى من الجُرأة في التعاطي مع مِلَفِّ الأسرى وإجراء عملية التبادُل للأسرى كافة في هذا الشهر المبارك كمِلَفٍّ إنْسَاني قبل أي اعتبار آخر”، حسب ما جاء في نص التهنئة.
كما يأتي ذلك تنفيذاً لقرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي الأعلى.
وقد توالت عملياتُ إطْلَاق الأسرى منذ بداية الشهر الجاري في أَكْثَرَ من محافظة، حيث أفرجت السلطة المحلية بتعز عن 60 أسيراً من المغرر بهم يوم السادس عشر من مايو الجاري، بعد أن كانت قد أطلقت سراحَ 27 منهم في بداية الشهر نفسه.
كما شهد يوم الثامن عشر من مايو الجاري أيضاً ثلاثَ عمليات مماثلة، حيث تم الإفراجُ عن 50 من المغرّر بهم في محافظة ذمار، بالإضافة إلى 21 آخرين كانوا في السجن المركَزي بمحافظة حجة، فيما تم الإفراجُ عن 145 من المغرر بهم في محافظة البيضاء.
وفي العشرين من الشهر نفسه تم الإفراجُ عن 32 من المغرر بهم في محافظة ريمة، ليلحق بهم 70 آخرون بعد ذلك بثلاثة أيام في محافظة إب.
وقد تم الإفراجُ عن المغرر بهم بعد أخذ التعهدات منهم والضمانات اللازمة عليهم، ضمن مبادرات إنْسَانية داخلية بموجَبِ توجيهات السيد القائد وقرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي الأعلى.
مِلَفُّ الأسرى وفشلُ الأمم المتحدة
يُذكَرُ أن عملياتٍ مماثلةً لإطْلَاق أعداد من الأسرى المغرر بهم كانت قد تمت في أَكْثَر من محافظة، خلال أوقاتٍ سابقة وبشكل متكرر، ضمن جهودٍ داخلية تنوعت بين صفقات التبادل وبين الإفراج المشروط بالتعهدات، بعد أن أثبتت الأممُ المتحدة عدمَ جديتها في التعاطي مع مِلَفِّ الأسرى، ومع المِلَفِّ الإنْسَاني في اليمن بشكل عام.
فبالرغم من أن مفاوضاتِ الكويت التي تمَّت برعاية الأمم المتحدة قد تضمَّنت تشكيل لجان لحل مِلَفِّ الأسرى، إلا أن ذلك لم يحدُثْ، أَوْ تمت عرقلته، وهو ما وضّح عدمَ نزاهة الموقف الذي تقفُه الأمم المتحدة تجاه الوضع في اليمن، ودفع بقيادة الجيش واللجان الشعبية والقيادة السياسية والمكّونات الاجتماعية المناهضة للعدوان إلى التحرك بمبادرات إنْسَانية داخلية لوضع الحلول، سواءً من خلال عمليات تبادل الأسرى، أَوْ عمليات الإفراج عن المغرر بهم.
وبينما تستمرُّ دعوةُ السيد القائد للمكّونات الاجتماعية والسياسية للمرتزقة إلى أَخْذِ موقف إنْسَاني تجاه مِلَفِّ الأسرى خُصُوصاً مع حلول شهر رَمْضَـانَ المبارك، تستمرُّ الأمم المتحدة في حلحلة المِلَفِّ، والانحراف تجاه قضايا أُخْرَى تعكسُ علاقةً مشبوهة بينها وبين قوى العدوان.. ويكفي التذكيرُ بأن الأمم المتحدة حتى الآن لم تكن لها أية بصمة في أية عملية تبادُل أَوْ إطْلَاق أسرى في اليمن.