الجزائيةُ تقضي بإعدام أربعة سعوديين بتهمة قتل 14 جندياً في سيئون حضرموت

صدى المسيرة| خاص:

أصدرت المحكمةُ الجزائيةُ المتخصّصةُ حُكماً بالإعدام بحق أربعة سعوديين من عناصر القاعدة، بتهمة قتل وذبح 14 جندياً من أفراد اللواء 135 مشاه في مديرية سيئون بحضرموت، بالإضَافَةِ إلى الاعتداء على نقطة أمنية تابعة لمديرية القطن والتورُّط في عدد من الجرائم بحق المعسكرات والنقاط الأمنية والممتلكات العامة ونهب البنوك.

وتضمن حكمُ الجزائية في جلستها المنعقدة أمس الأحد بالعاصمة صنعاء، برئاسة القاضي محمد مفلح وبحضور محامي أولياء دم الجنود، أن ينفذ حكم الإعدام بحق السعوديين الأربعة من عناصر القاعدة، في مكان عام يُسمَحُ بحضور المواطنين وأولياء الدم من المشاركة في تنفيذ الحكم.

وأدانت المحكمة الجزائية في جلسة أمس كلاً من، عبدالله خالد صالح عسكر الصيعري وصلاح سالم عوض الصيعري، ومصلح يسلم عبدالله الصيعري، وشجاع محمد نعام السلمي، بما نُسِبَ إليهم في صحيفة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، كما قرّر بمعاقبتهم بالإعدام قصاصاً وتعزيزاً، ويكون تنفيذ عقوبة الإعدام في مكان عام يسمح لجمهور المواطنين وأولياء الدم وغيرهم بالحضور وقت التنفيذ.

واستعرضت الجزائية قبل النطق بالحكم تفاصيلَ سوداويةَ البشاعة لهؤلاء الأفراد التابعين للخلية القاعدية التي أجرمت بحق الجنود اليمنيين وبمعسكرات اليمن وغير ذلك من الممتلكات العامة للدولة ونهب البنوك إضَافَة إلى دخولهم البلد بصورة غير شرعية وتزويرهم للبطائق والجوازات وانتحال شخصيات وهمية.

وتطرقت الدعوى العامة إلى قيام المتهمين مع مجهولين برصد وتتبع المجني عليهم وذلك أثناء خروجهم من معسكرهم ١٣٥ مشاه الكائن في محافظة حضرموت وإلى صنعاء كانوا متجهين في طريقهم على متن حافلة نقل جماعي وتم اختطافهم واقتيادهم إلى أحد الأماكن الكائنة في المنطقة المذكورة وقاموا بقتلهم بفصل رؤوسهم عن أجسادهم ذبحاً بالسكاكين، وإطلاق عدة أعيرة نارية على بقية حي المجني عليهم نتج عن ذلك وفاتهم على الفور.

يشار إلى المتهمين السعوديين المحكومين بالإعدام قدموا من السعودية إلى اليمن في إطار تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجْـرَامية في مواجهة الجيش والأمن والنقاط العسكرية ومهاجمتها وتفجير الممتلكات العامة والخاصّة ومهاجمة البنوك ونهبها والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والقيام بأعمال الحرابة والتقطع والاختطاف والقتل العمد والشروع في القتل واستخراج بطائق مزوّرة وجوازات بأسماء مزوّرة بغير اسمائهم الحقيقية والدخول إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطريقة غير مشروعة، وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وقنابل وأسلحة بيضاء وسكاكين وسيارة مفخخة وأجهزة اتصالات كان مِن ذلك تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

كما يمتلك المتهمون رصيداً حافلاً بالجرائم التي ارتكبتها هذه الخلية الإجْـرَامية في عدد من الدول العربية، كان آخرها ما ارتكبوه في اليمن، حيث كان لهم الأمن والقضاء بالمرصاد ووفّاهم حقهم غير منقوص.