القرارات السعوديّة المجحفة تهدد بعودة العمالة اليمنية إلى ديارهم ولسان حالهم يقول: المملكة التي يُظلَمُ عندها الجميع (تقرير)
السعوديّة تلجأ إلى تضييق الخناق على المغتربين اليمنيين بعد فرض رسوم شهرية جديدة على المرافقين والتابعين
الرسومُ الجديدة تتضاعَفُ سنوياً وتمنح المملكة أَكْثَرَ من 2 مليار ريال في العام الأول من تطبيقها
منفذُ الوديعة يشهدُ عودةَ الآلاف من عائلات المغتربين اليمنيين يومياً جراء القرارات الجديدة
ناشطون سعوديّون يشنّون حملة مضايقات ممنهجة عبر مواقع التواصل تستهدفُ العمالة اليمنية
غيابُ دور السفارة اليمنية وقنصليتها يجعلُ المواطن في المملكة عُرضةً للامتهان والإذْلَال الرسمي والشعبي
العدوان يستمر في استخدام أوراقه الاقتصَادية ضد اليمنيين بعد فشله الذريع عسكرياً
صدى المسيرة| تقرير| هاني أحمد علي:
كشفت الإجراءاتُ السعوديّةُ بحق العمالة اليمنية مؤخّراً كثيراً من الإجحاف والظلم الذي لم يعد لأيٍّ من مغتربينا في المملكة البالغ عددُهم ما يقارب مليون ونصف مليون مواطن يمني، القدرة على تحمله خصوصاً بعد أن بدأت الجوازاتُ السعوديّةُ بدايةَ يوليو الجاري تطبيقَ فرض الرسوم المالية على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، بواقع مائة ريال سعوديّ شهرياً على كُلّ مرافق أَوْ تابع بما في ذلك المواليد، ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصَادية جديدة قد تشهدها اليمن خلال الأشهر والأعوام القادمة جرّاء مغادرة الكثير من العمالة اليمنية وأهاليهم المملكة والعودة إلى بلادهم بعد عجزهم عن سداد تلك الرسوم التي هي بمثابة تضييق الخناق وطرد غير مباشر من قبَل السلطات التي تدّعي زوراً وبهتاناً حرْصَها على اليمن وشرعيته.
الرسوم غير المنطقية والعقلانية الجديدة على اليمنيين في السعوديّة بعد أن دخلت حيز التنفيذ قبل 12 يوماً، جاءت لتثبت بأن العدوان لا يزال يمتلكُ في جعبته الكثير من الأوراق الاقتصَادية التي يراهن عليها بعد أن فشل خلال عامين ونصف عام عسكرياً أمام بسالة وشجاعة المقاتل اليمني الذي لا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن انتصاراته النوعية في مختلف الجبهات القتالية، سواء الخارجية عبر الحدود ضد القوات السعوديّة أَوْ الجبهات الداخلية ضد المرتزقة والمنافقين.
الحصارُ الاقتصَادي على اليمن بداية من تشديد الحصار على الموانئ البحرية وإغلاق المطارات والسيطرة على المنافذ البرية، مروراً بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن وحرمان الملايين من رواتبهم الشهرية ومصدر دخلهم الوحيد والاستحواذ على إيرادات الغاز والنفط في مأرب وحضرموت وشبوة وعدن، نهاية بالقرار السعوديّ الجائر بفرض رسوم مالية على العمالة اليمنية ومرافقيهم تتضاعف كُلّ عام، توضح جميعها أن العدوان السعوديّ يمتلك أوراقاً اقتصَادية يهدف من خلالها إلى مواصلة حرب الإبادة والتجويع ونشر الجوع والمرض والموت بين اليمنيين، في محاولة منها لممارسة الضغوط على الحكومة اليمنية في صنعاء للقبول بشروطها ومطالبها لوقف الحرب والخروج بماء الوجه من معركة خاسرة وغير متكافئة تورطت فيها منذ الطلعة الأولى لطيران عدوانها، خصوصاً وقد صارت أضحوكة أمام العالم بعد مضي ثلاثة أعوام، لعلها من استخدام ورقتها الأخيرة تحقق نصراً وإن كان وهمياً وستحرق كما حرقت كُلّ أوراقه تحت نعال صمود وصبر شعب الإيْمَان والحكمة.
ومن المقرر أن تتضاعَفَ هذه الرسوم في يوليو من العام المقبل 2018، إلى أن تصل في منتصف عام 2020 إلى 800 ريال في الشهر وبمجموع 9600 ريال سعوديّ في السنة، وبحسب تصريحات وزير المالية السعوديّ، محمد الجدعان، فإن على كُلّ عامل وافد ومرافق في المملكة دفع مائة ريال سعوديّ شهرياً بدءاً من يوليو وحتى نهاية العام الجاري.
وفي العام المقبل، تتضاعَفُ الرسومُ إلى 400 ريال شهرياً عن كُلّ عامل وافد ومرافق، لترتفعَ في 2019 إلى 600 ريال شهرياً، و800 ريال شهرياً في العام 2020، حيثُ تعوّل الحكومة السعوديّة على تحصيل 65 مليار ريال سعوديّ من هذه الرسوم.
رسومُ المرافقين تمنح السعوديّة 2 مليار ريال في السنة الأولى
وأوضحت بيانات مركَز المعلومات الوطني، أن رسوم مرافقي المقيمين ستضخ 2.6 مليار ريال في السنة الأولى فقط، بواقع سداد ١٠٠ ريال لكل فرد، فيما تزيد الرسوم ١٠٠ ريال أُخْـرَى الأسبوع المقبل لمن تداخلت مدة هُوياتهم مع عام ٢٠١٨.
وبيّنت البيانات أن عدد المرافقين للمقيمين المسجلين لديها يبلغ ٢٢٢١٥٥١ مرافقاً، وبمعدل تحصيل 100 ريال عن كُلّ مرافق شهرياً؛ لتتجاوز القيمة ٢٢٢ مليون ريال شهرياً، وهو نحو 2.665 مليار ريال سنوياً.
وقال العقيد خالد الصيخان – مساعد المدير العام للجوازات، إنه بعد أسبوع سيتم التداخل مع السنة الميلادية الجديدة ٢٠١٨، ما يزيد الرسم إلى ٢٠٠ ريال لكل تابع، موضحاً أن 4 بنوك سعوديّة تستقبل الرسوم، فيما ستتبعها البقية قريباً، بالتعاون مع وزارة المالية ومُؤَسّسة النقد، مُضيفاً أن التطبيق بدأ من بداية هذا الشهر، لكل من طلب أية خدمة وتداخلت المدة مع تأريخ بداية التطبيق، فمن جدد مسبقاً يدفع رسوم الفترة القادمة لإقامته، وللخروج النهائي تحسب صلاحية مدة التأشيرة والتي هي شهران، وتضاف إليها مدة سريان الإقامة المتداخلة مع الشهرين، وفقاً لصحيفة الحياة.
وأضاف الصيخان أنه يحسب الأثر الرجعي المستحق، الذي كان موجوداً في صلاحية الإقامة، فضلاً عن احتساب ١٠٠ ريال لكل المرافقين والتابعين والعمالة المنزلية التابعة للمقيم، باستثناء الفئات المستثنية سابقاً من الرسوم.
وقررت الحكومة السعوديّة فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد “هوية المقيم”، وذلك من بداية يوليو الجاري بواقع 100 ريال شهرياً، تزاد إلى 200 ريال من يوليو 2018، وإلى 300 ريال من يوليو 2019، لتصل إلى 400 ريال شهريًّا بدايةً من يوليو 2020، وأكدت الجوازات أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أَوْ تجديد هُوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين.
وتعليقاً على هذه القرارات قال أحد المقيمين في السعوديّة: إن كان ذا عسرة فنظرةٌ إلى ميسرة، وإن كان العامل فقيراً لا يستطيع الدفع؟ طيب، وإذا كان الوافد فقيراً ليس لديه ما يسد رمقه ورمق عائلته فماذا يفعل؟ حتى الزكاة لها نصاب فإن لم يكتمل نصابها فلا زكاة.
وخاطب السلطات السعوديّة قائلاً: ضعوا على الأقل نصاباً يميز بين العامل الفقير والغني وليس أن يعامل الفقير كالغني؛ لأن الفقير لن يستطيع الدفع. إذا كان العامل غنياً ويربح عشرات الآلاف فلا ضير، أما أن يعامل العامل الفقير مثل الغني فهذا في إجحاف واضح.
مؤشرُ عودة المغربين تَظهَرُ على الأفق
إجراء السلطات السعوديّة الأخير بحق العمالة اليمنية الذي يعمل 90% منهم في مهن بسيطة وبأجور قليلة وغير مرتفعة مقارنةً بنسبة دخل الفرد السعوديّ الذي يتقاضى أضعاف أضعاف العامل اليمني المقيم، كشفت صدمة كبيرة وتذمراً واسعاً في صفوف اليمنيين الذين تشكل تحويلاتهم الشهرية لذويهم في اليمن رافداً مهماً للاقتصَاد اليمني الذي بات على وشك الانهيار بفضل استمرار العدوان والحصار الخانق بحق الملايين من اليمنيين.
والتقت “صدى المسيرة” بعددٍ من المغتربين العائدين من المملكة مؤخراً، حيث أكدوا للصحيفة مشاهدتَهم لمئات السيارات في منفذ الوديعة الحدودي تعود لمغتربين يمنيين قرروا إعَادَة أسرهم إلى أرض الوطن بعد عجزهم عن دفع الرسوم المفروضة من قبل الجوازات السعوديّة شهرياً؛ كون رواتبهم لا تتحمل ذلك، لافتين إلى أن القرارات الأخيرة ستدفع الجميع هناك لإعَادَة أسرهم والبقاء وحيدين في الاغتراب.
وقال للصحيفة أحدُ المغتربين العائدين من منطقة جدة، يعمل ضمن العمالة المنزلية “سائق خاص” بأن الرسوم التي تفرضها السعوديّة عليهم بين الحين والآخر، سواء الشهرية أَوْ السنوية، تحت مسمى التأمين الصحي، وتارة تحت تجديد الإقامة وغيرها من الإتاوات التي تصل أغلبُها إلى عند الكفيل الذي يفرض مبالغَ مالية على المغترب كنوع من أنواع العبودية، أصبحت لا تطاق وتشكل عبءً كبيراً للمواطنين الذين يعولون أسراً كبيرةً ويعيشون على التحويلات المالية لهؤلاء المغتربين.
ولفت لــ “صدى المسيرة” المواطن اليمني العائد من المملكة “فضّل عدم الكشف عن اسمه”، إلى أنه وبعد تردد كبير قرّر العودة إلى بلادة بعد 8 سنوات من الاغترابِ بعيداً أسرته، وقام بتأشيرة جوازه “خروج نهائي” بعد أن ضاق به الحال وتقطعت به السبل، وأصبح عاجزاً عن دفع الرسوم المقررة عليه سنوياً للسلطات السعوديّة، ناهيك عن ابتزاز وتعسفات الكفيل وتعامله غير الإنْسَاني، مشيراً إلى أنّ غربته طيلة السنوات الماضية أثمرت عن شرائه سيارة تاكسي نوع كامري قرر أن يعمل بها كمصدر رزق داخل بلادة وبجوار أسرته مطمئن البال بالرغم من الأوضاع الاقتصَادية الصعبة، بعيداً عن وجع القلب الناتج عن قرارات وتعسفات السعوديّة التي لم ترعَ حق الجوار وسعت على مقاسمة المقيم اليمني في رزقه ولقمة عيشه، وجعلت منهم مصدراً لموارد الدولة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
مغترب آخر يقيم في الرياض عاد مؤخراً إلى العاصمة صنعاء قال لــ “صدى المسيرة” بأنه اضطر للعودة من أجل أن يُعيدَ زوجتَه وطفليه بعد عامين من مكوثهم إلى جواره في الغربة، وأوضح المقيم العائد الذي يعمل سائقاً للمعدات الثقيلة في إحدى شركات النقل بأنه كان في السابق يقومُ بتجديد تأشيرة الزيارة لعائلته كُلّ 3 أشهر مجاناً وبعض الأوقات يقوم بتجديدها بمبلغ 100 ريال، لم تكن مؤثرةً عليه، أما حالياً فإن راتبَه الذي لا يتعدى 3 آلاف سعوديّ لا يسمح له بدفع الرسوم لعائلته شهرياً، ناهيك عن التزامه بدفع إيجارات المنزل ومواجهة أسعار المواد الغذائية المرتفعةِ، الأمر الذي دفعه إلى العودة بأسرته إلى الوطن والعودة منفرداً للاغتراب.
ويقدر خبراءُ اقتصَاد أن الإجراءات السعوديّة الأخيرة التي بدأ تطبيقها الشهر الجاري، ستدفع نحو مائتي ألف من العمالة اليمنية في المملكة للعودة إلى بلدهم رغم ظروف الحرب، حيث تعد أغلبُ تلك العمالة غير مؤهلة، وتتركّز في أنشطة بسيطة أَكْثَرها في تجارة التجزئة والمطاعم وأعمال البناء، ويتقاضون رواتب متواضعةً للغاية مقارنة بالعمالة الوافدة من بقية الدول، غير أن قُدامى المغتربين الذين استقروا مع عوائلهم يمتلكون عدداً كبيراً من الأفراد بمتوسط 7 أفراد للأسرة الواحدة.
حكومة المنفى بفنادق الرياض.. لا شرعية ولا كرامة
وكشف المغتربون العائدون عن حجم المعاناة التي يعيشها اليمنيون في المملكة، لا سيما أنهم الجالية الوحيدة التي لا توجد لديهم دولة أَوْ حكومةٌ تتكلم بلسانهم وتدافع عنهم أسوة ببقية الجاليات الآسيوية المقيمة هناك، منددين بصمت حكومة المرتزقة المقيمة في فنادق الرياض ورئيسها الذي يتكلّم باسم اليمن والشعب في المحافل الدولية واللقاءات الخارجية وتدّعي السعوديّة أنها تقاتل من أجل إعَادَة شرعيته في اليمن، بينما هادي وحكومته ابتلعوا ألسنتهم ولم يحركوا ساكناً تجاه الاجراءات الصادرة بحقهم من قبل الدولة التي دمّرت اقتصَاد بلادهم وتريد إعادتهم وطردهم ليشكّلوا عبئاً إضافيا على أَبْنَاء جلدتهم داخل الوطن.
ولفت المغتربون اليمنيون إلى التعسفات التي يواجهونها من قبل السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية في جدة التي تتعامل معهم بكل وقاحة وتبتزهم بشكل غير أخلاقي، لا تقل عن تلك التي يواجهونها من قبل سلطات المملكة، فأصبح المغترب اليمني هناك يعيش بين نارَين، وكل هذا يتم على مرأى ومسمع من كُلّ المسئولين المتسولين في فنادق الرياض.
من جانبها قالت الإعلامية أمل العامري – المذيعةُ في فضائية اليمن بالسعوديّة، في منشور على صفحتها بــ “فايسبوك” (إن من يذهب لحي السفارات لإكمال أي إجراء سيرى كيف آل إليه حال اليمنيين من شتات، تتجدد هجرة المستضعفين بحثاً عن وطن يأويهم ويحفظ لهم كرامتهم، وكأن الزمن يعود بنا للوراء، في أرض الله الواسعة أوطان تحفظ للإنْسَان كرامته وحريته ومعاشه، فالجزء الممتدّ من أفغانستان إلى المغرب وما بينهما أرض لم تعد متهيئةً للحياة الإنْسَانية، أصبحت أرضاً وحلة بالصراعات والتطرف والظلم والفقر والعجز، فعلى ماذا التحسر، “قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها”).
وعلّق العديدُ من العمالة اليمنية في السعوديّة، حول الصمت الرسمي تجاه هذه فرض الرسوم الجديدة عليهم بالقول: إن هادي وحكومته لم يفقدوا شرعيتهم فحسب، بل فقدوا كرامتهم، ويريدون أن يفسحوا المجالَ لكل البلدان التي تتواجد على أراضيها عمالة يمنية بأن يمارسوا أبشعَ أنواع الإذْلَال والامتهان بحقهم بعد أن فقدت حكومة المنفى ورئيسها في الرياض، الكرامة، منذ الوهلة الأولى من تحالفهم مع العدوان السعوديّ الأمريكي على وطنهم وشعبهم، وأكد المغتربون اليمنيون أنه من غير المستبعد أن تطبق السلطات السعوديّة قرارَها الأخير بفرض رسوم مالية على هادي وحكومته ومسئوليه الفارين معه.
ناشطون سعوديّون يطالبون بطرد العمالة اليمنية
يبدو أن المضايقات التي تطال العمالة اليمنية في السعوديّة لم تتوقف عند المستوى الرسمي فحسب، بل تعدى الأمر إلى تصل إلى المستوى الشعبي ودخول المواطنين السعوديّين على خط التنكيل بالمقيمين اليمنيين واستهدافهم في مصدر رزقهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم، حيث وصل الانحطاط والابتذال بأن دشّن أمس الأول مغردون ونشطاء سعوديّون هاشتاق على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمطالبة بطرد العمالة اليمنية في المملكة، تحت شعار #يمني_يضع_قذراته_في_الخضار، في سابقة غير مألوفة من قبل وتكشف عن التخطيط الممنهج والمنظّم لمحاربة العمال اليمنيين وتضييق الخناق عليهم، وصولاً إلى طردهم وترحيلهم كما هو المعهود عن النظام السعوديّ على مر السنوات الطويلة الماضية.
وقد اعتمدت حملة المغردين السعوديّين على إشاعة معلومات خاطئة، بعد أن نشر المشاركون في الحملة مقطعَ فيديو يظهر سعوديّاً يقوم بتصوير عامل يمني والاعتداء عليه بالضرب، واتهمه بأنه يقومُ بغسل القماش الذي يوضع على الخضروات بمياه غير نظيفة.
وطالب كثيرون ممن شاركوا في الحملة، بطرد العمال اليمنيين، واعتبروا أن الحادثة تعبّر عن كراهية الشعب اليمني للسعوديّين وقالوا أيضاً بأنها حرب جرثومية تهدفُ لتسميم الشعب السعوديّ، ونشرت مواقعُ ومنتديات الكترونية سعوديّة عن الحادثة، وقالت إنه جرى ضبطُ شاب يمني يضع مياهاً ملوثة من مياه مسح الأرضيات على قماشة ثم يتم تغطية خضروات تباع في سوبر ماركت للمواطنين.
وقال حساب سعوديّ باسم مستعار يحظى بمتابعة كبيرة «نطالب بطرد اليمنيين من البقالات، سيطروا عليها بالخُبث وخرّبوا الأسعار وسرقوا المواطنين».
واتفق معه حساب باسم صرخان الذي كتب: «قبل دقائق كُنت في الورش، جميع محلات قطع الغيار تحت سيطرة اليمنيين وسلخ في المواطنين بالأسعار وين حماية المستهلك؟؟».
وأطلق ناشط سعوديّ اسمه عبدُالمجيد، استفتاءً لطرد العمالة اليمنية، وكتب «نعم لتجديد نظام سعودة محلات الخضار موافق = رتويت معارض = تفضيل»، بينما كتبت ناشطة سعوديّة تطالِبُ بمنع دخول اليمنيين إلى السعوديّة، وقال الحساب المسجل باسم ميجو العتيبي، «والله المفروض اليمنيين ما يدخلون السعوديّة، زي الإمارات».
وفيما يبدو يؤكّد هدف الحملة المنظمة ضد العمالة اليمنية، نشر حساب باسم أبو عَبدالعزيز مقطع فيديو لمحل بيع عصائر ليمنيين وبيده عبوتان بمياه ملوثة، وللعمال وهم مستغربون، وقال «هذا عامل يمني يخلط مع العصير مواد صبغيه وكيميائية، جرائمهم لا تعد ولا تحصى».
وطالب ناشط سعوديّ بعدم الشراء من محال اليمنيين، وقال «لا تشتروا منهم. توجهوا إلى الهايبر والأسواق الكبيرة، وأخذوا كُلّ أغراضكم، أبو يمن قذارة وغش وسرقات».
واعتبر حساب باسم مخلص أمين، أنها حرب جرثومية ضد السعوديّة، وقال «هذي حرب جرثومية، تم تصحيح وضع أحفاد أبرهة ليشنوا حربهم الجرثومية القذرة بالداخل والعمق السعوديّ».
وقام ناشط سعوديّ، الخميس المنصرم، بنشر مقطع فيديو من داخل المحل الذي يعمل به يمنيون والتقى العامل اليمني المتهم والذي تعرض للضرب، وأوضح الناشط السعوديّ أن كُلّ الاتهامات ملفقة وكاذبة، وأن العامل اليمني كان يغسل قطعة القماش في مياه نظيفة.
وظهر العامل اليمني غير قادر على الدفاع عن نفسه في فيديو الاشاعة، لكن في مقطع التوضيح قال إنه كان يقوم بعمله في غسل القماشة عندما فوجئ بسعوديّ يمسكه من رقبته ويكيل عليه الاتهامات ويعتدي عليه بالضرب.
بدورها كتبت أماني حكمي، أرجو من الجهات المختصة محاسبة كُلّ من يقوم بالتشهير والضرب بغير حق، وكتب حساب باسم مانو، إنه «يجب رفعُ قضية من اليمني على صاحب الهاشتاق، قضية تشهير كاذب وقذف ويجب محاسبة كُلّ من قذف وسب اليمني لا للظلم».
واعتبر المواطن اليمني محمد راجح أن الهاشتاق أظهر كميةً مخيفةً من الحقد والكراهية.
وكتب «بهذا الهشتاج #يمني_يضع_قذارته_في_الخضار، نرى كميةً هائلةً من الكراهية لليمنيين في السعوديّة، إذا اتضح أن عاملاً خالف يعاقب، لكن كيف تعاقب الكراهية المنتشرة بهذه الطريقة».
وانتقد الناشِطُ السعوديّ وليد الزهراني الهجومَ ضد العمال اليمنيين، وقال: يسبون شعباً بأكمله ويَفْجُرون في الخصومة؛ لغرض في نفوسهم، نسوا أَوْ تناسوا «الإيْمَان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية».
وجاء الهجوم السعوديّ من مغردين ضد العمالة اليمنية، بعد أيام من إقرار الحكومة السعوديّة فرض رسوم إضافية على العمالة الوافدة وجدت اعتراضاً من اليمنيين ضمن وسم #نطالب_الغاء_قرار_رسوم_الوافدين.
وقال عامل يمني: إن أغلب الوظائف خضعت لنظام السعْوَدَة، عدا الوظائف العادية التي لا يتجاوز راتبها ألفي ريال وتفرض رسوماً من راتب لا يكفي شخصاً فقيراً، ولذا فإن العمالة اليمنية هي الأَكْثَر تضرراً من الاجراءات السعوديّة.
وبدأت السلطات السعوديّة، الأول من يوليو الجاري، تطبيقَ الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري على كُلّ مرافق ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
غياب دور السفارة يهين المواطنين بالخارج
وإزاء حملات الكراهية ضد العمالة اليمنية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، قال المستشار القانوني السعوديّ سرور السروري، بأن تغريدات الهاشتاق الذي شنها مغردون سعوديّون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمطالبة بطرد العمالة اليمنية في المملكة قبل يومين، تحت شعار #يمني_يضع_قذارته_في_الخضار، غير مبررة من الناحية الأخلاقية والقانونية، وما قام به هؤلاء الناشطون عبارة عن تشويه سُمعة شخص إما كراهية أَوْ حسداً أَوْ غِيرة أَوْ بسبب فهم خاطئ، مضيفاً بأن التشهير جريمة يعاقب عليها القانون، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وفي الوقت الذي تشهد السعوديّة كثيراً من القضايا التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتم الترويج تستهدف مقيمين يمنيين، انتقد المستشار القانوني السعوديّ غيابَ دور السفارة اليمنية في الإشراف ومتابعة أَبْنَاء الوطن في المهجر وتلمس همومهم ومشاكلهم أولاً بأول حتى لا يقعوا ضحايا مهاترات وألفاظ عُنصرية في مواقع التواصل، فرب زلة يجهلها العامل تكون سبباً في إبعاده وترحيله، وطالب السفارة اليمنية بالرياض، أن تقوم بواجبها وتعطي جانباً من الاهتمام حتى لا يقعَ مواطنوها في أخطاء هم في غنىً عنها.
من جانبه قال أحد أصدقاء عامل الخضار اليمني: إن المشكلة بدأت مع مقطع فيديو يظهر فيه قيام سعوديّ بتصوير عامل يمني والاعتداء عليه بالضرب، واتهمه بأنه يقومُ بغسل القماش الذي يوضع على الخضروات بمياه غير نظيفة.
وبعد نشر هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب الكثير بطرد العمال اليمنيين، واعتبروا أن الحادثة تعبر عن كراهية الشعب اليمني للسعوديّين حَتّى وصفوها بأنها حرب جرثومية تهدفُ لتسميم الشعب السعوديّ.
وظهر العامل اليمني عاجزاً عن الدفاع عن نفسه في مقطع الفيديو، لكن العامل في مقطع الفيديو أوضح إنه كان يقومُ بعمله في غسل القماشة عندما فوجئ بسعوديّ يمسكه من رقبته ويكيلُ عليه الاتهامات ويعتدي عليه بالضرب.