شركة النفط.. فسادٌ يُؤازِرُه فساد: ما وراء توجيهات الأحرق بتخفيض ساعات العمل في منشأة رأس عيسى

صدى المسيرة| خاص:

في ظل استمرارِ الحرب التي تخوضُها شركةُ النفط اليمنية وقيادة وزارة النفط في حكومة الإنقاذ الوطني بقيادة وزير النفط، ذياب معيلي، مع القطاع التجاري، على خلفية محاولاتها فرض رسوم غير قانونية بالقوة، تحاولُ شركة النفط افتعالَ أَكْثَـر من صراع مع أَكْثَـر من جهةٍ، ولكن هذه المرة مع منشأة الشركة في الحديدة التي تغلبت على كُلّ الصعوبات لتقديم خدماتها على مدى الساعة وتمكنت من توفير إيرَادَات كبيرة للدولة، وساهمت في تخفيف أَزمَات المشتقات النفطية.

ورغم ذلك تتعمد الإدَارَة العامة لشركة النفط ممثلة بالمهندس خالد جرعون إعاقة أداء المنشأة؛ وذلك تواصلاً لما كلّف به مدير فرع الشركة السابق في الحديدة، عبدالله الأحرق، الذي عمل على إعاقة عمل المنشأة وتسبب بتراجع انسياب المشتقات النفطية من المنشأة النفطية في رأس عيسى إلى الأسواق المحلية، مما أَدَّى إلى حدوث اختناقات في المشتقات النفطية في السوق وكذلك تراجع مستوى الاستيراد؛ نتيجة اجراءات هدفها الأول والأخير إعَادَة أَزمَات المشتقات النفطية إلى السوق المحلي ومضاعفة معاناة المواطن اليمني.

وثيقةٌ صادرة عن مدير عام فرع الشركة بالحديدة، عبدالله الأحرق، بتأريخ 21 يناير الماضي، طالب فيها إدَارَة منشأة رأس عيسى النفطية بتقليص ساعات العمل من 24 ساعة إلى 8 ساعات فقط يومياً.

مدير منشأة رأس عيسى، نبيل شرف المطهر، أَكّد في رسالة موجهة لمدير عام فرع الشركة في الحديدة أن التوجيهَ الصادر من قبل الأحرق تسبب بإشكاليات متعددة وأعاق عملية تدفق المشتقات النفطية من المنشآت للسوق وكذلك أثّر على إيرَادَات الشركة وآلية سير العمل.

ولفت في وثيقة حصلت صدى المسيرة على نسخة منها، أن تنفيذ تلك التوجيهات ترتب عليها التأخير في ترحيل كميات المستوردين التي تم استقبالها في خزانات المنشأة النفطية في رأس عيسى، مما أَدَّى إلى ارتفاع أسعار المواد في السوق المحلي وظهور أَزمَات واختناقات تموينية في السوق؛ نظراً لقلة ترحيل المواد من الخزانات للسوق.. وعزا ذلك إلى أن إدَارَة المنشأة وموظفيها وعمالها لا يجدون الوقت الكافي لترحيل الكميات بالشكل المطلوب عنما كانت عليه الأَوْضَاع قبل صدور التعميم.

وكشفت الوثيقة عن تراكم السفن في غاطس ميناء الحديدة ومغادرة بعضها؛ بسبب عدم قدرة إدَارَة المنشأة على تفريع كميات التجار المتواجدة في الخزانات بصورة سريعة ولعدم وجود فراغات كافية لذات السبب.

وأشار المطهر في رسالته الصادرة بتأريخ 5 يوليو الجاري إلى أن تقليص ساعات العمل إلى 8 ساعات عوضاً عن 24 ساعة أَدَّى إلى امتلاءِ الخزانات بالمواد وعدم قدرة الكادر على ترحيل كميات كبيرة، كما تسبّب تعميم فرع الشركة بانخفاض إيرَادَات الشركة نظراً لقلة ترحيل الكميات بأقل مما كان قبل التعميم والذي شكّل أعباءً على شركة النفط وأثّر على إيرَادَاتها وعلى نشاط الشركة وخلَق الكثيرَ من الاشكاليات.

وطالب مديرُ إدَارَة منشأة رأس عيسى مديرَ فرع شركة النفط في الحديدة بإعَادَة النظر في التوجيهات السابقة والتوجيه بإلغاء التعميم الصادر بتخفيض ساعات العمل من 24 ساعة إلى 8 ساعات إلى ما كان عليه قبل التعميم، وذلك لما يتطلبه الصالح العام.

وَتكشفت وثيقة صادرة عن شركة النفط اليمنية عن انخفاض في التوريدات النقدية البنكية من فرع الشركة في الحديدة. وحسب الوثيقة الموجّهة من مدير دائرة الشئون التجارية في شركة النفط إلى مدير فرع الشركة في الحديدة، يتضح انخفاض التوريدات النقدية البنكية مقارنة بالكمية المرحلة إلى الفرع، خلال الفترة من 27 فبراير 2017، إلى 6 ابريل 2017.

وَكشفت الوثيقة المؤرخة في 8 ابريل من العام الجاري وجودَ فارق يصل إلى 192 مليوناً وَ162 ألفاً و790 ريالاً بين قيمة الكمية المرحّلة للفرع وَما تم توريده بنكياً.

وأشارت الوثيقة إلى أن إجْمَالي النقص في توريدات محطات شركة النفط فرع الحديدة خلال الشهر بلغَ 153 مليوناً وَ654 ألفاً وَ300 ريال، وَالذي يساوي إجْمَالي المبيعات النقدية للمحطات، حسب الوثيقة، وَهو ما يعادل 76 في المائة من قيمة مبيعات المحطات البالغة 201 مليون وَ831 ألفاً وَ840 ريالاً.

وَما يعني أن ما تم بيعُه نقداً من المشتقات النفطية في محطات الوقود التابعة لفرع شركة النفط في الحديدة لم يتم توريده إلى البنك، ما يضع تساؤلاً حول مصير تلك المبالغ..؟ وَلماذا لم يتم توريدها، ويتضح من الوثيقة أن المحطات تبيع بالآجل، حيث بلغت قيمة المواد التي بيعت بالآجل 48 مليوناً وَ177 ألفاً وَ540 ريالاً.

كشف تقريرُ لجنة نفطية كُلّفت بالنزول إلى فرع شركة النفط بمحافظة الحديدة، أن ما قُدّم للجنة من بيانات يكشف أن المبالغ المفترض أن يوردها الفرع هي 4 مليارات وَ183 مليوناً وَ370 ألفاً وَ405 ريالات، في حين ورد الفرع فقط مبلغ مليار وَ815 مليوناً وَ117 ألفاً وَ376 ريالاً، وفي حين بلغت المبالغ المتبقية لدى التجار كعمولة في رأس عيسى 89 مليوناً وَ11 ألفاً وَ867 ريالاً، وبلغت المبالغ المتبقية لدى التجار كعمولات في المنشآت ملياراً وَ371 مليوناً وَ747 ألفاً وَ211 ريالاً، وَبلغ إجْمَالي ما صرفه الفرع من الإيرَادَات مبلغ وقدره مليار وَ6 ملايين 493 ألفاً وَ951 ريالاً.

وأشار التقريرُ إلى أن فرعَ الشركة في الحديدة يقومُ باحتساب غرامات تأخير على كميات التجار في الخزانات ككميات دون القيام بإجراء مالي أَوْ مخزني يضمن حق الشركة في الغرامات، ما يجعَلُ من عملية الاحتساب غيرَ ذات جدوى، وأكد أن التأخير في توريد النقدية وَترحيلَها إلى البنوك من محطات وَمنشآت الفرع، أثّر على الموقف المالي للشركة واحتياجها لمواجهة سداد قيمة المشتروات من المشتقات النفطية.

ولفت التقريرُ إلى أن فرعَ الحديدة يقومُ بالصرف من الايراد ولا يقوم بعمل قيود إثبات لكل العمولات المستحقة كميات التجار وَالغرامات، ويقوم باستلام العملات المقررة على التجار نقداً وَباستلام خطي فقط وَبدون سندات قبض.

وأكد التقرير أن قيام فرع الحديدة لا يتعامل مع توجيهات وَطلبات الإدَارَة العامة للشركة بصنعاء بصورة جدية في كُلّ ما يطلب من بيانات مالية وَإدارية وَتجارية، ما يعد عائقاً لقيادة الشركة في رسم السياسة التجارية وَالمالية للشركة في الوقت المناسب، وأشار إلى أن سوء الإدَارَة أدت إلى عدم وجود تنسيق بين مدير الفرع وَنوابه والادارات المختلفة بالفرع، مما أَدَّى إلى تسيب إداري.

كما كشفت وثيقة صادرة عن شركة النفط اليمنية عن انخفاض في التوريدات النقدية البنكية من فرع الشركة في الحديدة، وَحسب الوثيقة والموجهة من مدير دائرة الشئون التجارية في شركة النفط إلى مدير فرع الشركة في الحديدة، يتضح انخفاض التوريدات النقدية البنكية مقارنة بالكمية المرحلة إلى الفرع، خلال الفترة من 27 فبراير 2017، إلى 6 ابريل 2017.

الرقابة الشعبية قالت إن مدير فرع الشركة عبدالله الأحرق وهو معيَّنٌ من قبَل وزير النفط، ذياب معيلي، قام بصرف كميات مهولة من مادة البترول من المحطات للعديد من الشخصيات؛ ونظراً لذلك بلغ إجْمَالي العجز في محطات الشركة بالحديدة لشهر يناير وفبراير من العام الحالي 213 مليون وَريال و80 ألف ريال، واعتبرت الرقابة الشعبية أن هذه التجاوزات مخالفة صريحة للقانون وتكشف بوضوح مدى اسْتخدَام مدير فرع شركة النفط السابق عبدالله الأحرق للمال العام في تحقيق مصالحَ شخصية في وقت تمر البلاد بأزمة مشتقات نفطية وأزمة اقْتصَادية وحرب وحصار وفي ظل هذه الظروف العصيبة.

ولم يكتفِ مدير الفرع الأحرق والذي تم نقلُه بقرارٍ مخالف لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى من قبَل بن معيلي الشهر الماضي من مديرٍ لفرع الشركة في الحديدة إلى مديرها في محافظة ذمار، بكل تلك الممارسات، بل قام بتجاوزاتٍ أُخْرَى تمثلت باستلام عشرات الملايين باستلامات خطية دون وجود سندات قبض رسمية، حسب ما أَشَارَ إلَيه بيان صادر عن هيئة الرقابة الشعبية.

موجةُ تعيينات

على الرغم من توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، الصريح بوقف أية تعيينات جديدة في كافة وزارات حكومة الانقاذ الوطني وتجميد كافة التعيينات السابقة، إلا أن وزيرَ النفط في حكومة الانقاذ الوطني، ذياب بن معيلي، أقدم بالمخالفة لكافة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بإجراء تعيينات شملت عدداً من مدراء فروع شركة النفط في المحافظات صنعاء ـ ذمار ـ الحديدة، حيث عيّن بن معيلي، المهندَ عدنان الغفاري مديراً لفرع النفط في محافظة الحديدة، وعبدالله الأحرق مديراً لفرع النفط في محافظة ذمار، وعبدالله الشراعي مديراً لتموين الطائرات، كما تم تعيينُ باسلام الخولاني مديراً لفرع النفط في أمانة العاصمة.

وجاءتْ تلك التعينات عقب موجة تعيينات شهدتها شركة النفط اليمنية التي تعاني من أَوْضَاع صعبة قام بها بن معيلي والقائمُ بأَعْمَال مدير شركة النفط، خالد جرعون، شملت توظيفَ قرابة 1500 متعاقد.