رويترز تكشف محتوى تقرير سرّي في مجلس الأمن أعدّه خبراءُ الأمم المتحدة: دول “تحالف” العدوان تنتهك القانون الدولي وتهدد الأمن والسلام في اليمن
صدى المسيرة| خاص:
بعد مُضِي ما يقارب (5) أشهر على ارتكاب العدوان مجزرةً بحق اللاجئين الصوماليين قُبالةَ سواحل الحديدة اليمنية بعد تعرضهم لغارة جوية استهدفت قارباً كان على متنه عشرات اللاجئين، يوم الجمعة 22 مارس المنصرم، برز إلى السطح مؤخراً الحديثُ عن هذه الجريمة التي راح ضحيتها 24 شخصاً وإصابة 34 آخرين كانوا ضمن ما يربو على 140 شخصاً على متن القارب.
ففي الوقت الذي ينفي العدوانُ السعوديّ ضرْبَ القارب قرب ميناء الحديدة على البحر الأحمر، كشف تقريرٌ سريٌّ أمس الأربعاء عن مسئولية تحالف العدوان العسكري الذي تقودُه السعودية تجاه الهجوم الدامي على قارب مهاجرين صوماليين قبالة اليمن، وقالوا بأن التحالف أصبح غطاءً لبعض الدول لتفادي اللوم الفردي.
ووفقاً لــ “رويترز” أشار محققو الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات في اليمن في التقرير المؤلف من 185 صفحة المقدَّم لمجلس الأمن، يوم الاثنين المنصرم، إلى أن هذا القارب المدني تعرض بكل تأكيد لهجوم باستخدام سلاح عيار 7.62 ملليمتر من طائرة هليكوبتر مسلحة، كما أكد التقرير أن هجومين آخرَين على قوارب صيد من طائرة هليكوبتر أَوْ سفن في البحر الأحمر في مارس الماضي قتلا 11 شخصاً آخرين وأصابا ثمانية من الصيادين اليمنيين.
وجاء في التقرير أن قوات التحالف بقيادة السعودية هي الطرفُ الوحيدُ في الصراع الذي لديه القُدرة على تشغيل طائرات هليكوبتر مسلحة في المنطقة، مضيفاً بأن الطائرة الهليكوبتر كانت تعمل من سفينة على الأرجح.
وأشار التقرير السري، إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية ويضُمُّ مصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن والمغرب والسنغال والسودان، ويتلقى أسلحةً ودعماً لوجيستياً من الولايات المتحدة، انتهك من خلال هجومه على اللاجئين الصوماليين، القانون الدولي الإنساني وهدّد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وقال محققو الأمم المتحدة، بأن السعودية وحكومتَي الإمارات ومصر والقوات البحرية المشتركة لم ترد على طلبات المحقّقين للحصول على معلومات، لافتين إلى أن بعض الدول تسعى منفردةً للتخفي وراء ‘كيان’ التحالف؛ لحماية نفسها كدول من مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها قواتُها، مشيرين إلى أن محاولات تحويل المسؤولية بهذه الطريقة من دول بمفردها إلى التحالف الذي تقوده السعودية قد تسهم في استمرار عدم المحاسبة على انتهاكات أخرى.