بذريعة اتفاقيات دولية تمنَعُ زراعة القمح محلياً وتهدفُ لموت الشعب جوعاً: وزير الزراعة يمنَع الزراعة!.. (تقرير)

 

• البنكُ الدولي يتحدّثُ عن دعم صغار المزارعين في اليمن بعيداً عن القمح الذي تشكّل زراعتُه خطراً على الدول المصدّرة كأستراليا وأمريكا

• إجمالي استيراد اليمن من القمح يزيد عن (4) ملايين طن سنوياً بمبالغَ تفوق مئات الملايين من الدولارات

• تبنّي زراعة المحاصيل الأساسية خيارُ الشعب اليمني لمواجهة العدوان والحصار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الضرورية

• إنشاء المُؤَسّسة العامة لإنتاج الحبوب تلبية لدعوة قائد الثورة بالتوجّه نحو الزراعة والتغلب على الظروف الحالية

—————————————————–

بعد مُضي ما يقارِبُ عامَين ونصف عام من العدوان والحصار والتجويع والتركيع بحق أبناء الشعب اليمني.. ترى ماذا قدمت وزارة الزراعة في حكومة الإنقاذ حتى اللحظة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل الظروف الحالية؟ّ!.. وأين يكمن دورها في السعي لإنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية كالقمح وغيره من المواد الغذائية؛ بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي خصوصاً وبلادنا تمتلك مساحاتٍ كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة التي يجب استثمارها؟!.. وهل تصبح الاتفاقيات الدولية بمنع زراعة القمح عائقاً أمام المواطنين لتنفيذ مشاريعَ زراعية بعدد من المحافظات، لا سيما وأن اليمنَ كانت في الماضي القريب تعتمد على نفسها في توفير احتياجاتها من محاصيل الحبوب والفواكه والخضار؟!.

صدى المسيرة| تقرير| هاني أحمد علي:

ثلاثة أعوام من زمن العدوان السعودي الأمريكي على اليمن رافقه حصارٌ خانقٌ استهدف كافةَ مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، ابتداءً من السيطرة على المنافذ البرية والموانئ البحرية والجوية، مروراً بتدمير المصانع التجارية وقصف المزارع النباتية والحيوانية، وانتهاء بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، أدّى إلى حرمان الملايين من موظّفي الدولة استلام مرتباتهم الشهرية ومصدر دخلهم الوحيد منذ ما يقارب العام.

الأحداثُ المأساويةُ التي خلّفها العدوان السعودي الأمريكي ولا زالت حتى اللحظة أثبتت منذُ الوهلة الأولى بأن المستهدَفَ الأول والأخير في هذه المعركة غيرِ المتكافئة بين أغنى دولة نفطية في العالم تقودُ تحالفاً مدفوع الأجرة لشن حربٍ ظالمة دون وجه حق ضد دولة مجاورة لها وشعب تصنّفه التقاريرُ الدولية كأفقر الشعوب في العالم، بالرغم من تعدد مواردها الهائلة، سواء في المجال النفطي أَوْ السمكي أَوْ الزراعي أَوْ المعادن والأحجار، والتي أثبتت السعودية من خلال عدوانها على اليمن أنها تقفُ حائلاً أمام هذا الشعب وموارده وخيراته ونهضته، وما يهمها فقط هو أن يظل اليمنيون راكعين وخانعين أمام جبروت هذه المملكة الشيطانية، ويظل حكام هذا البلد ومسئولوه وقادته عملاءَ وخداماً لها بثمن بخس ضمن كشوفات اللجنة الخَاصَّة على حساب شعبٍ بأكمله لديه من الخيرات والموارد المتنوعة ما يجعله ينافِسُ كبريات الدول المصدّرة في العالم.

الفترةُ الزمنية التي يعيشُها الوطنُ تحتَ وطأة العدوان والحصار كانت كفيلةً بأن يراجع مسئولو هذا البلد حساباتِهم وخياراتِهم، وكان حرياً بحكومة الإنقاذ التي مضى على تشكيلها ما يقارب العام أن تسارع جادة في إيجاد حلولٍ اقتصادية للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل أوضاعٍ معيشية صعبة وظروف اقتصادية معقّدة والبدء في تنفيذ العديد من البرامج التنموية والخدمية واستغلال العُنصر البشري الذي تتمتع به بلادنا، وعدم الاكتفاء بما تقدمة لها المنظماتُ الدولية والاغاثية من مساعدات وهبات بين الحين والآخر.

وبالرغم من تعدُّدِ الموارد الاقتصادية وتنوُّعها على مستوى المحافظات، إلا أن الحديثَ عن القطاع الزراعي في بلادنا يحتل مساحةً كبيرة؛ لما يمثله من أهميّة استراتيجية في توفير وإنتاج الغذاء بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى كونه يشكل مصدر دخل رئيسياً لأكثر من 60% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، كما يعتمد عليه بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 70% من إجمالي السكان في معيشتهم وحياتهم، وهي المهنة الرئيسية لمعظم سكان المناطق الريفية.

وخلال الأزمة التي عصف باليمن جراء العدوان والحصار، كان الرهان الأول والأخير بعد الله عز وجل لأبناء الشعب هو التوجه إلى الأرض والعمل في زراعتها كوسيلة من وسائل الصمود والصبر والتحدي في وجه العدوان وعدم الاستسلام أمام المعركة الاقتصادية الهادفة إلى تجويع الناس، يتم خلالها رفع الراية البيضاء وإعلان الهزيمة، إلا أن غيابَ الحديث عن هذا الموضوع وعدم تطرقه من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة أصاب الناس بخيبة أمل كبرى لا سيما أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل وإثبات الهُوية اليمنية القادرة على الصمود في وجه الأزمات والمحن طالما وهي تتمتعُ بأراضيَ خصبةٍ ومتنوعة ومنتجة على مدار العام، معتمدةً بذلك على مياه الأمطار المتواصلة والسدود والآبار.

الاتفاقيات الدولية تحرم الشعب من زراعة أرضه

وفي الوقت الذي كان المفترض من وزير الزراعة في حكومة الإنقاذ أن يجسِّدَ المهمة التي وُجد من أجلها كمنقذ في هذه المرحلة الراهنة، وأن يساهم في إعادة النشاط الزراعي لكثير من المناطق اليمنية المتوقفة؛ بسبب هجرة أصحابها إلى المدن، وأن يعمل على تشجيع المواطنين بأن يشمروا عن سواعدهم ويعودوا لأراضيهم وإلى الزراعة؛ من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي يغنيهم عن الحاجة وطلب المساعدة من الآخرين، لكن ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب أن يقف هذا الوزير المحسوب على حكومة الإنقاذ وزيراً للزراعة عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف، وأن يرفض بشده تبنّي مشاريعَ زراعية ناجحة في العديد من المحافظات، مثل زراعة القمح في محافظة حجة وبعض المناطق التهامية الغنية بالمياه.

ويبدو أن الوزارة المعنية بشئون المزارعين والفلاحين لم يعد لها أي يدور يُذكر في خدمة الشعب، واقتصر دورها فقط على قطع التراخيص الخَاصَّة بدخول المبيدات القاتلة إلى البلد ومساعدة التجار على الكسب السريع ونشر الأمراض الفتاكة والأوبئة التي تسببها هذه المبيدات, وصار المواطن يموت على يد الجهة المناط بها إنقاذ حياته من الجوع وتوفير الغذاء له.

وكشف عددٌ من الناشطين، تجاهل وزير الزراعة كُلّ المطالب والمشاريع التي من شأنها أن تحقق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عنها من الدول الأُخْرَى، كمادة القمح التي يتطلب استيرادها من الخارج مبالغ باهظة وبالعملة الأجنبية، الأمر الذي يشكّل عبئاً على الاقتصاد الوطني، لا سيما بعد ارتفاع سعر الصرف وغياب السيولة الوطنية على أيادي مرتزقة وعملاء العدوان، في محاولة منهم لإرباك الوضع الاقتصادي وإحداث هلعٍ بين المواطنين.

واستغرب الناشطون في كتاباتهم، أن يرجع وزير الزراعة سببَ رفضه زراعةَ القمح في حجّة إلى وجود اتفاقيات دولية موقعة مع قوى خارجية تقضي أن لا تزرع اليمن القمح نهائياً!، ما يسبِّبُ صدمةً كبيرةً في نفوس المواطنين الذين يموتون بشكل جماعي ويومي على مدى 3 سنوات على مرأى ومسمع العالم وكل المنظمات الأممية والدولية المتواطئة مع العدوان، الذي يدعو الوزير إلى ضرورة الالتزام باتفاقياتها التي تنص بأن نموت جوعاً فوق أرضنا احتراماً لهكذا اتفاقيات.

بدوره قال الكاتب والباحث بلال الحكيم: الكلامُ عن أن زراعة القمح في اليمن تُعتبر صعبة وغير مجدية، خاطئ وغير صحيح.. لافتاً في منشور على صفحته بالــ “فيسبوك”، إلى أن الشعب اليمن يزرع القمح والذرة عبر التأريخ وكمنتجات رئيسية، فلماذا يصبح هذا الأمر اليوم صعباً وغير مُجْدٍ؟!.

وأكد الحكيم، أن رفض وزير الزراعة تنفيذ مشاريع زراعية تخص القمح بحجة؛ بسبب وجود التزامات دولية تمنع اليمن من زراعة القمح، يفتح قضايا كثيرة، منها معرفة الجهة الدولية التي تمنع اليمن من الزراعة في هذا المجال وكذلك حول الطرف الرسمي الذي التزم بهكذا اتفاقيات.

حديثُ الوزير عن تلك الاتفاقيات المخجلة، يشير إلى تواطؤ الحكومات السابقة في قتل الشعب اليمني جوعاً من خلال التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات التي تمنع اليمنيين من زراعة القمح وتُلزٍمُهم بالاستيراد منها والركون عليها، وأشار الناشطون إلى عدم وجود يمني واحد حر وشريف وغيور يقبل مثل هذا الكلام، لا سيما وجميعهم يحملون هماً واحداً وهو هزيمة الحصار والتحرر من الجوع.

وزيرُ الزراعة في مواجهة تنمية وإنتاج الحبوب

ونظراً لجمود وزارة الزراعة خلال الأنظمة السابقة، وغياب أية نشاطات تعمَلُ على إعادة إحياء النشاط الزراعي في المرحلة الراهنة للمحاصيل الأساسية، كالقمح والأَرُز والذرة والشعير وعدم استغلال الظروف الحالية -منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وفرضه حصاراً خانقاً على أبنائه- لتنفيذ هكذا مشاريع، قامت اللجنة الثورية بإنشاء المُؤَسّسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب كحالة ضرورية ومتطلب هام يلبي طموحات وآمال المواطن اليمني بعد أن خذلته الجهاتُ الرسميةُ والحكوميةُ، حيث تم افتتاحُ المُؤَسّسة المشكّلة بقرار اللجنة الثورية العليا رسمياً في العاصمة صنعاء بتأريخ 11 يونيو المنصرم.

وبالرغم من تدشين عمل المُؤَسّسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب رسمياً من قبل حكومة الإنقاذ ممثلةً بالدكتور حسن مقبولي – نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلا أنها واجهت العديدَ من العراقيل والصعوبات من غازي أحمد محسن وزير الزراعة شخصياً والذي كان يُفترَضُ به دعمُ ورعاية المُؤَسّسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب كضرورة لمواجهة الحصار الجائر من قبل العدوان السعودي الأمريكي.

وحصلت “صدى المسيرة” على معلومات خَاصَّة تؤكد قيامَ وزير الزراعة غازي أحمد محسن بإعاقة المُؤَسّسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب من ممارسة مهامها، وذلك من خلال رفض التوقيع على شيك بمبلغ (50) مليون ريال، وهو المبلغُ المخصَّصُ للمُؤَسّسة من أموال صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، بموجب ما نص عليه قرار إنشاء المُؤَسّسة، بالإضافة إلى رفض الوزير، تمكين المدير المالي للمُؤَسّسة المعيَّن من قبل وزارة المالية من مباشَرة عمله.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الزراعة رفض منح المُؤَسّسة المقر الذي سبق لها ترميمه وتأثيثه.. مستغربةً قيام الوزير بإحضار مستشارين من خارج الوزارة؛ للدفاع عن وجهة نظره والتأكيد على أن المُؤَسّسات الحكومية فاشلة في عمليات إنتاج الحبوب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أحد مستشاري الوزير من الذين أحضرهم من خارج الوزارة أكد أن اليمن خلال الحكومات السابقة موقّع على اتفاقيات مع منظمات دولية التزمت بموجبها بعدم إنتاج القمح (!).

وقالت مصادر مطلعة إن أطروحات مستشاري وزير الزراعة، بشأن التزام اليمن باتفاقيات تمنعه من زراعة القمح، تعد غريبة وتتنافى مع المنطق والواقع، خصوصاً في ظل العدوان السعودي الأمريكي والحصار على أبناء الشعب اليمني والذي لم يلتزم بأية اتفاقيات أَوْ مواثيق دولية.

وتسعى المُؤَسّسة الوليدة لإنتاج الحبوب عن طريق تشجيع ودعم القطاع الخاص والمزارعين بالبذور المحسّنة والآلات والمعدات وأنظمة الري الحديثة، وَزراعة مساحات كبيرة باستخدام الآلات والمعدّات الحديثة وأنظمة الري الحديثة؛ لرفع نسب اكتفائنا الذاتي من الحبوب يحقق لنا نسبةً كبيرة من أمننا الغذائي، ويحرّر القرارَ اليمني ويحافظ على السيادة اليمنية من الهيمنة الخارجية.

(4) ملايين طن.. استيرادُ اليمن من القمح سنويّاً

وفي خضم الحديث عن امتناع وزارة الزراعة دعْمَ إنتاج محصول القمح محلياً في الوقت الراهن في ظل العدوان والحصار وربط هذا الامتناع بسبب الاتفاقيات الدولية، يؤكد الدكتور حسن مقبولي – نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن اليمن كانت في الماضي القريب تعتمد على نفسها في توفير احتياجاتها من محاصيل الحبوب والفواكه والخضار، مضيفاً أن زراعة الأراضي بمعدات وأجهزة حديثة ستعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير وستوفر المليارات من العملات الصعبة التي تنفقها اليمن في شراء الحبوب من الخارج، وستوجهها لتنمية الجوانب الأُخْرَى في البلاد.

وأوضح مقبولي، لدى افتتاحه الشهرَ الماضيَ المُؤَسّسةَ العامَّةَ لتنمية وإنتاج الحبوب بصنعاء، أن اليمن يستورد من الحبوب ما يزيد عن أربعة ملايين طن سنوياً، وتلك الكميات تكلف مئات الملايين من الدولارات، لافتاً إلى ما تواجهه البلاد من عدوان وحصار وليس أمام الشعب اليمني من خيار سوى تبنّي مفهوم الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية كالغذاء، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على إشراك القطاع الخاص لإقامة المشاريع الاستراتيجية، بحيث يحل عائد تلك المشاريع محل العائد الذي يتحصّلون عليه من استيراد الحبوب؛ باعتبار أن تلك المشاريع ستعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

******

خسائرُ الزراعة جرّاء العدوان تفوق 16 مليار دولار

وفيما توضّح الأرقامُ المهولةُ لخسائر القطاع الزراعي في اليمن خلالَ العامين الماضين والمقدرة بأكثر من 16 مليار دولار، فإن ذلك يُثبِتُ الدورَ الحقيقي لهذا العدوان من خلال استهدافه للمزارع، خصوصاً في محافظة صعدة التي شهدت الضررَ الأكبرَ بعد استخدام العدو كافة الأسلحة المحرّمة من الصواريخ والقنابل العنقودية في تدمير مزارع المواطنين بجميع المديريات؛ ولكون هذه المزارع هي بمثابة السلة الغذائية التي يعوّل عليها معظمُ سكان اليمن.

وقالت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الزراعة شهر مارس المنصرم إن الخسائرَ المباشرةَ للقطاع الزراعي منذ بداية العدوان اثنين مليار و246 مليوناً وَ625 ألف دولار، شملت البُنية التحتية والمنشآت والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والمعدات ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج، فيما بلغَ إجمالي الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي جراء العدوان حتى مارس من العام الجاري 13 ملياراً و759 مليوناً و690 ألف دولار تقريباً، شملت أضراراً وخسائر في المُؤَسّسات والمزارع الحكومية والتعاونية وكذا خسائر الإنتاج النباتي والخسائر الأولية بالثروة الحيوانية وخسائر التصدير الخارجي والقوى العاملة في قطاع الزراعة.

وأشار باحثون في المجال الزراعي، إلى ما خلّفه العدوان من دمارٍ وتأثيرات سلبية على حياة ومستقبل الأجيال القادمة، موضحين أن الإشعاعات المنبعثة من الأسلحة والذخائر والقنابل المحرمة دولياً والتي استخدمها العدوان على اليمن لها تأثيراتٌ سلبية على التربة والمياه، ويحب التركيز على هذا الجانب وإيضاحه للعالم وللمجتمع الدولي، داعين إلى ضرورة توجيه رسائل لدول العالم والمنظمات والمُؤَسّسات والهيئات الدولية عن حجم معاناة الشعب اليمني وتضرره؛ بسبب العدوان والحصار، والذي أدّى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية وزيادة معدل الفقر والبطالة والجوع وانتشار الأوبئة والأمراض.

 

البنكُ الدولي يتحدَّثُ عن دعم صغار المزارعين

وفيما تلتزم وزارة الزراعة بتطبيق الاتفاقيات الدولية بخصوص الامتناع عن زراعة القمح في بعض المحافظات اليمنية متجاهلةً كُلّ الأوضاع المأساوية التي يعيشُها الشعب اليوم جراء العدوان والحصار في تَحَدٍّ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، يأتي الحديثُ عن دعم البنك الدولي لصغار المزارعين في اليمن، وهو الدعم الذي يقدمُه البنك بعيداً عن زراعة القمح والأرز وغيرهما من المحاصيل التي من شأنها تغني اليمن من الاستيراد والاكتفاء ذاتياً من محاصيلها المحلية، وصغار المزارعين الذي يتحدث عنهم البنك الدولي هم مزارعو المحاصيل الصغيرة كالطماطم والبطاط والموز وبقية الأصناف الصغيرة من الخضروات والفواكه والتي لا تشكّل زراعتها خطراً على الدول المصدرة لمادة القمح كأستراليا وأمريكا.

وأعلن البنك الدولي عن مشروع جديد لدعم الأمن الغذائي في اليمن الذي يشهد كارثةً إنسانية، ويعاني حوالي 17 مليوناً من السكان من انعدام الأمن الغذائي، أي نحو 60% من مجموع السكان، بالإضافة إلى 7 ملايين آخرين يعانون من الانعدامِ الشديد في الأمن الغذائي، موضحاً أن المشروع الجديد البالغة كلفته 36 مليون دولار، يهدفُ إلى تحسين سُبُل العيش والتغذية لأكثر من 630 ألف يمني من خلال مساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في المحافظات الأكثر تضرراً من العدوان، ويأتي هذا التمويل منحةً من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي يُديرُه البنكُ الدولي، وتقومُ على تنفيذه الفاو بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.