الرئيس في خطاب تأريخي: ما بعد العام لن يكونَ كما قبله.. الشعب والوطن أولاً

في أغسطس 17, 2017

صدى المسيرة: إبراهيم السراجي

وضع الرئيسُ صالح الصمّاد رئيسُ المجلس السياسي الأعلى عناوينَ المرحلة القادمة عسكرياً في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي، وسياسياً في اتجاه الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية ومواجهة العراقيل التي تعوق عمل الدولة وتحول دون تحقيق تطلعات الشعب اليمني وفقاً للإمْكَانات المتوفرة.

وانطلق الرئيس الصمّاد من تقييمه للسنة الأولى من عمر المجلس السياسي الأعلى في إدَارَة البلاد، ليلقي كلمة وُصفت بأنها “كلمة العام” وأنها “كلمة المكاشفة” تلك التي ألقاها صباح الثلاثاء بالقصر الجمهوري أثناء فعالية كبرى احتفالاً بالذكرى الأولى لتسلم المجلس السياسي الأعلى السلطة، وبحضور نائب رئيس المجلس وأَعضَائه ورئيس حكومة الإنقاذ عبدالعزيز بن حبتور ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي وأَعضَاء الحكومة وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية.

كلمة الرئيس جاءت بعد أيام من جولة أجراها برفقة قيادات الدولة والقيادات العسكرية والأمنية لحضور فعاليات تخرج الدفع العسكرية في صعدة وتعز، ومن هناك أعلن عن استكمال التجهيزات التي كانت مطلوبة لمواجهة تعدد الجبهات التي فتحها العدوان والانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم يكون العمق السعودي على رأس أهدافها.

ولأن وضع عناوين المرحلة العسكرية يحتاج لتهيئة سياسية وضبط السلطة، فقد كان ذلك من أهم ما فسّر المكاشفة التي أطلقها الرئيس الصماد في كلمته بالقصر الجمهوري.

شراكة المسؤولية

في بداية كلمته، تحدث الرئيس الصمّاد عن الظروف والأجواء التي قادت لاتّفاق الشراكة السياسي والذي بدوره قاد للشراكة في السلطة التي تشكلت في ظروف العدوان، وبالتالي كانت شراكة في المسؤولية الوطنية وليس سباقاً على السلطة أَوْ تقاسماً لها بين أَنْصَار الله وحلفائهم وحزب المؤتمر وحلفائه.

وهنا يقول الرئيس إن الاتّفاق الذي أنتج المجلس الأعلى لإدَارَة البلاد جاء “استجابة لرغبه جماهيرية عارمة، وبناءً على توافق وطني واسع وعريض بين كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية المناهضة للعدوان”، مضيفاً أن المكونات السياسية استجابت لهذه الشراكة “استشعاراً منها بالمسؤولية الوطنية والحاجة الملحة لملء الفراغ السياسي الذي حاول وما يزال تحالف العدوان النفاذ منه”.

ويؤكد الرئيس أن الاحتفال بالذكرى الأولى لتشكيل المجلس ليس باعتباره ابتهاجاً باستلام السلطة، وإنما “لنتحمل مسئولية كبرى في إدَارَة شئون البلاد في ظل عدوان عالمي وحصار خانق مضى عليه سنة وخمسة أشهر حتى استلام المجلس السياسي الأعلى زمام الأُمُور، وعام كامل بعد تشكيل المجلس السياسي الأعلى”.

مراحلُ العدوان الاقتصادي

تطرّق الرئيسُ الصمّاد في كلمته للأعباء الاقتصادية والمالية التي كانت على عاتق الدولة عندما تسلّم رئاسة المجلس السياسي الأعلى، وهذه الأعباء التي امتدت من مرحلة إغراق الدولة من قبل الحكومة التي تشكلت بموجب المبادرة الخليجية إلى الحصار ونهب الموارد من قبل العدوان ومرتزقته.

ويوضح الرئيس الصماد أن “العدوان فتك بكل مقدرات الشعب وحاصر كُلّ مصادر دخله التي كانت تمثل الحد الأدنى لتوفير احتياجات الشعب في الظروف الطبيعية, ناهيك عن تغطية احتياجات الشعب في ظل العدوان والحصار”. وأشار إلى أنَّ “الدولة ومنذ العام 2011م ودخول حزب الإصْلَاح كشريك أَسَاسي في ما سُمّي حكومة الوفاق تحملت إضافاتٍ والتزاماتٍ ضاعفت من حجم نفقاتها، ففي الوقت الذي كانت أجور ومرتبات موظفي الدولة تراوح حول (الخمسمائة مليار) قفزت من عام 2011م حتى عام 2014م إلى الضعف أي ما يقارب (ترليون) وذلك بسبب التنافس غير الشرعي في إرهاق مُؤَسّسات الدولة وتحميل كاهلها مزيداً من الأعباء، هذه أرقام معروفة غير قابلة للمزايدة والكذب والافتراء”.

كما أوضح الرئيس أن “بقية التزامات الدولة تساوي أَوْ تزيد على التزاماتها في الأجور والمرتبات وكانت هذه الموازنة يغطّي منها 80% من إيرادات النفط والغاز و20% منها من بقية الموارد، من ضرائب، وجمارك، وزكاة وغيرها”. ويفترض الرئيس أنه “لو كانت موازنة الدولة بلغت أَكْثَر من 14 مليار دولار فإن 80% منها معتمدة بشكل أَسَاسي على النفط والغاز و20% من بقية الموارد، أي أن ما يزيد عن 11 مليار دولار تم تعطيلها بسيطرة قوى الغزو والاحتلال على منابع النفط والغاز وأن أَكْثَرَ من ملياري دولار تتم من بقية موارد الدولة من ضرائب وجمارك وغيرها. ومعلومٌ أن أغلبَ المنافذ الحيوية تحت سيطرة قوى البغي ومرتزقتهم، وأغلقت بعضها نتيجة الحرب والحصار كمنفذ علب والبقع والطوال ومطارات صنعاء والحديدة وبقية الموارد الحيوية أيضاً تحت سيطرة الاحتلال ومرتزقته من موانئ ومنافذ في المحافظات الجنوبية والشرقية.

ووفقاً للرئيس الصمّاد فإن كُلّ ذلك “يعني أن العدوان سيطر على مقدرات البلد، ولم يبقَ سوى ميناء الحديدة الذي يخضع للحصار والمضايقة والتفتيش من دول تحالف العدوان، وهذا المورد لا يمثل 5% من إجمالي الـ 20% المتبقية بعد السيطرة على النفط والغاز، والتي أيضاً تقع كلها تحت سيطرة العدوان”.

مزيدٌ من التحديات

وإذا كان المجلس السياسي تسلم السلطة في جو من الحصار والعدوان الاقتصادي من قبل قوى العدوان السعودي والأمريكي، فإنه أيضاً رافق عمل المجلس الكثير من التحديات. وهُنا يكشِفُ الرئيس الصمّاد للشعب اليمني “أن هناك الكثيرَ من التحديات والمنعطفات التي رافقت عمل المجلس” مشيراً إلى أن “القوى السياسية لم يكن واقعها مشجعاً ومساعداً للمجلس السياسي الأعلى بالشكل المطلوب للقيام بدوره”. وأضاف الصماد أن واقع تلك القوى والتحديات التي حدثت “كادت تعصف بالمجلس السياسي الأعلى وشلت من قدرته على أداء مهامه واستغرقت وقتاً وجهداً كبيراً لتجاوزها حرصاً على تعزيز عوامل الصمود والحفاظ على تضحيات الشعب”، موضحاً أن من ملامح تلك التحديات هي فترة الأربعة أشهر بين تشكيل المجلس والتوصل إلى تشكيل حكومة الإنقاذ.

مع كُلّ ذلك يكشف الرئيس أن أهم ما قاد لتماسك المجلس والحفاظ على تماسك مُؤَسّسات الدولة هو “وعي الشعب اليمني وحجم التضحيات التي بذلها أبناء الشعب قاطبة أسهمت بشكل كبير في استمرارية المجلس في القيام بدوره رغم التحديات والتي لا تخلو من إيجابيات كبيرة، لو لم يكن منها إلّا الحفاظ على تماسك الوضع العسكري في الجبهات وتثبيت ذلك وإيقاف العدوان من التهام أي أَرَاضي جديدة، وكذلك تماسك الوضع الأمني والحفاظ على الأمن والسكينة التي تنعمت بها كُلّ المناطق التي لم تطأها أقدام الاحتلال بفضل الجهود التي تبذلها المُؤَسّسة العسكرية والأمنية جيشاً ولجاناً سواءً عسكرية أَوْ أمنية”.

المؤامرة كبيرة ولا وقت للمزايدات

في كلمته، قطع الرئيس الصمّاد الطريقَ على أية محاولة للقول بأن هناك تنازلاتٍ لا بد من تقديمها لتجاوز الوضع الإنْسَاني الصعب في اليمن، ولذلك قال “لو سلّمنا وقلنا فليتفضل الاحتلالُ لدخول صنعاء وبقية المحافظات هل سيسلم رواتب الشعب؟! وهو لم يسلمها لمَن في سيطرته وهم لا يتعدون 20% من إجمالي الموظفين وتحت يده 80% من إيرادات الدولة؟ هل سينشر الأمن والاستقرار وهو لم يؤمّن قصر المعاشيق لعودة هادي وحكومته؟”، ويلفت الرئيس إلى كيف أصبحت المحافظات الجنوبية والشرقية ملغومة بالجماعات الإجْرَامية من القاعدة وداعش”، متسائلاً: “هل سيمكّن اليمنيين من إدَارَة شئونهم وهو لم يمكّن أدواته في المحافظات المحتلة وفرض عليهم مشرفين في كُلّ مفصل من مفاصل الدولة في تلك المحافظات ليكون هو المندوب السامي للإمارات أَوْ السعودية على اليمنيين؟, هل سيوفر دبة البترول بـ خمسة آلاف وهو لم يوفرها بـ 20 ألفاً في عدن؟ هل سيقدم الخدمات والكهرباء والمياه وهو لم يؤمّنها في عدن؟”.

ويفصح الرئيسُ أن هدفَه من إيضاح كُلّ ذلك التأكيد أن الجميعَ عليهم مسؤولية وعليهم أن يدركوا أن “المؤامرةَ التي يراد تمريرها على شعبنا وأن معاناة شعبنا وتضحياته كانت وستكون سواء وقفنا ضد العدوان أم استسلمنا وأنه ينبغي علينا تقييم عام من أداء المجلس وثمانية أشهر من أداء الحكومة للاستفادة من الإيجابيات وتلافي الأخطاء والسلبيات، وأن نعد رؤىً ناضجةً تعمل على تحسين الأداء وتلبية مطالب الشعب”.

وكما كانت هناك معوقات وتحديات فإن هناك فرصة لإضاءة الجانب المظلم، ووفقاً للرئيس الصماد “إذا وُجدت الرؤية والإرَادَة والعزم والصدق واليقين فهناك أشياءُ كثيرةٌ وآفاقٌ واسعة ومتاحة يمكن أن تسهم بشكل كبير على المستوى المتوسط والبعيد في تلبية احتياجات الشعب وتوفير مرتباته وهذا ما ينبغي على حكومة الإنقاذ التوجه الجاد فيه”.

بالمقابل أيضاً يخاطب الصمّاد الجميع قائلاً: “لا تراهنوا على صحوة ضمير العدو ولا إنْسَانية المجتمع الدولي المزيفة لوقف العدوان والحصار عليكم ولا تراهنوا على أي دعم خارجي، بل يجب أن تضعوا الخطط الطارئة القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى لنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. حسنوا الإيرادات العامة. ابتكروا وأبدعوا الحلولَ وستنجحون بالعزم والإرَادَة. اهتموا بالجانب الزراعي. للصناعة أشياء كثيرة لا يمكن سردها في هذا المقام”.

وأمام كُلّ ذلك، يصعّد الرئيس الصماد مكاشفته دون خوف من أحد وانطلاقاً من أن مصلحة الشعب والوطن فوق مصالح الجميع، وهنا قال الرئيس “يجبُ أن تصلَ رسالتي لكل الإخوة في هذا البلد من المكوّنات السياسية لا وقت للمزايدة على أحد، هذا هو حالنا”، مضيفاً أن “أي طرف لديه الحلول ولديه القدرة يأتي الآن نحن مرحبون وسنتحَـرّك جنوداً مجندة لدعم أي مسار ناجح, لن نأنفَ, أما أنّ كُلّ طرف يزايد على الآخر، ويحاول أن يضع العراقيل أَمَام أي محاولات لإصْلَاح ما يمكن إصْلَاحه، فهذا غير مقبول ولا يليق بي شخصياً ولا بقية زملائي في المجلس أن نكون مظلة لتعطيل إصْلَاح الأجهزة القضائية لرفع الظلم عن الشعب الذي فقد كُلّ شيء من ماديات الحياة، ولا ينبغي أن نفقده أمنه وتوقه للعدل”.

وضع حد للفساد والشراكة خط أحمر

يلاحظ في كلمة الرئيس الصمّاد أن تقييمَه وأَعضَاء المجلس لعملهم خلال العام الماضي قد تأثر بانتهازية البعض وفسادهم وبالتالي في بعض الجوانب أصبح المجلس غطاء لمثل هذه الممارسات، وهو ما يؤكد الرئيس الصماد أن ما قبل العام لن يكون كما بعده.

وفي هذا السياق يعلن الرئيس الصمّاد بدون مواربة أنه وأَعضَاء المجلس لن يكونوا غطاءً للفساد سواء من قبل أشخاص في الحكومة أَوْ الأجهزة المختلفة ولا غطاءً لتعطيل دور الأجهزة الرقابية من القيام بدورها.

وجدَّدَ الرئيسُ إصرارَه على بدء مرحلة جديدة بقوله “لا يمكن أن نكون مظلةً لأي تحَـرّك مشبوه يصرف الشعب عن أولوية مواجهة العدوان أَوْ يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية والوضع الميداني، أَوْ أن نصبح مظلةً لاستغلال مُؤَسّسات الدولة في غير ما بنيت له”.

كما يخاطِبُ الرئيسُ جميع المكونات على حد سواء قائلاً “من يريد أن نكون مظلةً لشرعنة ما يريد سواءً من الأَنْصَار أَوْ المؤتمر أَوْ من أي طرف فليأتي ويتحمل المسئولية بشكل مباشر ويكون هو المسئول أَمَام الشعب عن أية اختلالات ويتحمل أَمَام الله وأمام الشعب”.

هُنا الدولة من أجل الشعب ولو انزعج من انزعج

تابع الرئيس الصماد كلمته، وكانت في كُلّ انعطافاتها تضع الشعب اليمني كأهم اهتمامات الدولة التي يجب أن يمثلها المجلس الأعلى، والشراكة باعتبارها المنطلقَ للوحدة الداخلية بمواجهة العدوان.

وهنا يعلنها الرئيس قائلاً “ما بعد العام لن يكون كما قبله، أنا مضطرٌّ كرئيس للمجلس السياسي الأعلى وواجهة أَمَام الشعب أن أقول إن المجلس السياسي الأعلى بجميع أعضائه معنيون أَكْثَر من أي وقت مضى بالتحَـرّك الجاد والمسئول لتعزيز دور السلطة القضائية، وتفعيل مُؤَسّساتها لنحقق العدل وتعالج اختلالات بإعَادَة النظر في كُلّ من يقف عثرة في سبيل ذلك من أي انتماء كان، من رأس الهرم الوظيفي حتى آخره، وفقاً للدستور والقوانين النافذة”.

ويؤكد الصماد أن المجلس الأعلى “معنيٌّ بإصْلَاح الأجهزة الرقابية وتفعيل منظومة الرقابة الشاملة وإعَادَة النظر في برنامج الحكومة وعدم السماح لأي طرف بالمزايدة على أدائها”.

وبشأن الحكومة يؤكد الرئيسُ على وجوب وضع برامج لها تواكب التحديات وتتلاءم مع الظروف وفق خطط مزمنة، ومتابعة وتقييم مستمر، ورقابة فعالة.

وفقاً لعنوان المرحلة الحكومية القادمة يؤكد الرئيس أن على أي عضو فيها ألا يلتفت لهذا الطرف أَوْ لذلك “عليه أن يلتفتَ لمهمته ويتحَـرّك لتنفيذها وإلا فليغادر غير مأسوف عليه”.

وقبل الانطلاقة الجديدة يؤكد الرئيس أن “من يريد التحَـرّك وفق هذه المسارات فنحن سنكونُ أقربَ الناس للتفاهم والتنسيق والتوافق لما فيه مصلحة البلد, ومن يرى أن هذه مساراتٍ لا حاجة لها ويريد أن نكون مظلةً للترهل والفساد والضعف والانهزام، ويرى أن الوضعَ الحالي هو الذي ينبغي أن يكون فليأتِ اليوم قبل غد لاستلام رئاسة المجلس السياسي ويتصدر المشهد ويتحمل المسئولية ويثبت جدارته، وهذا مطلب مهم لنا ولكل فرد في هذا الشعب”.

كما يقول الرئيس “من أراد أن يعطل أية مسارات للإصْلَاح فسأقولها بالصوت العالي لن نرضى، وسنمضي من موقع مسئوليتنا لإصْلَاح ما استطعنا إصْلَاحه ولو انزعج من انزعج، فالخيارات أمامه مفتوحة ولم نفرض أنفسنا على أحد”.

ويضع الرئيس الشعب اليمني كصاحب السلطة الرقابية العليا؛ ولذلك قال “سنكاشف شعبَنا بكل خطوة، وهو الحَكَمُ، فكل ما نقصده ونسعى إليه هو مطلب كُلّ يمني حُرٍّ من أي انتماء كان، ولن يطغى انتماؤه على القبول بغير العدل ومحاربة الفساد وتعزيز عوامل الصمود في جبهات القتال للحفاظ على تضحيات شعبنا”.

في الختام جدَّدَ الرئيسُ العهدَ للشعب بالمُضي بالإصْلَاحات، وقال “أختتم كلامي بالتأكيد على أننا على العهد الذي قطعناه مع شعبنا، وسنبذل أقصى الجهود والطاقات على كُلّ المسارات التي تحقق لشعبنا ما يصبو إليه من العزة والنصر والتمكين والاستقلال, فالمسار العسكري سيظل أولويةً في اهتمامات المجلس السياسي الأعلى، ولن نتوانى في أية خطوات وإجراءات تعزز هذا المسار”. ولم ينسَ الرئيس أن يقدم “كُلّ الشكر والإعزاز والإجلال لرجال الجيش واللجان الشعبية الذين لولا صمودُهم لَكان اليمن في طَي الفوضى والاحتلال والامتهان ولرجال الأمن وما تحقق على أيديهم من إنجازات وأمن واستقرار في ظل العدوان والحصار وكذلك كُلّ فرد في هذا الشعب من كُلّ الفئات: أكاديميين ـ إعلاميين ـ علماء ـ مثقفين ـ حقوقيين، كُلٌّ في ميدانه”.