المهندس الحوثي متحدثاً عن صفقات مشبوهة تأتي خدمةً لتصعيد العدوان: المؤتمر شارك مناصفةً في “ظهران الجنوب” ويعرقل تشكيل اللجنة الاقتصادية

صدى المسيرة| خاص:

ألقى عضوُ المجلس السياسي لأنصار الله، المهندسُ حمزة الحوثي، كلمة خلال اللقاء الموسع للأحزاب والقوى المواجهة للعدوان، أكد فيها على أن دول العدوان لديها مخططٌ خطير لتفكيك الجبهة الداخلية بالتزامن مع تصعيد عسكري، حيث كشف أن “هناك 3 ألوية وصلت إلى جبهة نهم وآلاف المقاتلين في تعز بهدف التصعيد العسكري من قبل العدوان”، وأوضح أن الصفقات والمبادرات المشبوهة تأتي بهدف إثارة البلبلة وخدمة ذلك التصعيد في إشارة إلى مبادرة مجلس النواب الأخيرة، قائلاً أن تلك المبادرة ” لم يتم التوافق عليها، وتم استصدارها وهي لا زالت في إطار النقاش”.

وتحدث الحوثي في كلمته عن تلك المبادرات، موضحاً أنه من المفترض أن تكون مبادرات السلام جمعية بالتوافق مع كُلّ المكونات السياسية وليس انفرادية، وأن “استغلال الوضع الإنساني في الحديدة بتقديم مبادرات جزئية تجاوز لمسار ما تم التوصل إليه في المفاوضات”، مشيراً إلى أن ذلك التجاوز يكشف أهدافاً خطيرة لقوى العدوان، ومتسائلاً: ” لماذا لا تصدُرُ المكونات السياسية تجاه المبادرات التي تقدم بشكل مجتزأ؟”
وبخصوص “ظهران الجنوب” والجدل المفتعل حولها، قال الحوثي في كلمته أن “ما حصل هناك ليس اتفاقاً سياسياً، بل من أجل تثبيت التهدئة في المحافظات السبع”، مؤكداً على أن اللجان التي تم تشكيلُها بناءً على لقاءات ظهران الجنوب ” كانت مناصفة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام” وهو ما يدحض الادعاءات الأخيرة التي يتبناها البعض في حزب المؤتمر بشأن انفراد أنصار الله بتلك اللقاءات.
وقال الحوثي إن “السعودية رفضت الحل الشامل الذي يتضمن التخلص من هادي وعلي محسن وتركت الأمر لكيري”، مضيفاً أن السعودية رفضت أيضاً الحل الشامل الذي قدمته الأمم المتحدة عندما قدمت الحل الشامل، وان ” اتفاق مسقط كان باتفاق المؤتمر وأنصار الله، ولم يكن خيانة لأحد” في توضيح لحقيقة الموقف الذي تتبناه دول العدوان حيث تتجه فيه إلى خلق مبادرات استسلام فردية للتهرب من الحل الشامل.

وعما يدور في مؤسسات الدولة، وضح الحوثي في كلمته أن الاختلال في عمل تلك المؤسسات يرجع لضعف أداء المسؤولين مع أخذ صعوبة الظروف بالاعتبار، كما كشف عن بعض العراقيل التي يواجهها العمل المؤسسي بسبب سياسات الشركاء من حزب المؤتمر، حيث أورد الحوثي من ضمنها أن ” تشكيل اللجنة الاقتصادية لا يزال مرفوضاً من قبل الشركاء حتى الآن”، وأضاف أن “وزير الزراعة حتى وقت قريب يعرقل مؤسسة انتاج الحبوب، ومستشاروه يتعللون باتفاقيات دولية”، متسائلاً: “كيف نحافظ على صمود شعبنا ونرفع بوجهه اتفاقيات تعرقل إصلاح اقتصاده وزراعته؟”.

وقال الحوثي في السياق نفسه أن حزب المؤتمر قد “اعترف بعرقلة القضاء من خلال التعلل بالانفصال” في إشارة إلى ما قاله رئيس الحزب في خطابه الأخير، وتساءل الحوثي مستغرباً ” لماذا تم تشكيل الحكومة وهي لم تصل إلى مناطق محتلة، هل هذا تعزيز للانفصال؟”، مضيفاً أن تفعيل وإصلاح القضاء هو أمر لا بد منه لمحاسبة الخونة.
وأكد الحوثي في كلمته أن أنصار الله “مع الردع القانوني بحق من ذهب مع العدوان لوقف حالة الاستقطاب” موضحاً أن 107 من أعضاء البرلمان باتوا في صف العدوان وان العدو يسعى لاستقطاب البقية، ومنبهاً إلى أن “من يعارض الردع القانوني بحق من ذهب لعاصمة العدوان، يسمح لابن سلمان باستقطاب المزيد”

واستطرد الحوثي في كلمته كاشفاً عن ملابسات عمل مؤسسات الدولة، حيث قال إن “اللجان الثورية لم تعد موجودةً في الوزارات وما يقال دون ذلك مزايدة” في رد صريح على ما أورده رئيس حزب المؤتمر في خطابه الأخير حول اللجان الثورية وسيطرتها على المؤسسات، كما نوه الحوثي إلى ان وزير النفط يرفض تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي، وتساءل عن سبب رفض إلحاق المجاهدين بالجيش وإحلالهم بدل حالات الفرار، وأضاف بعد ذلك ” نحن جاهزون لإصلاح المؤسسات الرقابية، والأيام القادمة ستظهر الصادق من دونه”، مؤكداً على أن إصلاح أداء مؤسسات الدولة أمر لا مفر منه.
وعن الوضع في الجنوب قال الحوثي في كلمته أنه ” ليس في وارد العدوان الحفاظ على وحدة اليمن بل تقسيمه وتمزيقه، وما يحصل في الجنوب شاهد واضح” مؤكداً أن تبادل الأدوار بين السعودية والإمارات في المحافظات الجنوبية يجسد رغبة أمريكية في تمزيق الجنوب.

واستنكر الحوثي في كلمته غيابَ ردة الفعل على توجه النظام السعودي منذ زمن لغرس الفكر الوهابي في المناهج الدراسية، معلناً أن تعديل تلك المناهج ” جزء من مسؤولية الجميع لوقف الغزو الوهابي التكفيري”.

كما تطرق الحوثي في كلمته أيضاً إلى قضية الأقاليم التي تم طرحها في مؤتمر الحوار الوطني قائلاً أن الموافقة على تقسيم اليمن إلى 5 أقاليم جاءت من حزبي المؤتمر والإصلاح، وأن قيادات في حزب المؤتمر دفعت بزيادة الأقاليم من 5 إلى 6، مؤكداً على أن ” أنصار الله وقفوا مستندين إلى ثورة شعبية لإجهاض مشروع التقسيم والأقلمة”.