حمزة الحوثي: إعلان حالة الطوارئ ضرورة ومن يمانع يخالف الدستور ولا يحق لأحد الاعتراض على الانتشار الأمني 

طالب الحكومة بتوفير الراتب للموظفين والتحقيق في إيرادات النفط والإتصالات وأمانة العاصمة وزكاة كبار المكلفين

حمزة الحوثي في تصريح خاص بصدى المسيرة: إعلان حالة الطوارئ ضرورة ومن يمانع يخالف دستور الجمهورية اليمنية

لا يحق لأحد الاعتراض على الانتشار الأمني والاعتداء على أفراد نقطة المصباحي بادرة خطية وجريمة كبرى وعلى الأجهزة الأمنية ملاحقة الجناة

صدى المسيرة/ خاص

أدان المهندس حمزة الحوثي عضو الوفد الوطني المفاوض عضو المجلس السياسي لأنصار الله حادثة الاعتداء الإجرامية على نقطة أمنية مساء السبت بالعاصمة صنعاء  وقتل ثلاثة من أفرادها وإصابة آخرين، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات دشنها طيران العدوان بمجزرة أرحب واستهداف نقاط الأمن بمداخل العاصمة.

وقال الحوثي في حديث لـ صدى المسيرة “ندين عملية الاعتداء الإجرامية والآثمة على أفراد الأمن في النقطة الأمنية بجولة المصباحي، ونؤكد أن عملية الاعتداء على النقاط الأمنية دشنها العدوان بمجزرة أرحب،  وهو يريد اليوم أن ينقل الاعتداءات على النقاط الأمنية إلى وسط العاصمة ليرخي القبضة الأمنية لتنفيذ مخططات خطيرة داخل الأمانة”.

واعتبر الحوثي أن الاعتداء على النقطة وقتل ثلاثة من أفرادها وجرح آخرين “بادرة خطيرة ” مشددا على “ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع”.

ودعا الحوثي “جميع المواطنين إلى تقديم العون للأجهزة الأمنية للقيام بعملها وتفويت مخططات العدوان في الداخل” مؤكداً “أن المواطنين عوناً للأجهزة الأمنية ويجب ألا يكون هناك أي تهاون أو تباطؤ فأمن العاصمة هو خط أحمر”.

وأشار إلى أن “الانتشار الأمني للأجهزة الأمنية حق وليس لأي أحد الاعتراض عليه ولا منعه في أي مربع أو منطقة كانت” مضيفاً أن “الاعتداء جاء من عناصر مسلحة متنفذة تظن نفسها فوق النظام والقانون”.

وعن دور الطابور الخامس خاصة بعض الكتاب والإعلاميين، قال الحوثي إنهم “يبثون سمومهم عبر كتاباتهم من وسط الجبهة المناهضة للعدوان بصنعاء ويجاهرون بل وقاحة وصفاقة بتواصلاتهم مع العدوان ومع العدو ويعملون على تحريض المجتمع بما يخدم العدوان وإثارة القضايا الجانبية والهامشية واستهداف الأولوية المركزية للشعب المتمثلة في أولوية مواجهة العدوان”.

وأكد الحوثي أن أولئك المحرضين من الطابور الخامس باتوا “معروفون بالاسم ” داعياً الأجهزة الأمنية إلى “القيام بواجبها في ذلك” مضيفاً أن  “الشعب لن يتوانى في ضبط هذا الطابور الذي يستهزئ بدماء الشعب اليمني وتضحيات الجيش واللجان الشعبية في الجبهات ويعمل على طعنهم من الخلف في تحريض واضح يخدم قوى العدوان ومرتزقته مثل الفار علي محسن وأمثاله”.

وذكر المهندس الحوثي بمطالبة السيد عبدالملك الحوثي أكثر من مرة بأن تتخذ الاجهزة الامنية الاجراءات بحق هؤلاء، مؤكداً في هذا السياق أنه “لا بد من إعلان حالة الطوارئ باعتبارها ضرورة ملحة وأولوية وواجب دستوري”  مضيفاً أن “من يعمل على عرقلة إعلان حالة الطوارئ فهو يخالف دستور الجمهورية اليمنية ويخالف القانون اليمني ويقف أمام الدستور والنظام وبالتالي فإن إعلان حالة الطوارئ  أصبحت ضرورة ملحة”.

كما شدد الحوثي على ضرورة “تفعيل الردع القانوني للخونة من أعضاء مجلس النواب مؤكدا أنه أصبح ضرورة” مشيداً بخطوة “إحالة  النائب العام لـ  ٤٢ عضواً من أعضاء مجلس النواب ممن انضموا للعدوان من حزبي التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام كدفعة أولى، مشيرا إلى أن هذا الخبر لم يعلن في وسائل الإعلام حتى الإدلاء بهذا التصريح، ومؤكدا أن العمل جاري على إحالة الدفعة الثانية قريبا”.

من جانب آخر طالب الحوثي المجلس الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بتوفير الرواتب للموظفين وضبط الإيرادات والوزارات الإيرادية وتنميتها ومكاشفة الناس حول مصير الإيرادات ومحاربة الفساد بشكل واضح وصريح والنزول للتحقيق في إيرادات وزارة النفط ووزارة الإتصالات وإيرادات أمانة العاصمة وإيرادات الزكاة التي تعبث بها المجالس المحلية وتنهب إيراداتها.

ولفت الحوثي إلى أن هناك من يرفض إصدار قانون للزكاة يخدم الفقراء مشيراً إلى أن السيد عبدالملك الحوثي حفظه الله طالب بتخصيص الزكاة لشريحة الفقراء إلا أنه “للأسف البعض يتمنع عن إصدار هذا القانون حرصاً على عدم إسقاط امتيازات السلطة المحلية ونهبها”.