فسادُ “يمن موبايل”.. لقراءة الفضيحة اضغَطْ رمز النجمة!

صدى المسيرة| خاص:

في بادرة غير مسبوقة، أدانت المحكمةُ التجارية مجلسَ إدارة شركة يمن موبايل للاتصالات النقّالة، بجرائم فساد، متمثلةً بصرف مكافآت مالية كبيرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة تُقدَّرُ بعشرات الملايين من الريالات يتم استقطاعُها من حقوق المساهمين، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مخالَفةً لقانون الشركات التجارية المساهمة الذي حدد مبالغ المكافآت الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وتأتي إدانة المحكمة التجارية بعد قيام الجمعية العامة لشركة “يمن موبايل” (شركة مساهمة عامة) عام 2015 بصرف مكافأة أرباح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعددهم 11 عضواً بمبالغ كبيرة تقدر بـ143 مليون ريال يمني (572 ألف دولار)، دون مراعاة للوضع الاقتصادي والمعيشي للوطن والمواطن؛ بسبب استمرار العدوان على اليمن منذ 3 أعوام وفرض حصار اقتصادي خانق زاد من معاناة الشعب لا سيما بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وحرمان موظفي الدولة من الحصول على رواتبهم الموقوفة منذ عام.

وفي تصريح خاص لــ “صدى المسيرة” كشف المهندس محمد المهدي – أحد الموظفين والمساهمين في شركة يمن موبايل، عن حجم الفساد والعبث المالي غير المسئول الذي يقوم به مجلس إدارة شركة يمن موبايل من خلال احتساب مبالغ مالية كبيرة كمكافآت مالية لهم والبالغ عددهم 11 عضواً، وهو ما دفعه إلى اللجوء للمحكمة التجارية لرفع قضية فساد ضد قيادة الشركة لارتكابها مخالفات جسيمة تستهدف التلاعب بحقوق المساهمين والتحايل على مستحقاتهم وأرباحهم السنوية التي يذهب أغلبها إلى جيوب رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

ولفت المهندس المهدي، إلى أن القضية تم رفعُها في العام 2015 لكن النطق فيها من قبل المحكمة التجارية بأمانة العاصمة جاء بتأريخ 24 إبريل 2017، أي قبل حوالي 4 أشهر، وسيتم خلال الأَيَّام القادمة إصدار الحكم بشكل نهائي في هذه القضية؛ ليتم بعدها إلزام قيادة شركة يمن موبايل بتنفيذ ما ورد في الحكم.

المحكمة التجارية تدين الشركة بارتكاب جرائم فساد لصالح قيادات نافذة وفاسدة بمجلس الإدارة

صرْفُ مكافأة أرباح لــ (11) عضواً بمبلغ (143) مليون ريال تم استقطاعها من مستحقات المساهمين

وأوضح المهدي، أن الشركة لم تكتفِ بالفساد خلال عام 2015 بل تعمدت ارتكابَ جريمة فساد أُخْرَى في العام الجاري 2017 بعد أن قامت بصرف نفس المكافأة لأعضاء الإدارة وبنفس المبلغ مقابل أتعابهم للعام 2016، وذلك بعد علم المجلس بالحُكم القضائي الذي يُبْطِلُ هذه المكافأة، الأمر الذي يجعل من ارتكاب المخالفة مع العلم بالحكم جريمةً جنائية، مبيناً أنه يتعرض لضغوط نفسية من قبل المسئولين في وزارة الاتصالات، وآخرها تهديد الوزير جليدان له بفصله من عمله على خلفية رفعه قضيةَ فساد ضد الشركة، مشيراً إلى أن حرصَه على المال العام وحقوق جميع المساهمين في الشركة التي يطالها الفساد هو مَن دفعه لرفع دعوى قضائية.

وأشار المهندس محمد المهدي، إلى أن الحكم يعتبر نصراً قانونيًّا وحقوقيًّا لصغار المساهمين في حفظ حقوقهم أمام كبار المساهمين المتحكمين بالقرار في الشركة، كما يعزز مبدأ حوكمة الشركات الذي يفرض حماية صغار المساهمين وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية.

وبموجب قرار الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها عام 2015، تم صرف مبلغ 13 مليون ريال (52 ألف دولار) لكل عضو في مجلس الإدارة، فيما يحدد قانون الشركات التجارية مكافأة عضو مجلس إدارة الشركات المساهمة بما لا يتجاوز 300 ألف ريال يمني (1200 دولار) في السنة الواحدة، ومبلغ 400 ألف ريال (1600 دولار) لرئيس مجلس الإدارة.

وقضت المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء في جلستها المنعقدة بتأريخ 24 من شهر إبريل الماضي، ببُطلان قرار الجمعية العمومية الخاص بتحديد مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة يمن موبايل لعام 2015 لمخالفته قانون الشركات التجارية، واعتبار كأنه لم يكن، وسريان أثره على جميع مساهمي الشركة.

وقضى الحكم، بإلزام الشركة إعادة توزيع المبلغ (143 مليون ريال) على جميع المساهمين، وتغريم المحكوم عليهم أتعاب التقاضي بمبلغ مائة ألف ريال (400 دولار) لصالح المدعي المحكوم له محمد المهدي.

وتأسست يمن موبايل عام 2004 كشركة حكومية بالكامل تتبع وزارة الاتصالات، برأسمال إجمالي يبلغ 223 مليون دولار. وفي فبراير 2007 أشهرت رسميًّا كشركة مساهمة تتوزع أسهُمُها بنسبة 59.37% للحكومة ممثلة بمُؤَسّسة الاتصالات و17.09% لصناديق معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد و23.54% للمواطنين والشركات الخَاصَّة والموظفين.

وأعلنت الشركة، منتصف العام الماضي، توزيع أرباح المساهمين لعام 2015 بنسبة 30% بواقع 150 ريالاً ربح السهم الواحد، وأشارت إلى أنها حققت أرباحاً وصلت إلى أربعة مليارات (16 مليون دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 73 مليار ريال (292 مليون دولار)، مع استقرار نسبي في مصروفات الشركة التي بلغت 30 مليار ريال (120 مليون دولار) في ذات العام.

وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي: سبأ فون، أم تي إن، واي، وتعمل وفق نظام “جي. إس. إم”، إلى جانب شركة “يمن موبايل” التي تعد قطاعاً مختلطاً، وهي المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام “سي. دي. إم. إيه”.

وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويُقَدَّرُ رأسمالُ الشركات الأربع بنحو 1.5 مليار دولار.

الجديرُ بالذكر أن أعضاءَ مجلس الإدارة هم مسؤولون كبار في الجهات المساهِمة بشركة يمن موبايل (وأغلبهم محسوبون على حزب المؤتمر) ويمثّلون جهاتهم في مجلس إدارة الشركة التي يرأسُ إدارتَها المهندس صادق مصلح رئيس الشركة سابقاً ومدير عام المُؤَسّسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية حالياً.