جهود حثيثة تبذلها وزارة التربية لاستمرار صرف مرتبات المعلمين وإنجاح العملية التعليمية.. ومؤشرات إيجابية

المسيرة|تقرير – هاني أحمد علي:

تواصِلُ اللجنةُ العليا لتنفيذ مخرجات اللقاء الوطني الموسَّع للتعليم العام، أعمالَها إلى جانب اللجنة التحضيرية من أجل الخروج بآلية موحدة تضمن استمرار التعليم هذا العام 2016 – 2017 والعمل من أجل التخفيف من معاناة المعلمين والتربويين جراء انقطاع الرواتب.

وقد شهدت أمانة العاصمة، الأسبوع المنصرم، لقاءاً تشاورياً لمناقشة مخرجات اللقاء الوطني الموسّع للتعليم العام تحت شعار “التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية”، بحضور أمين محمد جمعان – القائم بأعمال أمين العاصمة وأمين عام المجلس المحلي، وعبدالله الحامدي – نائب وزير التربية والتعليم، وعبدالكريم الجنداري – وكيل الوزارة لقطاع المشاريع، وفؤاد الشامي – وكيل الوزارة المساعد والمشرف المركزي على الأمانة لتنفيذ مخرجات اللقاء الوطني الموسع، وزياد الرفيق – وكيل قطاع التعليم والشباب بالأمانة، ومحمد الفضلي – مدير مكتب التربية بالأمانة، وعصام العابد – الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، وحسن الكبوس – رئيس الغرفة التجارية، وعددٍ من رجال المال والأعمال وأعضاء المجالس المحلية ومدراء عموم المديريات، ومدراء مناطق التربية بالأمانة وعددٍ من رؤساء مجالس الآباء والأمهات ومدراء ومديرات مدارس الأمانة.

وتطرق اللقاء التشاوري إلى آلية تنفيذ اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام والتي من توصياتها أن تُعقَدَ لقاءات تشاورية على مستوى مراكز المحافظات، ثم المديريات؛ لغرض دعم العملية التعليمية من رجال المال والأعمال وكل القادرين والمنظمات المحلية والدولية، والتخفيف من معاناة المعلمين الكبيرة؛ بسبب انقطاع الرواتب.

بوادر إيجابية حول استمرار صرف نصف الراتب شهرياً وبصورة مستمرة

وفي إطارِ الجهودِ المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في متابعة حقوق المعلمين والمعلمات، أوضح فؤاد الشامي – الوكيل المساعد بوزارة التربية، بأن هذا الموضوع هو الشغل الشاغل لقيادة الوزرة ممثلةً بالوزير يحيى بدرالدين الحوثي، وبقية الوكلاء والمسؤولين، ولن يألوا جُهداً جميعاً في بذل أقصى ما يمتلكون في سبيل استمرار صرف النصف الراتب نقداً والنصف الآخر عن طريق البطاقة السلعية.

ولفت الوكيل فؤاد الشامي، في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” من داخل مجلس النواب، إلى أنه كان من المقرر الاجتماع مع وزيرَي الصناعة والمالية عصراً، بحسب توجيهات رئيسي مجلس النواب والحكومة؛ لمناقشة استمرار صرف النصف الراتب الذي تعهدت به الحكومة أمام النقابات العامة للتعليم بداية العام الدراسي الجاري بعد أن تم الشهر الماضي صرف نصف راتب شهر يونيو 2017 ولم يفِ وزير الصناعة بالتزامه تجاه المعلمين وحرمانهم من الحصول على نصف الراتب مواداً غذائية.

واستغرب فؤاد الشامي، غياب الوزيرين صالح شعبان وعبده بشر من حضور الاجتماع، الذي كان مخصصاً لحل الإشكاليات القائمة بخصوص رواتب المعلمين، بالإضافة إلى تحديد موعد صرف نصف الراتب لشهر يوليو 2017 مع البطائق التموينية السلعية بالنصف الآخر، مبيناً أن هذا الاجتماع الذي وجّه بانعقاده يحيى الراعي – رئيس البرلمان، يأتي بناءً على مذكرة رسمية وجّهها، أمس الأول، يحيى بدرالدين الحوثي – وزير التربية والتعليم؛ من أجل إلزام الحكومة ممثلة بالمالية والصناعة الإيفاء بتعهداتها تجاه المعلمين من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية هذا العام، أو إيجاد حلول بديلة تضمن حصول المعلمين على حقوقهم.

وطمأن الوكيل المساعد بوزارة التربية، جميعَ المعلمين والمعلمات، بأن هناك بوادرَ ايجابية حول استمرار صرف نصف الراتب شهرياً وبصورة مستمرة وإلى جانبها البطائق السلعية، منوهاً إلى أن صرف نصف الراتب لشهر يوليو 2017 سيتم خلال اليومين المقبلين، مبيناً أن قيادة الوزارة تعمل ليلاً ونهاراً في سبيل إنجاح هذا الموضوع، مثمناً الدور الكبير لمعالي وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي، ومتابعته المستمرة للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ومجلس النواب فيما يخص مستحقات المعلمين وحرصه الشديد على التخفيف من معاناتهم والعمل على إنجاح العملية التعليمية والتربوية دون أية عوائق.

وأكد فؤاد الشامي، أن اللقاء الوطني الموسَّع للتعليم المنعقد خلال الفترة الماضية جسّد روحَ التعاون بين المعلمين والتربويين في عموم المحافظات اليمنية، كما كان للمشاركة المجتمعية الأثرُ الايجابي في تجاوز العقبات وبدأ العام الدراسي بنجاح، موضحاً أن أهم توصيات خرج بها اللقاء هو ما يتعلق بــ “المعلم – الكتاب المدرسي – المبنى المدرسي”، الأمر الذي دفع وزير التربية بعد هذه التوصيات للاجتماع مع قيادة المجلس السياسي ورئاسة مجلس النواب، اللتين بدورهما وجهتا الحكومة بمتابعة صرف رواتب المعلمين قبل أن يحال الموضوع إلى وزيرَي المالية والصناعة اللذين تعهدا حينها -أي قبل شهرين- بتوفير نصف راتب شهرياً نقداً والنصف الآخر عن طريق البطاقة التموينية، رغم التحفظ الذي أبدته قيادة وزارة التربية حول البطاقة السلعية؛ لما فيها من إجحاف وظلم بحق الموظفين، مبيناً أن الوزير بشر تعهّد بمعالجة الاختلالات مع التجار إلا أنه وحتى اللحظة لم يوفر هذه البطائق ولم يحصل المعلمون الشهرَ المنصرمَ إلا على نصف راتب نقداً فقط.

تشكيل صناديق على مستوى المدارس للتخفيف من معاناة المعلمين

وفي تصريحٍ لصحيفة “المسيرة” أكّد زياد رفيق – وكيلُ أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب، حرْصَ وزارة التربية وأمانة العاصمة على إيجاد حلولٍ سريعة تضمن حصول المعلمين والتربويين على أهم الضروريات التي تتطلب استمرارهم في أداء مهامهم بالميدان، موضحاً أن اللجنة التحضيرية للقاء الوطني الموسع للتعليم العام بصدد إصدار آلية تواصُل مع المديريات، حيث تهدف تلك الآلية بالجلوس مع قيادة المديريات والسلطة المحلية ومدراء المناطق التعليمية ورجال المال والأعمال ورؤساء مجالس الآباء والحكماء، للوصول إلى تفاهمات تعزز دور المجتمع في إنجاح العملية التعليمية والتربوية والمساهَمة في توفير أبسط الحاجيات الضرورية للمعلم.

وأوضح الرفيق، أن القائمَ بأعمال أمين العاصمة، سيصدر خلال اليومين القادمين تعميماً للمديريات حول هذا الموضوع، بعد أن يتم التوصل إلى آلية التقاء اللجنة التحضيرية بقيادة تلك المديريات، سواءٌ أكان عبر لقاء واحد يجمع كل مديريات العاصمة أو عبر زيارة كل مديرية عن حدة.

وكشف وكيلُ أمانة العاصمة لقطاع التعليم، عن أن اللقاء سيجمعُ مديرَ المديرية ومديرَ المنطقة التعليمية ومدراء المدارس ورؤساء مجالس الآباء ومجالس الأعيان ورجال المال والأعمال والتجار في تلك المديرية؛ لوضعهم في الصورة وتحملهم المسئولية المجتمعية، كما سيتم تحديدُ آلية وتشكيل لجان على مستوى كل مدرسة تكونُ برئاسة مجلس الآباء ومندوب من المدرسة؛ لحث الميسورين والتجار على المساهمة في دعم الصندوق الذي يخص تلك المدرسة كمساهمة مجتمعية منهم؛ للتخفيف من معاناة المعلمين جرّاء انقطاع الرواتب والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها؛ بسبب العدوان السعودي والحصار، وسيوكَلُ الأمرُ لهم بالمتابعة المستمرة للحصول على الدعم، كحلول بديلة وعاجلة تضمَنُ ديمومة العمل التعليمي دون انقطاع.

ولفت الرفيق، إلى أن تلك اللجانَ ستقوم بحصر المعلمين الأكثر معاناة وضرراً، بحيث تكون لهم الأولية في الحصول على الدعم المادي المقدَّم لهم من الأهالي والداعمين القاطنين في إطار المدرسة، بالإضافة إلى منحهم جميعاً بدل مواصلات؛ كون الأغلبية يأتي من مناطقَ بعيدة.

وأشار وكيل الأمانة، إلى أن هذه الخطوات تعفي القائمين والمسئولين في اللجنة التحضيرية للوطني الموسع للتعليم العام، من مطالبة الحكومة بصرف رواتب المعلمين والتربويين، مبيناً أن إنشاء صندوق المعلم من قبل مجلس النواب والحكومة في مثل الظروف الراهنة التي تشهدُها بلادنا حالياً لن يعوَّلَ عليه كثيراً، لا سيما مع انعدام الموارد وقلة الإيرادات وتضييق الخناق من قبل العدوان.

بدورها أشارت بشرى المحطوري – مديرُ عام المشاركة المجتمعية بديوان الوزارة- في الاجتماع التشاوري، إلى أهمية دور مشارَكة المجتمع في دعم العملية التعليمية في كل دول العالم، وفي أوقات السلم، فما بالُنا بأوقات الحرب والأزمات؟!، مشددةً على هذا الدور الفاعل والكبير من أجل الصمود في وجه العدوان، مؤكدة أن النصر حليفُ اليمنيين لا محالة، فما علينا إلا الصمود والتلاحم ودعم الجبهات وخصوصاً جبهة التعليم؛ لأنها من أهم الجبهات التي يحرص الأعداء على النيل منها.