قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو العام

المسيرة/ صنعاء

صدر، أمس الأول، قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (132) لسنة 2017م فيما يلي نصه:

قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (132) لسنة 2017م

رئيس المجلس السياسي الأعلى:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الاتفاق المعلَن بتأريخ 28 / 7 / 2016م بإنشاء المجلس السياسي الأعلى.

وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصاته.

وإيماناً بصدق التوجّه الوطني وتعزيزاً لمبدأ الأخوّة بين أبناء هذا الوطن، واستشعاراً بأهميّة وحدة الصف اليمني، وانطلاقاً من الالتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصاً على لمّ الشمل وتجاوز الآثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطّط لها العدوان الخارجي مسبقاً بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، وتأكيداً على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية، ودحضاً للمزاعم الكاذبة التي تردّدها أبواق إعلام العدو الخارجي التي تهدفُ إلى شق الصف، وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وبما يضر بالمصلحة العليا للوطن، قرّرنا:

أولاً: العفو عن كُلِّ يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تأريخ هذا القرار.

ثانياً: يُفرَجُ عن كُلّ موقوف بسبب تلك الأحداث.

ثالثاً: يُستثنى من الفقرتين (أولاً وثانياً) ما يلي:

1- مَن ثبت ارتكابُه جريمةَ قتل أَوْ الشروع فيها.

2- مَن ثبت تورُّطه في التخطيط لتلك الفتنة أَوْ التخابر من أجلها مع تحالف العدوان.

رابعاً: يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.