الخارجية تحذر الاحتلال الإماراتي من استمرار انتهاكاته لجزيرة سقطرى وتؤكد حضور الشعب لمقاضاته

المسيرة| نوح جلاس

أكّد مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية رفْضَ الجمهورية اليمنية لكل الممارسات والتجاوُزات غير القانونية لقوات الاحتلال الإماراتي في الأراضي اليمنية ومحاولاتها تغيير هُوية محافظة أرخبيل سقطرى , وكذا الرفض المطلق للمطالبات مدفوعة الأجر بضم سقطرى إلى دولة الرمال التابعة لشيوخ أبوظبي عبرَ أساليب واهية مثل إجراء استفتاء شعبي لسكان الأرخبيل.

ولفت المصدرُ إلى أن سلطاتِ الاحتلال الإماراتي تتعمد أَيْضاً تخريبَ وتدميرَ المحميات الطبيعية، وبالأخص الأشجار والطيور والحيوانات النادرة, تحت أكذوبة إقامة مشاريع استثمارية فيها, كما أشار أن سلطاتِ أبوظبي تسعى لضم سقطرى تدريجياً عبر القيام بربط تبعيتها بنظام الاتصالات والإدارة في أمارة أبوظبي، وتقديم وعود بمنح الجنسية الإماراتية للمواطنين ولعملائها, وكذا سعيها الحثيث في خلق أكاذيب تدّعي وجود روابط اجتماعية وتأريخية لعائلة بن نهيان في سقطرى, في انتهاك واضح وصريح لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة وأثناء فترات الحروب والعمليات العسكرية، وبالأخص اتفاقية لاهاي للعام 1907 واتفاقيات جنيف الأربع وميثاق الأمم المتحدة.

وجدّد المصدرُ مناشداتِه للمجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بوَقف ما تمارسه قوات الاحتلال الإماراتي من عمليات استيلاء على أراضيَ وجُزُرٍ يمنية وإقامة قواعد حربية ومعتقلات سرية تحت مُسميات مختلفة وبالأخص في جزيرتي سقطرى وَميّون وعدد من المدن والمناطق في المحافظات الجنوبية.

كما طالب المصدرُ مجلسَ الأمن بفرض عقوبات على قوات الاحتلال الإماراتي؛ لانتهاكها كافة قرارات المجلس وبياناته الرئاسية والصحفية التي تؤكد وتُشدِّدُ على وَحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته, مؤكداً أن ما تقومُ به قواتُ الاحتلال الإماراتي من ممارسات في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية دليلٌ واضحٌ على تلك الانتهاكات.

وحذّر المصدرُ أبو ظبي من استمرار هذه الانتهاكات, مؤكداً أن اليمنَ -حكومةً وشعباً- سيدافعون عن كُلِّ شبر من أراضي اليمن ولن يسمحوا لأي طرف بالتعدّي والتصرّف في ذرة من ترابه وسيقطعون أية أياديَ خارجيةٍ معتدية، بل وسينقلون الضررَ والدمارَ إلى أراضي حُكّام مثل تلك الدولة المعتدية, مشيراً أن اليمنَ بلدٌ وشعبٌ محبٌّ للسلام ومنفتحٌ على العلاقات مع العالم الخارجي ومستعد للتعاون مع الجميع في مرحلة ما بعد العدوان على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على السيادة وبما يتوافق مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية، بما في ذلك قوانين الاستثمار.

كما ذكّر أولادَ زايد بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية بتأريخ 19 يونيو 2017، والذي وزّع على أعضاء مجلس الأمن والمُؤَسّسات الدولية، والذي حذّر من محاولات قيام دولتَي العدوان السعودي الإماراتي باحتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية خلال فترة العدوان والعمليات الحربية.

وفي الختام نصح المصدرُ النظامَ الإماراتي وكل العقلاء في دولة الإمارات العربية أن يلزموا حدودهم وأن يقرأوا تأريخ اليمن لأخذ العبرة, مؤكداً أن الجمهورية اليمنية ستلجأ إلى القضاء الدولي والقضاء في كُلّ الدول الشقيقة والصديقة لمُقاضاة ومحاسبة دول العدوان وكل مَن يوفرون لها التغطية السياسية والعسكرية لإحداث الضرر باليمن أرضاً وشعباً.