القاضي العرجلي.. حجر عثرة أمام لصوص الأراضي

هاني أحمد

يتعرَّضُ القاضي منصور العرجلي رئيسُ الشعبة الشخصية والمدنية بالحديدة لحملة تشهير ممنهجة يقودُها منذُ أيام العديد من الكُتَّاب والمثقفين والسياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تصُبُّ في مصلحة النافذين وناهبي الأراضي بالمحافظة التي تزدادُ فقراً يوماً بعد يوم ليس لسبب سوى أن أولئك الفاسدين الذي تحوّلوا إلى تجارٍ وأثرياء في غمضة عين على حساب أبناء تهامة لم يجدوا مَن يحاسبُهم ويقفُ أمام نفوذِهم وظلمهم وأكلِهم مالَ المساكين والغلابى والفقراء تحت مسمى جمعيات سكنية وهمية وأراضي التقسيط.

الكُتّاب الذين أشهروا سيوفَهم بوجه القاضي العرجلي اليوم هم أنفسهم الذين وضعوا رؤوسَهم تحت التراب كالنعامات وصمّوا آذانهم كالحمقى خلال سنوات وعقود خلت عندما كان أبناءُ تهامة يستغيثون من نهب أراضيهم بقوة السلاح، ولم نسمع صوتاً واحداً يرتفعُ آنذاك لإنصاف هؤلاء المساكين، ها هم اليوم يقفون موقفَ المدافع عن المظلومين؛ دفاعاً عن نافذين وفاسدين نصّبوا أنفسَهم ملوكاً على أراضي تهامة يقتسمونها بينهم وبين شركائهم من القيادات العسكرية والمسئولين السابقين كيفما شاءوا، وحديثُهم الناقصُ حول القاضي العرجلي كمَن يقرأ “ولا تقربوا الصلاة” فقط دون إكمال بقية الآية، فالأحرى معرفةُ الحيثيات والحقائق كاملةً من الطرفين دونَ الانحياز لطرف ضد الآخر.

وَطالما دائماً حبلُ الكذب يكونُ قصيراً فقد انكشفت سريعاً النوايا الحقيقيةُ من استهداف القضاء بشكل عام والقاضي منصور العرجلي بشكل خاص، ولطالما كان الهدف الحقيقي من وراء تلك الحملة المسعورة هو تصفية الحسابات الشخصية والضيّقة بعيداً عن المصلحة العامة فقد تبخرت وصارت سراباً ليتجلى قولُ الحق جل وعلا “وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ”.

وتعودُ حقيقَةُ الحملة التي شنها كُتّابُ الدفع المسبَق لمهاجمة رئيس الشعبة الشخصية والمدنية بالحديدة بتحريض من أحد النافذين الكبار وناهبي الأراضي ومالك العديد من الجمعيات السكنية الوهمية وغير الوهمية ينتمي لمحافظة حجة، بعد أن اصطدم بالإجراءات الصارمة التي ينتهجها القاضي العرجلي في تعامله مع القضايا الخَاصَّــة بنهب الأراضي والاعتداء على أراضي الدولة فما كان منه إلا التخطيط لشن حملة تستهدف شخص القاضي والإساءة له والتشهير به وهي كخطوة استباقية لما قد تقدم عليه المحكمة بعد شكاوى تقدم بها ما يقارب 1000 موظف مساهم من أبناء محافظة حجه معظمهم موظفون تربويون وصحيون تعرضوا للنصب والخداع من قبل هذا النافذ المنتمي لنفس المحافظة وإيهامهم منذ خمسة أعوام بعد أن أخذ مدخراتهم وأموالهم بأنهم سيحصلون على قطع أراضي في جمعيات سكنية وهمية تابعة له، ولا يزالون حتى اللحظة يبحثون عن أموالهم وأراضيهم حتى وإن كانت تبعُدُ عن مدينة الحديدة.

وبعد أن علم النافذ بعزم المساهمين ملاحقته القضائية وعلمه أيضاً بأن القاضي منصور رجل العدل لا يخضع لأية وساطة أَوْ مساومة، فما كان منه إلا أن لجأ إلى بعض الأصوات النشار ومتسكعي الفايسبوك والواتس أب للنيل من القاضي العرجلي؛ بهدف الإساءة له وتغييره من موقعه علَّ وعسى أن يأتيَ قاضٍ آخر يقبل المساومة ويرضى أن تضيع حقوق الضحايا الذين وقعوا فريسةً لنصب والاحتيال ملك الجمعيات السكنية الوهمية بالحديدة رغم استلامه مئات الملايين بل المليارات، الأمر الذي أوقعته في ورطة جعلت يتخبط ويلجأ للكذب والتدليس وتلفيق الافتراءات ضد القاضي العرجلي بعد شرائه ضعافَ النفوس ودفعهم على نشر تلك الافتراءات تحت يافطة الجانب الإنساني وطرد النساء والأطفال من أحد المنازل بتوجيهات من القاضي بينما لم تكن هذه القصة سوى فبركات واتضحت براءة العرجلي منها كبراءة الذئب من دم يوسف.

وما لا يعلمه القارئ الكريم أن تلك الأسرة التي يدّعي المرجفون في الأَرْض خروجها من المنزل بالقوة إنما هي عبارة عن نساء مستأجرات تم إدخالهن على حين غفلة في المبنى؛ لغرض التصرف في الأَرْض التي هي محل خلاف بينه وبين أَكْثَــر من خمسة أطراف، بالإضَافَة إلى خلاف بين آخرين والدولة؛ لذا لم يكن الهدف من إدخال النساء المستأجرات إلى الأَرْض المتنازع عليها إلا بهدف النصب والاحتيال، ولم يكن التباكي وذرفُ دموع التماسيح على الأسرة المزعوم وطردها للشارع من قبل القاضي العرجلي إلا أحد فصول المسرحية الهزلية التي قام بتأليفها أَكْبَــرُ ناهب لأراضي تهامة بمشاركة مجموعة من الكمبارس والكُتّاب المأجورين ومرضى النفوس والعقول.