مفاوضات “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا تصل إلى طريق مسدود

المسيرة | متابعات

أعربت مصر عن قلقها بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا ميريام ديسالين، عن رفض الاقتراح المصري بتحكيم البنك الدولي في النزاع الدائر بين الدولتين حول سد “النهضة”، الذي تبنّيه أثيوبيا على نهر النيل.

ونقل موقع العهد الإخباري عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأثيوبي روقيني قبيو؛ للتأكد من صحة تلك التصريحات، والاستفسار عن طرح هذا السبب في هذا التوقيت.

وأوضح أبوزيد، في مداخلة مع برنامج “كل يوم” على قناة “ON E” المصرية، أن الجانب الإثيوبي رد بأن التصريحات “اقتطعت من سياقها”، مؤكداً أن وزير الخارجية المصري أعرب عن قلقه من التصريحات التي نشرت على الوكالة الرسمية.

وتابع “من يعترض على الاقتراح المصري فليقدم أسباباً منطقية؛ لأن الأمر لا يتحمل المزيد من المماطلة”، مؤكداً أن مشاركة البنك الدولي لها أهمية كبرى بصفته طرفاً محايداً ولديه خبرة كافية لإبداء الرأي.

وبحسب الموقع، فقد قال أبو زيد إن المحادثات في إطار اللجنة الفنية لا تحتمل التأويل السياسي، وهي ليست ذات طابع سياسي، وكانت مصر حريصة كُلّ الحرص حينما طرحت المبادرة الخَاصَّــة بمشاركة البنك الدولي؛ ليكون الطرف المحايد باعتبار ما لديه من خبرة دولية للمشاريع الكبرى والخَاصَّــة بالسدود، ولكي يعطي رأياً فنياً محايداً، كما أوضح أن السودان لم يتفاعل حتى مع المبادرة المصرية ولم يقدم رأياً واضحاً ورد فعل واضحًا تجاهها حتى الآن.

وكانت وكالة “الأنباء الإثيوبية” قد أفادت في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الأثيوبي، يرفض تحكيم البنك الدولي حول الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة، حيث نقلت الوكالة عن ديسالين قوله إن “أثيوبيا لا تقبل تحكيم طرف آخر في مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية ما دامت هناك فرصة لدى بلاده ومصر والسودان في حل الخلافات العالقة”.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر، حيث تخشى مصر أن يؤثرَ السدُّ على الحصة الواصلة إليها من مياه نهر النيل، بينما تقول إثيوبيا إن بناءَها للسد لن يؤثرَ على الحصص المائية لجيرانها، وتسعى إلى أن تصبح أَكْبَـر مصدّرة للطاقة الكهربائية في إفريقيا عبر هذا السد، الذي استثمرت فيه نحو 4 مليارات دولار، بحسب ما أفاد الموقع.