الجزائية تواصل جلساتها للنظر في قضية الـ 36 متهماً بجرائم إرهابية وتخابر مع العدوان

المسيرة| صنعاء:

تواصلُ المحكمةُ الابتدائية الجزائية المتخصّصة بأمانة العاصمة عقْدَ جلساتها؛ للنظر في قضية المتهمين الـ36 بجرائم إرهابية وتخابر مع دول العدوان.

واستمعت الجزائيةُ في جلستها المنعقدة، أمس الاثنين، برئاسة القاضي عبده راجح -رئيس المحكمة، وبحضور رئيس النيابة الجزائية خالد الماوري، ووكيل النيابة عبدالله الكميم، إلى شهادات الشهود حول جريمة اغتيال العميد عبدالله مصلح حيدر الرصاص بحي الرقاص.

وأشارت الشهاداتُ إلى الترتيبات والتجهيزات الأولية لجرائم التفجير في بعض المناطق، ومطابقة وشرح لمسارح الجرائم في منطقة عصر وأمام جامع عبدالله بن سعود بأمانة العاصمة.

واستمعت المحكمة إلى إيضاحات النيابة حول تفاصيل ما احتواه ملف البوكس الأول من أوجه الاستدلال في القضية مكون من 517 صفحة بالنسبة للتهم، مبينة فيه ما قام به كل متهم من فعل على حدة.

كما استمعت إلى رد النيابة حول قراراتها السابقة وإعلان أولياء دم المجني عليهم، وما طرح محامو الدفاع والادعاء وطلباتهم بشأنها واعتراضاتهم، ومنها الاعتراض على محضر استعراض المضبوطات وخبير المتفجرات.

وقدمت النيابةُ مذكرة إيضاحية بقيد الوصف اللاحق للجرائم المقترفة وبيان كل واقعة على حدة، وسلّمت النيابة الملف الثاني بوكس مكون 498 صفحة تضمّنت تفريغ لذواكر التلفونات والكمبيوترات، المضبوطة والخَاصَّـة بحوزة كل متهم.

وقررت المحكمةُ إلزامَ النيابة تقديمَ ما تبقى لديها من أدِلة وشهود إثبات، والنزول الميداني مع أحد محامي الدفاع لإصلاحية السجن؛ للتأكد من الرعاية الصحية الممنوحة للمتهمين، وتمكين المحامين من تصوير ملف القضية والتأجيل لمدة أسبوعين لاستكمال إجراءات المحاكمة.

وكانت النيابة وجَّهت للمتهمين الـ36، تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية وإحداث تفجيرات واغتيالات في العاصمة صنعاء والقيام بأعمال المسح والرصد لرجال السلطة العامة من أفراد الجيش والأمن واللجان الشعبية والشخصيات الاجتماعية والمنشآت العسكرية والأمنية، خلال الفترة 2014م – 2016م، نتج عنها وترتبت عليها اغتيال وإصابة عدد من رجال الأمن وتعريض الأمن وسلامة المجتمع للخطر.