معهد الأكاديمية الدولية.. جهة مجهولة تعمل من قلب جامعة صنعاء

المسيرة / خاص:

في هذه الفترة يُقيمُ معهدُ الأكاديمية الدولية دوراتٍ في اللغة الانجليزية، كمنح مجانية، بالتعاون مع بعض الجهات المانحة والحكومية، ويتخذ من جامعة صنعاء – مركَز المكفوفين مقرًّا له، وهو الأمرُ الذي شجّع المئاتِ من الطلاب والراغبين في الاستفادة وتطوير مهاراتهم بالالتحاق بهذه الدورات؛ من أجل الحصول على شهادات توفل ودبلوم في اللغة الانجليزية معتمدة من الجامعة ومن التربية على حَــدٍّ سواء، يبدو للوهلة الأولى هكذا مشروع مشروعاً عملاقاً، ويقدِّمُ خدمةً راقيةً للمستفيدين منه، ولكن حين تدنو منه أَكْثَــر وأَكْثَــر ينتابُك شعورٌ كبيرٌ بأنك أمام عملية غسيل أموال، أو استغلال لحاجة الكادحين، وضحيتها ليس الطلاب الملتحقون بالدراسة فحسب بل المدرسون، وحتى التربية والتعليم وجامعة صنعاء اللتان سقطتا في شرك التغرير والتدليس، وتم استغلالهما بصورة مسيئة، فباتت جامعة صنعاء مظلة للمستغلين ولا تزال، فباسمها وبقوة شرعيتها الأكاديمية هناك من يبيع الوهم للطلاب في فنائها، وعود في الهواء وضحايا بلا عزاء، ونراقب لنرى نهاية هذه القضية.

صحيفةُ المسيرة نزلت إلى الجامعة وانتقلت إلى وزارة التربية وتواصلت بالجهات المعنية بهذا الموضوع، من أجل أن تقدمَ لجمهورها كافةَ الملابسات التي حصلت في هذه القضية التي لا تزال حية ساخنة، إلا أنها لم تفلح في التواصل مع إسماعيل حنش مدير الأكاديمية الدولية، الذي لم يكن موجوداً أثناء زيارتنا الميدانية، وأيضاً عادة ما يظل هاتفه مغلقاً.

في البداية بلغتنا عددٌ من الشكاوى حول ما يحصلُ في جامعة صنعاء، وتحديداً في مركَز المكفوفين الذي تشرف عليه المكتبةُ المركَزيةُ بجامعة صنعاء، ونبدأ بحديثنا مع الطالب (ع. الشهاري) بك علوم – كيمياء، الذي قال: أخبرني أحد زملائي عن منح مجانية لتعليم اللغة الانجليزية، في جامعة صنعاء، وفعلاً توجّهت إلى المكان المحدد ودفعت الرسوم التي طلبوها مني، وأديت اختبارَ القبول، وطلبت أن ألتحقَ بدورة محادثات لغة انجليزية، وبعد أَكْثَــر من شهر وإلى اليوم لم يتم تحديدُ مجموعتي التي سأدرس فيها، وكل ما أحصل عليه هو الوعودُ والوعودُ فقط.

ومثلُه الطالبةُ (أ. أحمد) بك تربية – انجليزي، التي أفادت لنا بأنها منذ أَكْثَــرَ من شهرين لا تزالُ تنتظرُ كذلك تحديدَ المجموعة التي ستدرس معها المقررَ الذي تم تحديدُه لها، وبعد أَكْثَــر من مرة من التردّد على مقر دراسة الدورات انضمَّت إلى مجموعة وبدأت الدراسة لمدة ثلاثة أيام، وكانت مرتاحةً لمستوى أُستاذة المقرر، ولكن في اليوم الثالث تفاجأت بأن المدرِّسة تركت المعهد، فأتوا ببديلٍ تحت المستوى المطلوب، فتركت الدراسة إلى حين توفر المدرس المناسب بحسب ما وعدتهم الإدارة.

أما الطالب (م. عَبدالله) -طالب في التجارة-، فقد تحدث بحُرقةٍ عن ممارسات الإدارة، التي تزُجُّ بهم في أي مكان للدراسة ولو في الممر، وأماكنَ مفتوحةٍ على بعضها في المكتبة المركزية، وبدون توفير لوازم الدراسة الأساسية، بحيث تجد المدرسين يتناوبون على جهاز mp3 لاستعراض المواد الصوتية المصاحبة، وحتى أن الطلاب لم يحصلوا على المواد الصوتية المخصّصة للمنهج المقرر، أَحْيَاناً ولا حتى المدرسين.

وأضاف قائلاً: أنا التحقتُ بالدراسة على أساس أني سأستفيد من الدورات والشهادات، ولكن تفاجأتُ بأني انتهيت من دراسة دورتَين، والإدارة لا تزال تماطل في تسليم أية شهادة، كما أنها غيّرت كلامَها فيما يخص موضوع المواصلات المجانية دون سابق إنذار، ودَائماً ما تأتي إلى الإدارة لتسأل فلا تجد أي تجاوب، دَائماً تقول لك الموظفة انتظر هناك، لا تتكلم، وبعد أن تسمع منك تسجِّلُ الموضوع وتعدك بخير، وهذا أَكْثَــر ما وجدناه هناك.

من جانبها تعبّر الطالبة (س. إسماعيل) بك – علوم حاسوب، التي درست دورتين في الأكاديمية، عن استيائها الشديد؛ لأنها كانت تعلق أملاً كبيراً على هذه الفرصة الجيدة لاستكمال مشوارها التعليمي، ولكنها تستغرب أن مدير المعهد كان يقول لهم بأنه مجرد مندوب للإدارة، ويخفي صفته الحقيقة عنهم، وذلك حين كانت تبحث عن شخص مسؤول ترفع إليه شكوى من سوء المعاملة للطلاب والمدرسين على السواء، أو من سوء التنظيم والاعداد.

وتتساءل (س. إسماعيل): “من المسؤول عن تعريضي أنا والمئات من الطلاب للخديعة؟، أنا لم أثق في المعهد، أنا وثقت في الجامعة التي سمحت لهذا النشاط أن يدار وسط الحرم الجامعي، ووثقت في التربية والتعليم الذين كانوا يحضرون أحياناً لمتابعة العمل، ويسمحون لمدير المعهد أن يروج لنا الكثير من الوعود متكئاً على أكتاف التربية والتعليم، وفي الأخير أنا خسرتُ الكثيرَ من المال في المواصلات إلى الجامعة يومياً؛ لأن سكني بعيد، وكان من الممكن أن أوفر هذا المبلغ في هذه الظروف الصعبة وألتحق بالدراسة في أقرب معهد لغات، وبنتيجة أفضل”.

أما الطالب: (م. ناصر) فقد أفادنا بأنه غير مهتم بالشهادة، وُجدت أَوْ لم توجد، أهم شيء هو أنه يتعلم ويدرس، والفائدة هي الأمر الذي جاء من أجله.

وأضاف بأن الدولة معنية بتوفير مثل هذه الخدمات، الطلاب في هذه الظروف الصعبة بالذات يستحقون من يقدم لهم خدمة مثل هذه لكن يظل اللافت هو تزايدُ أعداد الطلاب الذين يشتكون من عشوائية الإدارة، التي كان لافتاً أنها لا تمتلكُ سقفاً لعدد الطلاب الذين سيتم قبولهم، ولا مَن يدرس فعليا ومن يتغيب، ولا من هو منقطع عن الدراسة، كُلّ ما هنالك وعودٌ بشهادات معتمدة من جامعة صنعاء ووزارة التربية والتعليم، والمواصلات المجانية، وفروع للمعهد في كُلٍّ من الدائري والجراف وشميلة، ولم يفلح المعهدُ بالاستمرار إلا في جامعة صنعاء، فيما يُعرَفُ بمركز المكفوفين، الذي تشرف عليه الإدارة العامة للمكتبات في الجامعة.

صحيفة المسيرة التقت بأحد الموظفين لدى هذا المعهد وهو الأستاذ (ع. الروحاني) بك- شريعة، الذي اشتكى من سوء معاملة إسماعيل حنش مدير الأكاديمية للكادر الإداري، وغياب رؤيته في العمل، فكل من يعمل بدون مهام واضحة، وحين يحصل قصور يرمي باللائمة على الموظفين، وبصورة مستفزة وغير مهذبة.

ويتساءل عن سبب اختياره للقيام بهذا العمل وهو يبدو بلا خبرات ولا قدرات غير الهرج والمرج، ويقول بأنه فضّل تركَ العمل في المعهد لهذا السبب، وحين سألناه عن الإدارة ومن يمثِّلُها وحقيقة ارتباط الدورات بالجامعة ووزارة التربية أفادنا بأنه لا يعرف من كُلّ هذه الأمور شيئاً، سوى أنه تعرَّفَ على مسؤول من التربية زارهم في المعهد وهو أ. عادل كامل، الذي عرفنا فيما بعدُ أنه مديرُ معهد التدريب والتأهيل التابع لوزارة التربية والتعليم.

توجّهت صحيفة المسيرة إلى وزارة التربية للاطلاع على حقيقة ما تشيعه إدارة المعهد حول تنسيقها مع وزارة التربية والتعليم، والتقينا بالأستاذ/ أحمد عباس -الوكيل المساعد لقطاع التدريب والتأهيل في الوزارة-، والذي أفادنا بأنهم غيرُ مطلعين على شيء من هذا القبيل في بداية الأمر، وحين عاودنا التواصلَ به بعد فترة أفادنا بمعطيات جديدة توضّحت لهم، حيثُ أن ممثِّلَ الأكاديمية الدولية، إسماعيل حنش، سبق وَوقّع عقدَ تعاون مع معهد التدريب والتأهيل، على أساس أن يتم التعاونُ في إقامة هذه الدورات، ولكن شيئاً من ذلك لم يتم، حيث تم إلغاء هذا التعاقد؛ نظراً لسوء استخدام المذكور لاسم الوزارة خارج إطار التعاقد مع معهد التدريب، وأضاف أن ذلك كان دون الرجوع إلى الشؤون القانونية كجهة معنية بهذه الأمور، كما أن لديه معطياتٍ عن استفادة إسماعيل حنش من صندوق تنمية المهارات أَيْضاً.

وتواصلنا بالأستاذ عادل كامل -مدير عام المعهد العالي للتدريب والتأهيل-، وأفادنا بأن التربيةَ والتعليم تعاقدت فعلاً في فترة سابقة مع الأكاديمية الدولية؛ بناءً على أنها قد بدأت مشروعها في الجامعة صنعاء، وهم بحاجة إلى توسيع العمل من خلال فتح الدراسة في مراكز أخرى، مثل مقر معهد التدريب المركزي في الجراف، وذلك على أساس أن يتم الإشراف على سير العمل منذ مرحلة التسجيل وإلى التدريس، واقتصار ذلك على اللغة الإنجليزية في المرحلة الأولى، وأضاف قائلاً: شجّعنا على تقديم مثل هذه الخدمة لأبنائنا الطلاب، ولكننا تفاجأنا بانطلاق العمل في الأكاديمية قبل أن يتم وضع خطة حول التسجيل والدراسة وتوريد الرسوم إلى صندوق خاص بهذا العمل، بحيث يخصص الصرف للعمل نفسه، وحين اعترضنا على هذه التجاوزات ارتكبت الأكاديمية مزيداً من التجاوزات من خلال تزوير وثائق فيها ختم الوزارة لاستغلالها بشكل دعائي، للتغرير على الطلاب، وحين سألنا أ. عادل كامل عن إمكانية توجه المعهد إلى سد هذا الفراغ وتقديم هذه الخدمة للطلاب أفادنا بأن الوزارة لن تتوانى في السعي إلى تقديم أية خدمة في هذا الجانب إذا وجدوا مَن يدعم مثلَ هذه الأنشطة كصندوق المهارات مثلاً.

كما توجَّهت الصحيفةُ إلى أ. عَبدالوهاب الخيل -مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم-، وسألته عن قانونية التعاقُد مع الأكاديمية الدولية وما تروِّج له الأكاديميةُ من التنسيق مع التربية واعتماد الشهادات منها، فأفادنا بأن إدارةَ الشؤون القانونية لم تكن مطلعةً على أي شيء حول الموضوع إلا من فترة وجيزة، وأضاف أن الشؤونَ القانونيةَ قد حققت في الأمر مع المعنيين ووجهت بإلغاء التعاقد فوراً، وكذا نشر تنويه في صحيفة الثورة بعدم ارتباط الوزارة بأية علاقة بالأكاديمية الدولية، حتى لا يقعَ مزيدٌ من الضحايا في شرك النصب والاحتيال الذي يمارَسُ باستغلال اسم الوزارة، وأضاف أن هناك انتهاكاتٍ كثيرةً قام بها إسماعيل حنش، من أهمها أخذُه للختم الرسمي للوزارة بالاسكانر، وأعاد استخدامُه بشكل دعائي للأكاديمية في عملية تزوير فاضحة، وأكد أنه سيتم التخاطُبُ مع النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بصورة عاجلة.

أيضاً توجهت صحيفة المسيرة إلى صندوق تنمية المهارات؛ للاستفسار عن حقيقة علاقتهم بما يجري؛ كونهم الممول الرئيسي لهذا العمل بحسب ما بلغنا أثناء التحقيق في الموضوع، وقد أفادنا أ. محمد عَبدالرحمن شرف الدين -نائب المدير العام التنفيذي للصندوق-، بنفي أية علاقة تربطُهم بالأكاديمية الدولية، مضيفاً أنه تم في سنوات سابقة تمويلُ بعض الأنشطة للأكاديمية، وحين سألناه عن مدى استعداد الصندوق لرعاية مثل هذه الأنشطة التي تصب في مصلحة الطلاب لا سيما في هذه الفترة التي نعيش فيها ظروفاً اقتصادية صعبة أبدى أ. شرف الدين استعدادَ الصندوق لدعم مثل هذه النشاطات الهادفة إنْ كانت مستوفيةً للشروط القانونية، بما يتفقُ مع سياسة الصندوق.

وبعد أن اتضحت لنا ملابسات القضية مع التربية والتعليم توجهنا إلى جامعة صنعاء وكان أول من التقينا به هو أ. منير العولقي -مدير عام المكتبات في الجامعة- الذي أفادنا بأنه غيرُ معني بما يجري من إرباك في موضوع العمل في الأكاديمية، وأنَّ المسؤولية تتوجه إلى إدارتها وكذلك إلى التربية والتعليم أيضا، حيث إن بداية الأمر كان بالشراكة بين الأكاديمية ووزارة التربية، الذين كانوا قد أتاحوا للأكاديمية العمل في إطار معهد الشوكاني الكائن في الحرم الجامعي، وكان قد زاره مدير المعهد أ. إسماعيل حنش برفقة مسؤولين من التربية والتعليم هم أ. أمين العسرة و أ. عادل كامل، فاطمأن إلى العمل مع هذه الجهة، وأطلعنا على صورة من التعاقد الرسمي بين الأكاديمية وبين التربية والتعليم، وكان التعاقد معتمداً من وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التدريب والتأهيل.

وأضاف قائلاً “إننا لم نرتبط في علاقتنا بالأكاديمية بأية شراكة في إطار التعليم والتدريب، وليست لنا علاقة بما يدرس، ولا بمنح الدارسين شهادات، ولا أيٍّ من هذا القبيل، كُلّ ما في الأمر أننا أجّرنا له بعض القاعات المتاحة لدينا، مقابل التزامه بإعادة تأهيلها، ومنحنا رسوم بسيطة، استفادت منها المكتبة في هذه الظروف في إعادة العمل الذي كان شبه متوقف”، مؤكداً أن المكتبة استفادت من هذا العمل، ولكنه يأسف للإرباك الكبير الذي تدارُ به عملية الدراسة في الأكاديمية، والراجع إلى قلة الخبرة الإدارية لديهم.

وحين سألناه عن استمرارية عمل الأكاديمية لديهم أفادنا بأن العمل توقف الآن بعد أن أبلغتهم التربية والتعليم بإنهاء التعاقد تماماً مع الأكاديمية، والتي كان القبول بالعمل مع الأكاديمية على أساسها في إطار استثماري، وقال: إن الأمرَ الآن يرجع إلى الشؤون القانونية في الجامعة، حيث أنها الجهة المختصة بالبت في صلاحية التعاقد والاستمرار فيه من عدمه.

وعندَ هذه النقطة توجّهنا إلى المحامي/ طارق الشوافي -مدير عام الشؤون القانونية في جامعة صنعاء-، الذي أفادنا بأن الشؤون القانونية في الجامعة غير مطلعة على التعاقد بين الأكاديمية والإدارة العامة للمكتبات، وأن الشؤون القانونية هي الجهة المختصة بإبرام أي عقد وليس الإدارات العامة والمراكز والكليات التابعة للجامعة، ويكون ذلك بموافقة وتوجيه رئيس الجامعة مباشرة، وأن ما حصل في الفترة الماضية كان مخالفاً للقانون، واستغلالاً للجهل القانوني أيضاً، وستتم معالجة الخلل إن شاء الله.

وحين سألناه عن مسؤولية الجامعة تجاه الطلاب والملتحقين بتلك الدورات أفادنا بأن الجامعة لم تلتزمْ للطالب بأيِّ التزام في هذا الخصوص، وأنهم سيبحثون في ما إذا كان ثمة مسؤوليةٌ جنائيةٌ في ما حصل فإنهم سيحاسبون الأشخاصَ المتورطين في ذلك، مؤكداً أن استمرارَ عمل الأكاديمية في إطار الجامعة والمراكز والكليات التابعة لها الآن هو أمرٌ غيرُ قانوني.

وحين سألناه عن الإضرار بسُمعة الجامعة من خلال استغلال الحَرَم الجامعي في التدريس وإبلاغ إدارة الأكاديمية للطلاب بأن الشهاداتِ ستكونُ معتمدةً من الجامعة ومن التربية على السواء، أفادنا بأن الجامعةَ ترفُضُ أيَّ مساس بسُمعتها، وأن الجامعةَ ستقفُ بحزم في وجه أي شخص أو جهة يضُرُّ بسمعة الجامعة وستلاحقه قضائياً.

في الأيام الأخيرة الماضية وقبل أن ننشر هذا التحقيق أصدرت الأكاديمية شهادات بعض الدوارات التي أقامتها لعدد من الطلاب، وكانت الشهادات تحمل شعار وزارة التربية والتعليم وشعار جامعة صنعاء، رغماً عن أنف الجميع، وإن كانت لا تحمل أختام هذه المؤسسات الرسمية، ولكنها تعميد لاستغلال أسماء هذه المؤسّسات الرسمية في هذا العمل.

تساقطت كُلّ ادعاءاتِ الأكاديمية الدولية التي تستقطب بها الطلابُ؛ للتسجيل في الدورات التي تُقيمُها بسرعة كبيرة، إلا أن ممارَسةَ نشاطها من داخل مقر حكومي -يتمثل في جامعة صنعاء- أمرٌ ساعدها في التغرير على الطلاب، وهو أكثرُ الأمور التي جعلت كُلّ دعاوى مديرها أ. إسماعيل حنش مقبولة لدى المتحلقين بالدراسة في تلك الدورات، ووجود الأكاديمية الدولية تحت سمع وبصر الجامعة، وعلى بُعد مئات الأمتار من رئاسة جامعة صنعاء، واستخدامها لاسم وازارة التربية والتعليم بصورة مخالفة لما كان بينهم من تعاقد.

كُلُّ ذلك وغيرُه من أمور التزوير والتغرير المنسوبة إلى الأكاديمية الدولية على لسان عدد من المسؤولين الذين التقيناهم أمورٌ بحاجة إلى وقفة جادة، فمَن المسؤولُ عن السماح لهم بممارسة نشاط مشبوه في حرَم الجامعة، وتحت مظلة شرعيتها وشرعية التربية والتعليم؟!، وإذا كان تقديمُ مثل هذه الخدمات لطلابنا ممكناً فلماذا لا تتحرَّكُ الجهاتُ المسؤولةُ في هذا الشأن، بدلاً عن ترك الفراغ متاحاً؛ ليسُدَّه كُلُّ مَن هَبَّ وَدَبَّ، ويستفيد من حاجة الناس في هذه الفترة، طلاباً ومدرسين وجهاتٍ رسمية أيضاً.