رئيس الوزراء يؤكد خلال لقائه وزير الدفاع حرص حكومة الإنقاذ على إسناد وزارة الدفاع وصرف مستحقات منتسبيها ويشيد بالانتصارات في مختلف الجبهات

المسيرة / صنعاء

أكّد رئيسُ الوزراء، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، حِرْصَ حكومة الإنقاذ على إسناد وزارة الدفاع وصرف مستحقات منتسبيها رغم التحديات الجمّة التي تمر بها المالية العامة؛ بسبب الظروف التي فرضها العدوانُ والحصار ونقل وظائف البنك المركزي إلى محافظة عدن المحتلة.

وقال بن حبتور خلال لقائه، أمس، وزيرَ الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي: إن دعم وإسناد الجبهات وتوفيرَ احتياجاتها الضرورية هي أولويةٌ ثابتة للحكومة.

وجرى في اللقاء، الذي حضَره نائبا رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان والخدمات محمود الجنيد، مناقشةُ أوضاع الوزارة وكذلك الجبهات، خَاصَّةً ما يتصل بصرف المتطلبات الضرورية لجبهات الشموخ والمواجهة والصمود.

كما استمع رئيس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع حول أوضاع الجبهات والمعنويات العالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في هذه اللحظة الوطنية الفارقة.. مُشيراً إلى الانتصارات المتلاحقة التي يصنعها الفرسان الميامين في كافة الجبهات رغم التصعيد والحشود الكبيرة وغير المسبوقة من قبل العدو السعودي والإماراتي ومرتزِقتهم.

إلى ذلك زار رئيس الوزراء، أمس، وزارة حقوق الإنْسَان والتقى خلال الزيارة بالوزيرة علياء فيصل عبداللطيف ووكيل الوزارة علي تيسير ومدراء العموم.

وخلال الزيارة أَكَّدَ رئيس الوزراء على الأهميّة الكبيرة التي تحتلها وزارة حقوق الإنْسَان على المستويين المحلي والدولي ودورها الأصيل في التعبير عن معاناة الناس وحقوقهم العامة والخَاصَّة.

وقال إن الوزارة معنية بشكل أساسي في إظهار حقيقة ما تتعرض له بلادنا من انتهاكات من قبل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته في المحافل الدولية والدفاع عن حقوق الإنْسَان على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهات الأُخْـرَى.

وشَدّد على ضرورة إعداد تقرير وطني عن جرائم العدوان التي طالت أرواحَ الأبرياء وشتى نواحي ومقوّمات الإنْسَان اليمني، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع والجهاز المركزي للإحصاء والجهات الأُخْـرَى ذات العلاقة.

كما جرت مناقشةُ أوضاع الوزارة وأدوارها القيّمة تجاه قضايا حقوق الإنْسَانية، بما في ذلك إعداد التقارير ذات البُعد الدولي، وفي المقدمة إبراز الانتهاكات الجسيمة لتحالف العدوان والحصار الجائر بحق الشعب اليمني على مدى نحو الثلاث السنوات الماضية.

من جانبها، استعرضت الوزيرة علياء، الجهودَ التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة وما أنجزته من تقاريرَ عن جوانب حقوق الإنْسَان في اليمن في ظل العدوان والحصار.