الرئيس الصماد يؤكد أهمية دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ويشدد على ضرورة تفعيل أقسام الشرطة والامتناع عن اقتحام المنازل إلا وفق الاجراءات القانونية

المسيرة / صنعاء

أَكَّدَ صالح الصماد -رئيسُ المجلس السياسي الأعلى- أهميّةَ دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتفعيل وحدات وقطاعات المؤسسة الأمنية؛ لتحسين مستوى الخدمات الأمنية التي لها علاقة بالمواطنين.

وقال خلال افتتاحه، أمس، المرحلةَ الأولى من العام التدريبي 2018م لقيادة وزارة الداخلية ووحداتها، ومدراء الأمن ونوّابهم في المحافظات، والقيادات الأمنية: “لا بد أن يلمَسَ المواطنُ أداءَ رجال الأمن من خلال تطوير الخدمات الأمنية التي لها علاقةٌ بحياتهم اليومية”.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد؛ بسبب العدوان والحصار الذي شارف عامُه الثالثُ على الانتهاء. مشيراً إلى أن “المؤسسةَ الأمنية استطاعت إفشال مؤامراتٍ ومكائدَ خطيرةٍ، في ظل توجه العدوان لنشر الفوضى وإقلاق السكينة العامة، كما أن رجال الأمن لم يسلموا من الاستهداف والتشويه رغم الفارق الكبير في الظروف التي عملت فيها الأجهزة الأمنية في ظل العدوان، والظروف التي كانت تعمل فيها قبله لصرفها عن الدور الذي ينبغي أن تقوم به؛ لذلك كان هناك توجه لتبقى أجهزة الأمن مشلولةً؛ لتلبية طموحات النافذين، ومكّنوا القاعدةَ وأدواتها من استهدافها في عدة محطات، مروراً بتفجيرات السبعين، وكلية الشرطة، وأحداث السجن المركزي، وكانوا يتعاملون معها بلا مبالاة، فانتشرت الاغتيالاتُ والتفجيرات، واستهدفت ممتلكاتِ المواطنين”.

ونوّه الرئيسُ الصمادُ بالأدوار الكبيرة للأجهزة الأمنية في تطبيع الأوضاع عقب أحداث ديسمبر وتجاوز آثارها في فترة قياسية أذهلت الداخلَ والخارج.

وَشَدَّدَ الرئيسُ على ضرورة تفعيل دور أقسام الشرطة على كُلّ المستويات، واختيار الكفاءات القادِرة على التعامل مع الشعب بمسؤولية والاهتمام بقضاياهم ومحاسَبة مَن يثبت استغلالُه لموقعه وابتزاز المواطنين أَوْ التعالي عليهم أَوْ أخذ الإتاوات وما شابه، وكذا تفعيل أقسام البحث الجنائي، وإنجاز قضايا المواطنين.. وكذلك ضرورة اتخاذ كافة التدابير للتخفيف من الجريمة، وإعطاء مُهلة لترقيم السيارات وضبط الوضع في العاصمة وفي مختلف المحافظات، وتنفيذ ذلك خلال سقفٍ زمني محدد.

ووجّه حكومةَ الإنقاذ باتخاذ تدابيرَ ومعالجاتٍ للوضع الاقتصادي وكذلك التنسيق بين مختلف الجهات الإيرادية لضبط الإيرادات من خلال رُؤية واضحة؛ لمنع حالات الابتزاز للمواطنين وأصحاب الناقلات على طول الطرق الرئيسية تحت دعوى التحسين والضرائب وما شابه، ومحاسبة كُلّ من تثبت عليه مخالفات وفق آلية سلِسَة وسليمة، ويجب البدء بها خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهر، وكذلك إعطاء أولوية لتوفير متطلبات المؤسسة الأمنية ومنتسبيها لدورهم الحيوي وارتباطهم بحياة المواطن اليومية بما يتسنى لرجل الأمن القيام بمسئوليته بكل اقتدار وكفاءة ونزاهة.

كما دعا وزارة الداخلية إلى إقامة دورات تدريبية لرجال الأمن للارتقاء بأدائهم والاهتمام بهم وبمعيشتهم مهامّهم..

وذكًر الرئيس الصماد الأجهزة الأمنية ببعض الأُسس والضوابط التي تجعل من المؤسسة الأمنية مؤسسةً عصيّةً على الاختراق، وتتحطم عليها كُلّ مؤامرات الأعداء، بما فيها إقفال المجالات التي فيها ثغراتٌ للأعداء.

وخاطَبَ رجال الأمن قائلاً “امتنعوا عن اقتحام البيوت مهما كانت الأسباب والمبررات، إلاّ وفق إجراءات قضائية، والاستعانة بشخصيات اجتماعية لتقريب أي متهم وتوثيق أية عمليات مداهمة بالفيديو بعد أخذ كامل الإجراءات القانونية، إذا التزمتم بهذا سنستطيع أن نكسر رأس أي واحد يقتحم بيوت الآمنين ويعتدي على ممتلكاتهم، لكن عندما يكون الأمر متاحاً لمن هبّ ودبّ لم يعد يُعرف الذي لديه هدف أمني مشروع، أَوْ من لديه تصفية حسابات ونهب وسرقة”.

وأهاب بأهل الخير التعاوُنَ مع المعسرين الذي ساء بهم الحالُ في السجون مقابل حقوق شخصية، واتخاذ الأجهزة المعنية كافةَ التدابير لإطلاقهم.

وَشَدَّدَ الرئيسُ الصماد على ضرورة انتهاء كُلّ مظاهر الازدواج وأن ينضويَ تحت مظلة وزارة الداخلية كُلٌّ في إطار مهامه وصلاحياته والتعجيل باستيعاب كلّ من بذلوا وأسهموا في العمل الأمني خلال الفترة الماضية من اللجان الشعبية في إطار المؤسسة الأمنية الرسمية، ممثلة بـ”وزارة الداخلية”.

وخاطب اللجان الشعبية قائلاً “إن مهامَكم التي قمتم بها خلال الفترة الماضية، تأتي من منطلق الثقافة الإيمانية التي تربّيتم عليها، ومن أجل الوطن، وانضمامُكم لهذه المؤسسة ليس مكافأةً لكم، فما تستحقون من الأجر والثواب كبيرٌ جداً، وانضمامكم لهذه المؤسسة يأتي امتداداً لمهامكم الوطنية في توحيد الجهود، وتقديم النموذج الراقي للرجل المؤمن الذي يحافظ على قيمه وأخلاقه في أي مكان كان، ويقدم أُنموذجاً يُحتذى به في كُلّ سلوكياته العملية”.

وحثَّ الرئيسُ الصمّاد على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية؛ لإفشال مُخَطّطات الأعداء الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار، والعمل الدؤوب للتصَـدِّي لكل من تُسَوِّلُ له نفسُه التآمُرَ على البلد وزعزعة أمنه واستقراره وإقلاق السكينة العامة.

وحدَّدَ الرئيسُ الصماد برنامجاً عملياً من عدة نقاط لإسقاط محاولات الأعداء التشكيك في أجهزة الأمن على النحو التالي:

أولاً: أن يتم العمل على جعل هذه وزارة الداخلية أُنموذجاً لمؤسسات الدولة وأن تكون مؤسسة وطنية تخدم كُلّ فئات الشعب، وتحافظ على ضباط الأمن.

ثانياً: العمل بوتيرة عالية مع الأجهزة الاستخباراتية، للقضاء على كُلّ من تسول له نفسه التآمر على البلد.

ثالثاً: تفعيل كُلّ القطاعات في المؤسسة الأمنية وتعزيز دور إدارَة المرور وتفعيل دور أقسام الشرطة على كُلّ المستويات الإدارية وترقيم السيارات وتنفيذ ذلك خلال سقف زمني معين مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب.

رابعاً: التنسيق مع الجهات الإيرادية؛ لضبط الإيرادات من خلال رؤية يتم إعدادُها لمنع حالات الابتزاز للمواطنين على طول الطرق الرئيسية، ومحاسبة كُلّ من ثبت عليه مخالفات.

خامساً: العمل على إنجاح الدولة وعدم ظلم الرجال الأوفياء في المؤسسة الأمنية الذين يسهرون على حياة الناس، ويتم من خلال ضبط أي متلاعب أَوْ مخل بالأخلاق والقيم التي يحملها رجل الأمن الذين قد يكونوا مخترقين لتشويه هذه المؤسسة.

سادساً: العمل على كشف المندسين الذين يمكن معرفتهم من خلال مثلاً قيام مسؤول أمني بتوجيه أوامرَ بالسجن من تلقاء نفسه دون ضوابطَ أَوْ إجراءات.

سابعاً: نشر الثقافة الأمنية لدى جميع أبناء الشعب، ليكونوا عَوْناً لكم وللأجهزة الامنية، فإذا أَصْبَح الوضع الأمني سائداً سيمثّل المواطن رافداً للجانب الأمني.

ثامناً: العمل على ترسيخ الضوابط والمعايير لمضبوطي الضبط القضائي.