ما يحدث عند كُلّ أزمة

حمير العزكي

بدايةً تظهر الأزمة (غاز – مشتقات… إلخ) بارتفاع نسبي يبدأ في التصاعد مع انخفاض في كمية المعروض من السلعة.

تتزايد معاناة المواطنين فتنتظر الحكومة حتى سماع صرخات الاستغاثة من المواطنين وكأنها لا تعرف ما يجري حولها، ثم تتحرك أجهزتها الرسمية تحت ضغط شعبي وإعلامي في مسارين:

الأول التفاوض مع التجار المعنيين للبحث عن حلول مرضية.

والثاني الإعلان عن حملات ضبط ومعاقبة للمخالفين.

فينتهي المسار الأول باتّفاق يفشله التجار مباشرة بإغلاق منشآتهم والانعدام التام للخدمة أَوْ السلعة من السوق ليصبح المسار الثاني عديم الجدوى حينها ومن يتم ضبطهم يكونون الأقل جرماً وذنباً؛ لأنهم لم يغلقوا منشآتهم وأما ما يتم ضبطه من مخالفات فتتولى الاتصالات والتوصيات تقرير مصيره.

بعدها تظهر الحكومة في حالة عجز تام وتتحمل مسؤولية انعدام السلعة أَوْ الخدمة، علاوة على الأزمة الحاصلة ليفقد المواطنون الأمل في تحركاتها والثقة في تصريحاتها ويتمنون العودة إلى ما قبل ذلك، ثم يصمتون ويتقبلون الوضع المؤلم المجحف، وتصمت الحكومة مشرعنة بصمتها الزيادة، وهنا يبلغ المستفيدون مرادهم!!!

ومع كُلّ هذا التكرار الممل والمضجر لذات السيناريو على مدار الأعوام الثلاثة للعدوان على البلاد لم تمل ولم تضجر الحكومة وأجهزتها المختصة من التفكير بذات الطريقة الموصلة إلى ذات النتائج وكذلك لن يمل ولن يضجر أولئك الجشعون الانتهازيون من جني الأرباح الخيالية وجمع الأموال الطائلة من عرق وَدم هذا الشعب المظلوم.

والحل لمن يبحث عن الحل في فرض وتطبيق حالة الطوارئ، ولكم أن تبحثوا عن أحكامها في القانون لتتأكدوا من ذلك.