مجلس الوزراء يناقش مشروع تعديل قانون الزكاة لتخصيصها لمستحقيها من الفقراء

المسيرة / صنعاء

عقد مجلسُ الوزراء اجتماعَه الدوري، أمس، برئاسة المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله.

كما ناقش المجلس مشروعَ تعديل قانون الزكاة، المحال من رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس صالح الصمّاد؛ وذلك للحفاظ على الزكاة باعتبارها أحد الأركان الإسلامية التي يجب الحفاظ عليها وكذلك لتنمية إيرادات الدولة.

وَيقع المشروعُ في 87 مادةً موزعةً على ثمانية أبواب تشمَلُ التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ العامة، الأموال التي تجبُ فيها الزكاة والمقادير، وحصر وتقرير وتحصيل الزكاة، مصارف الزكاة، استثمارات أموال وعائدات الزكاة، الهيئة العامة للزكاة والرعاية الاجتماعية، العقوبات وأخيراً أحكام عامة وختامية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً، وتأكيد سلطة الدولة في تلقي وتحصيل وإدارة الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها، بما يحقق مقاصد هذا الركن الإسلامي العظيم، علاوة على الحد من ظاهرة الفقر والتسول والتشرد ومخاطر الانحراف الاجتماعي، إلى غير ذلك من الأهداف التي تُعين المجتمع على العيش الكريم.

وشكّل المجلسُ لجنةً وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزراء الإدارة المحلية والشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والعدل والأوقاف والإرشاد والنفط والمعادن والدولة عَبدالعزيز البكير والدولة الدكتور حميد المزجاجي؛ لدراسة المشروع من كافة الجوانب ومراعاة الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس، وبحيث ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال فترة أقصاها أسبوعين من تأريخه؛ للمناقشة النهائية والإقرار.