محددات إيقاف الكوارث في الأُمَّـة
حمود أحمد مثنى
ليس من المعقول أن يصاب العرب والمسلمون بكوارثَ دورية كلما حاولوا النهوض والاستقرار خلال القرن المنصرم والعقدين الأول والثاني من هذا القرن بمختلف المشاريع والمسميات تعرضت للإفشال والتدمير وتدفع الأُمَّـة ويلات من ثرواتها وسكانها وإعمارها.
وفي هذا الإطار الحربُ العدوانية السعودية الأمريكية على الشعب اليمني المباشرة وَغير المباشرة في العراق وسوريا وليبيا، وما خلفته من مذابحَ جماعية للآلاف من الأبرياء وتدمير البُنى المدنية والثقافية والدينية والاقتصادية لهذه الدول، وما قامت به من غواية مالية؛ لنشر الكراهية والفتن العِرقية وَالمذهبية والمناطقية والطائفية بين مكونات العرب والمسلمين دون أن يكون هناك رادعٌ لمنعِ تكرارِ هذه الجرائم ويتمُّ إيقافُ الكوارث التي تصيبُ الأُمَّـة وشعوبها.
إنَّ مؤتمرَ الشيشان الإسْـلَامي في سبتمبر 2016م الذي اعتبر الوهابية لا تمثل الإسْـلَامَ بجميع مذاهبة خطوة أولية في استشعار ومواجهة الخطر، ولحق ذلك ندوة أقامتها جامعة جاكرتا في 2018/2/2م بشأن خطر استغلال السعودية للحج.
وعلى هذا المنوال يجب اتخاذ موقف قومي عربي وإسْـلَامي للنخب والشعوب من كيان بني سعود وفق ما يمليه الواجب القومي والديني والضمير الإنْسَاني تجاه الدور الوظيفي لبني سعود المتمثل بتدمير وإفشال كُلّ مشاريع الوحدة العربية ونهضتها؛ نتيجة ليأسٍ أَوْ لرشوتها أَوْ لتخلي تلك النخب السياسية والعسكرية والقوى التقدمية والدينية والتقليدية عن واجب التصدي لهذ الدور التخريبي لبني سعود، فحصلت كارثةٌ للأُمَّـة راح ضحيتها ملايينُ الأبرياء ودُمِّـرت مقدراتُ الأُمَّـة وتراجع دورها الحضاري والإنْسَاني.
وأهم المحددات التي يمكن من خلالها إيقافُ الكوارث أَوْ تكرارها وقبل أن يحدث ما هو أسوأ:
1- إعادة تسليم الخمس المحافظات اليمنية المحتلة شرورة والوديعة ونجران وعسير وجيزان.
2- تحويل نظام الحكم السعودي من ملكية مطلقة إلى النظام الملكية الدستورية.
3- إلغاء الهيئات الدينية السعودية التي سبّبت الصراع بين المسلمين.
4- إلغاء السيطرة السعودية على المقدسات الإسْـلَامية في مكة والمدينة وتحويل الإشراف عليها من قبل لجنة أَوْ هيئة مشكلة من الدول العربية والإسْـلَامية.
5- دفع خمس مئة مليار دولار لليمنيين كتعويض عن العدوان والقتل وتدمير البنى الاقتصادية والعلمية والصحية والصناعية والبشرية والزراعية والتأريخية.
6- دفع ست مئة مليار دولار للسوريين والعراقيين والليبيين مقابل الدمار والقتل والخراب الذى كان السعوديون والخليجيون سبباً فيها.
7- منح الحق لشعب نجد والحجاز بتشكيل نقابات عمالية وحرية إنشاء أحزاب وصحف تعبر عنهم وعن توجهاتهم.
8- منح المرأة الحق في المشاركة المجتمعية والسياسية وصناعة القرار السعودي.
9- إعادة توزيع الثروة بين أسرة آل سعود وبين الشعب وتحديد رواتب لأفراد الأسرة وفق لائحة مالية يقرها الشعب عبر ممثليهم.
10- إيقاف عقد صفقات السلاح وغيرها من الصفقات الوهمية التي تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات والتي يتم فيها نهب ثروات الأُمَّـة إلّا عبر مجلس الشعب أَوْ من يمثلهم.
11- حل وإلغاء اللجان الخَاصَّـة بتقديم مبالغ مالية (مكرمات الملك لشخصيات عربية وإسْـلَامية).
12- تسليم المتهمين بجرائم جنائية وإيقاف السعوديين دعم الأحزاب السياسية والدينية وجميع المسميات في الوطن العربي والعالم الإسْـلَامي.
13- تحويل أجزاء من المبالغ السعودية المودعة في بنوك الغرب لصالح التنمية في الوطن العربي والعالم الإسْـلَامي والعالم الثالث وتكون السعودية شريك في الأرباح.
14- تخفيض إنتاج النفط من خمسة عشر مليون برميل إلى خمسة ملايين برميل؛ حفاظاً على حق الأجيال في الثروة وعدم استغلال وفرة الإنتاج من البترول الخام لتخفيض سعره والمستفيد الحقيقي أصحاب رأس المال الغربي.