على خلفية استخدامها في قتل المدنيين باليمن: القضاء البريطاني ينظر مجدداً في دعوى تطالب بإيقاف تصدير الأسلحة للسعودية

المسيرة: خاص

وافقت محكمةٌ بريطانيةٌ، أمس الجمعة، على الاستئناف في قضية منع بيع الأسلحة للنظام السعودي, والتي رفعها عدد من النشطاء بعد ارتكاب تحالف العدوان مئات الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني.

وسعت الحملة المناهضة لتجارة السلاح في يوليو الماضي لاستصدار أمر من المحكمة العليا بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابلَ وذخائرَ بريطانية الصنع يستخدمُها النظام السعودي في العدوان على اليمن, إلا أن المحكمة خَلُصَت إلى أن منحَ تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية لا يخالفُ القانون.

وحسب ما أفادت وكالة رويترز أمس الجمعة, فإنَّ المحكمة العليا ستنظُرُ الى حُكم استئناف القضية خلال الشهور المقبلة.

يشار الى أن مجموعة من النشطاء البريطانيين أكّدوا استخدامَ السعودية الأسلحةَ المحرَّمةَ وغيرها في جرائم إبَادَة تجاوزت كُـلّ القوانين بحق الإنْسَانية, معبّرين عن رفضهم القاطع لموقف بلادهم من هذا العدوان.