أمين العاصمة حمود عباد في حوار لصحيفة المسيرة حول الإجراءات الجديدة المتخذة في تحصيل الزكاة: سيتم توريد إيرادات الزكاة إلى البنك المركَـزي ليقومَ بتوزيعها على المقاصد الشرعية التي نص عليها القُـرْآنُ الكريم
حاوره: نوح جلاس
في إطارِ توجُّهاتِ الدولةِ فِي الاهتمام بالفقراء والمساكين, وتعزيز التكافل الاجتماعي, بما يزيد من صلابة الجبهة الداخلية, تتحَـرَّكُ أمانةُ العاصمةِ صنعاءَ على قدم وساق فِي تشكيل لجان مختصة فِي تحصيل الزكاة.
وقامت أمانة العاصمة مؤخراً بتقسيم القطاعات حسب طبيعة النشاط التجاري وتشكيل لجان خَـاصَّـةٍ بكل قطاع, بحيث تكون كُـلّ لجنة متعمقةً فِي أداء عملها.
وفي حوار خاص لصحيفة المسيرة, شرح أمينُ العاصمة حمود عُباد, الآليةَ الجديدةَ لتحصيل الزكاة, مفنِّداً شائعاتِ الطابور الخامس الذين يشكّكون فِي إجراءاتِ تحصيلِ الزكاة بأنها تدخُلُ ضمن عمليات السلب والدفع بالإكراه, أَوْ إثارة ما يُعرَفُ بالخُمُس.
وفي هذا التوجُّه, أكّـد أمينُ العاصمة, أن الإجراءاتِ الجديدة ستتخلص من كُـلّ مظاهر السلب والنهب, ولن يكونَ فيها مجالٌ للتحايل الذي كان يتم فِي السابق خلال تحصيل الزكاة, موضحاً المعاييرَ التي سيتم على ضوئها تحديدُ مبالغ الزكاة المستوجب دفعُها, والمقاصد الشرعية التي ستوجهُ إليها إيرادات فريضة الزكاة..
وفيما يلي نص الحوار:
– بدايةً ما هو الدافعُ الذي جعلكم تلقون اهتماماً كبيراً بفريضة الزكاة هذا العام؟
أوّلاً بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، اللهم صلِّ على محمد وعلى آله, نحن انطلقنا فِي هذه الإجراءاتِ من بعدِ توجيهات التي أصدرها قائدُ الثورة سلامُ الله عليه، وفي إطار توجيهات الأخ رئيس الجمهورية مهدي المشّاط فِي تخصيص الزكاة فِي الموارد الشرعية وفي مقاصدها التي نصَّ عليها القُـرْآنُ الكريم، وفي إطار ذلك كان لا بد أن نتوخَّى كُـلَّ المسارات والأعمال التي تؤدّي إلى استخلاصِ نتائجَ تؤدي بموجبها تحصيلَ الزكاة بالصورة الكاملة بعيداً عن التحايل وبما يتناسَبُ مع هذه التوجُّه الشرعي فِي تصويب أداء مهام الزكاة وتوظيف مبالغِها فِي المسارات الشرعية التي نص عليها القُـرْآن الكريم.
– ما هي الإجراءاتُ الأوليةُ التي تحَـرَّكتم على ضوئها؟
جرى أولاً الانطلاقُ من وحدة البيانات المالية المحتفظة لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب وقاعدة المعلومات الموجودة لدى مكتب الواجبات بأمانة العاصمة، ومن خلال الاستفادة أيضاً من النشاطات التجارية العامة التي كان يواكبها صندوقُ التحسين، على اعتبار أن بعضَ البضائع المستوردة كان يتم تحسينُها وغير المستوردة أيضاً، وهي تشكل ملمحاً لتحديد قوائم رأس المال.
– ما هي الآليةُ الجديدةُ التي ستنطلقون على أساسها فِي تحصيل الزكاة؟
قرّرنا فِي هذه المرحلة أن يتم تقسيمُ القطاعات بحسب طبيعة النشاط، كُـلّ نشاط من نشاطات العمل التجاري؛ لأنَّ كُـلّ نشاطٍ من هذه النشاطات له طريقةُ احتساب خَـاصَّـة لرأس المال، مثلاً القطاع الصحي يتم إنشاءُ لجنة تتعلق بحصر الوحدات الصحية العاملة بأمانة العاصمة سواءٌ أكانت مستشفيات أَوْ صيدليات أَوْ مراكز طبية أَوْ مخازن أَوْ تجارة عامة فِي مجال الأدوية, وشكل لهذا القطاع لجنة رئيسية ولجان فرعية، على مستوى المركَـز ثم على مستوى المديرية.
وكذلك بالشكل المماثل تم توزيع النشاط التجاري إلى قطاعات مختلفة وكل قطاع له لجنة خَـاصَّـة رئيسية وفرعية، مثلاً النشاط المصرفي له لجنة خَـاصَّـة، النشاط التجاري المواد الغذائية، النشاط النفطي والغاز، وهكذا النشاطات بحيث تكون كُـلّ لجنة متعمقة فِي طبيعة مسارها، وتحديد رؤوس الأموال ومعرفة توجهات رأس المال، والاستفادة من الأرصدة البنكية، والاستفادة من قواعد المعلومات لدى مكتب الضرائب، ومن كُـلِّ المؤشرات التي تساعدُ على تحديدِ رأس المال، وفي ضوئها يتم احتسابُ 2.5 % من رأس المال، كزكاة، وفقاً لما حدّده الشرع، فيما يتعلق بزكاة الباطن أَوْ زكاة رأس المال.
– كيف تقارنون الآليةَ الجديدةَ لديكم بما كان يتم فِي السابق؟
جرى تقييمُ العمليات فِي الأعوام الماضية، واتضح أنه كانت هناك عشوائية وتقديرات غير دقيقة، وكان هناك أيضاً فِي بعض الاتجاهات بعض التلاعب أَوْ التحايل على مضمون الزكاة تحت مبررات واهية وعديدة جداً لا تنطبق لا مع الشرع ولا مع المصلحة العامة للدولة.
– برأيك كيف ستكون النتائج المستقبلية مقارنة مع نتائج الماضي؟
نحن نتوقعُ بناءً على كُـلّ هذا أن الإيرادات سترتفع ارتفاعات كبيرة وهائلة, وحتى نبرء ذمتنا أمام الله كجهة مسؤولة نؤسّس لوضع قادم، وخَـاصَّـة أن رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً بإنشاء الهيئة العامة للزكاة، بحيث تأتي هذه الهيئة لتعمل وقد وضعنا لها قاعدة معلومات التي تستطيعُ أن تنطلقَ على أساسها فِي عملية التحصيل.
ونحن فِي أمانة العاصمة حريصون أن نقدمَ المثالَ الدقيقَ والمثالَ العملي والعلمي، المرتبط بأمانة أداء المسؤولية فِي أن نكون حريصين ودقيقين فِي تحصيل الزكاة على النحو الشرعي.
– ما ردكم على من يشكك فِي تحَـرّكاتكم الجديدة فِي مسار الزكاة, مثلاً من يقول هذا نهب أَوْ تمهيدٌ لما يُعرَفُ بالخُمُس وغيره من هذا القبيل؟
هذه مسألةٌ تستوجبُ على الجميع التحرِّي فِي إتمامها بالشكل الذي يُرضي الله, ولا داعيَ للمزايدات, فجميعُ المعنيين بدفع الزكاة يعرفون ما الواجبُ عليهم دفعُه وفقاً للقوانين الشرعية, ولن يتمَّ أخذُ أي مبلغ زائد عن المحَـدّد المرهون بحجم رأس المال, وأقول لمن يشكك أَوْ يثير أية شائعات أنه لا مجال لأي أحد للتحايل على فريضة أساسية كالزكاة.
وإذا جئنا نتحدثُ عن الخُمُس هو قضية أوجبها الله وليس نحن, ولا ينبغي أن تكونَ فِي طائلة التناول الساخر، ولا علاقة له بالعروض التجارية، الخمُسُ معروفٌ عند علماء الشريعة بأنه متعلق بغنائم الأرض مثل الاستخراج المعدني أَوْ ما شابهه مما هو فِي باطن الأرض يستوجبُ عليه الخمس والقانون حَـدّد صرفه فيما يتعلق بالمصلحة العامة وهو فِي خدمة المجتمع, لكن كلمة السلب والنهب هذا أتصوّر أن كُـلَّ خطواتنا تواجه السلب والنهب.
خطواتُنا هي قطعُ طريق على السالبين والناهبين؛ لأنَّ بعضَهم يورّدُ لصالح الدولة مئة الف وينهبهم مئتَيْ ألف، الآن لن يكونَ هناك مجالٌ للنهب، سيكونُ هناك مجالٌ لتحصيل الزكاة على النحو الشرعي، وسيتم توظيفُها فيما أراد اللهُ سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَى.
– كيف كان يتمُّ التحايلُ فِي تحصيل الزكاة خلال الفترات الماضية؟ وإلى أين ستتوجهُ إيراداتها هذا العام؟
نحن نعرفُها والجميعُ يعرفُها والتجارُ يعرفونها وحتى الذين يشيعون الشائعات أننا نسعى للنهب يعرفونها أيضاً، فِي المسارات السابقة كانوا يذهبون ليفاوضوا التجار بدفع مبلغ معيّن لمصلحتهم كي يسلم التاجر من أداء الالتزامات الكاملة التي عليه، اليوم ووفقاً للآلية الجديدة سنمنعُ مجالَ النهب وستتوجّه أموالَ الزكاة إلى البنك المركَـزي، والبنك المركَـزي والدولة معنيون بصرف هذه المبالغ على مستحقيها الذين أشار إليهم رب العالمين فِي محكم كتابه.
– كم كانت تقدر إيرادات الزكاة فِي الأعوام السابقة؟ وأين كانت تُصرَفُ؟
في الأعوامِ السابقةِ تقريباً كانت تصل إلى تسعة مليارات، عشرة مليارات تقريباً، وكانت وفقاً للقانون السابق مرتبطةً بالمجالس المحلية التي كانت تخصّصها فِي مجالات الباب الرابع، ومنذ أَكْثَـرَ من سنة تقريباً والزكاةُ تُحَوَّلُ إلى البنك المركَـزي ويتم التصرُّفُ بها مركَـزياً.
وبالنسبة للسابق لا أجزمُ بأيةِ شهادةٍ، ولكن وفقَ معلوماتي، أنها كانت تُصرَفُ على نفقات الباب الرابع، وما يتعلق بالتحصيل كانت هناك أخطاء وفجوات هائلة فِي مسارات التحصيل، وسنحرِصُ هذه السنة أَوْ هذا العام على أن ينضبِطَ مسارُ التحصيل انضباطاً تاماً، وصارماً جداً، فِي أن المالَ لا يؤخَذُ من التاجر إلا وفقاً لما هو متطلَّبُ منه شرعاً، وهذا المال سيذهَبُ للبنك المركَـزي تماماً ولا يمكنُ أن يستفيدَ منه أحدٌ فِي باب الفساد، إن شاء الله.