النظام الإماراتي يؤجّل تشغيل مفاعل براكة النووي والسعودي يؤجل طرح أرامكو للاكتتاب: صواريخ اليمن تحبط الخطط الاقتصادية الكبرى في السعودية والإمارات
المسيرة: إبراهيم السراجي
تواصِـلُ القُـوَّةُ الصاروخيةُ اليمنيةُ صُنــعَ الفارِق في المواجهة مع قوى العدوان، ورغم محاولة كُـلٍّ من النظامين السعوديّ والإماراتي التقليلَ من حجم تأثير الهجمات الصاروخية على الخطط الاقتصادية، إلا أن الاستحقاقات وحلول مواعيد تنفيذ الخطط الاقتصادي في كُـلٍّ من السعوديّة والإمارات تضع هذين النظامين في زاوية يصعب معها إنكار أن صاروخيةَ اليمن خلطت الأوراق وتحقّـق أهدافها الاستراتيجية.
في هذا السياق، أعلنت الإماراتُ، أمس السبت، تأجيلَ بدء تشغيل مفاعل براكة النووي في أبوظبي الذي كلفها نحو 25 مليار دولار إلى مطلع العام 2020م بعدَما كان مقرراً افتتاحُه الشهرَ المقبل.
ووفقاً لوكالة رويترز، قالت الشركة المشغلة لمحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات: إن بدء عمل أول مفاعل نووي بالعالم العربي تأجَّل، وإن العمليات من المفترض أن تبدأ ما بين نهاية العام المقبل 2019 ومطلع عام 2020.
وكانت رويترز نشرت قبل نحو شهرين خبراً حصرياً يفيد بأنه تم تأجيل تشغيل مفاعل براكة النووي الذي استُهدف بصاروخ يمني من طراز كروز في ديسمبر الماضي، لكن السلطات الإماراتية أنكرت ذلك قبل تتراجع، أمس، وتعلن رسمياً تأجيل تشغيل المفاعل.
ووفقاً لخبراء عسكريين، فإنَّ تأجيلَ الإمارات لتشغيل المفاعل النووي ليس لأن الصاروخَ الذي أُطلق عليه في ديسمبر الماضي قد أضر بالمفاعل بشكل كبير، موضّحين أن الصواريخ ذات طبيعية استراتيجية هدفُها الرئيسي نزع حالة الأمن التي كانت تعيشها دول العدوان، وبالتالي فإن وقوعَ المفاعل النووي في مرمى الاستهداف يجبر النظام الإماراتي والشركات المشغلة على وقف المشاريع والخطط الاقتصادية، وهو ما تحقّـقُه الصواريخُ اليمنية.
وإذا كان صاروخٌ واحدٌ قد أحبط تشغيل مشروع اقتصادي تكلفته 25 مليار دولار في الإمارات، فإن الهجمات الصاروخية المتواصلة على الأهداف الحيوية والاقتصادية لدى النظام السعوديّ قد أحدثت دماراً استراتيجياً في بُنية الاقتصاد وواقع الاستثمار في السعوديّ.
وفي هذا السياق، وفيما يعاني النظام السعوديّ من عجزٍ في الموازنة خلال السنوات الثلاث الماضية واستمرار المعاناة للسنوات القادمة جراء انخفاض أسعار النفط وتكلفة العدوان على اليمن، فإن الصواريخَ اليمنية قد أحبطت بشكل كبير الخططَ الاقتصادية وخطط الاستثمار الأجنبي في السعوديّة. وعلى غرار تأجيل افتتاح المفاعل النووي، أكّدت وكالات الأنباء الدولية أن النظامَ السعوديّ قرر تأجيل طرح شركة أرامكو النفطية (أكبر شركة نفط في العالم وتمثل 90 % من اقتصاد السعوديّة) للاكتتاب العام في البورصات العالمية.
وأوضحت تقاريرُ أن قيمةَ الشركة وقت الإعلان عن قرار طرحها في البورصات كان تريليونَي دولار (2000 مليار دولار) ولكن وجراء الهجمات الصاروخية اليمنية المستمرة على منشآت الشركة وتحويل الاستثمار في أسمهما إلى مخاطرة غير مأمونة العواقب بالنسبة للمستثمرين، فقد أعادت شركات متخصصة تقييم قيمة الشركة لتصبح قيمتها تريليون ومائتي مليار دولار، أي أن قيمتها انخفضت بمقدارِ 800 مليار دولار، بمعنى أن الشركة فقدت نحو 40 % من قيمتها وهو رقمٌ ونسبةٌ مهولة في عالم الاقتصاد.
ليس ذلك فحسب، فقد أحبطت صواريخُ اليمن خططَ الخصخصة التي أطلقها وليُّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان، في محاولة لتنويع مصادر الدخل، حيث أعلنت السلطاتُ السعوديّة قبل نحو ثلاثة أشهر، تأجيلَ عملية خصخصة المطارات على رأسها مطار الملك خالد في الرياض بعدَ ما انخفضت قيمته هو الآخر جراء استهدافه عدة مرات من قبل القُـوَّة الصاروخية اليمينة، فيما كان تأجيل خصخصة المطارات التي لم تُستهدف؛ بسبب أن الاستثمار فيها غير آمن أيضاً نظراً لوقوعها في مرمى الاستهداف.
ومن بين خطط الخصخصة التي أعلن عنها في السعوديّة لم ينجح النظام السعوديّ في إقناع المستثمرين بشراء البُنَى التحتية الحكومية وتشغيلها بدلاً عن الحكومة، إلا في مرة واحدة مطلع الشهر الجاري عندما تم الإعلان عن خصخصة 25 مدرسة حكومية، حيث يسعى النظامُ السعوديّ للحصول على 11 مليار دولار من خصخصة المدارس لتقليص العجزِ الكبيرِ في الموازنة العامة للدولة.
ويبدو واضحاً أن الشركاتِ الأجنبية والمستثمرين الأجانب قد أخذوا تحذيرَ قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في سبتمبر الماضي، على محملِ الجد، عندَما دعا الشركات والمستثمرين إلى عدم وضع أموالهم للاستثمار في السعوديّة والإمارات باعتبارهما غيرَ آمنتين للاستثمار لوقوعهما تحت طائلة الصواريخ اليمنية التي لن تتوقف إلا بوقف العدوان على اليمن.