ناطق أنصار الله: إعلان الإمارات وقف العدوان بالحديدة مشبوه ويهدف لتضليل الرأي الدولي والتهرب من الاستحقاقات

المسيرة| خاص:

أكّـد محمد عبدالسلام –الناطق الرسمي لأنصار الله-، أن إعلانَ الإمارات وقفَ العمليات العسكرية في الحديدة مشبوهٌ له أكثرُ من هدف، مبيناً أنها تحاولُ التضليلَ على الرأي الدولي من التهرب من الاستحقاقات الإنسانية الكبيرة التي كانت ستلتزم بها هذه المعركة العدوانية على مدينة الحديدة الساحلية وعلى الميناء الوحيد لأغلب السكان في الجمهورية اليمنية.

وأوضح عَبدالسلام في تصريح لقناة العالم، مساء أمس، أن العدوان والمعارك لم تتوقف في الساحل الغربي في مدينة الحديدة وضواحيها وكذلك في مناطقَ مختلفةٍ بامتداد الساحل الغربي، مشيراً إلى محاولة العدوان عرقلة جهود الأمم المتحدة والترويج بأن هناك موافقةً على تحَـرّكات المبعوث الدولي فيما يخُصُّ الحل السياسي الشامل، مضيفاً: نحن موقفنا واضحٌ وصريحٌ ولا يمكن أن نقبلَ أي نقاش جزئي لا في الحديدة ولا في غيرها بالمطلق والذي يجب على الأمم المتحدة أن تتحَـرّك فيه بعد مرور ما يقارب 4 أعوام من هذا العدوان هو البحث عن حل سياسي، فالعالمُ يُجمِعُ أن الحلَّ في اليمن هو سياسي ولا يجوز أن يتحَـرّكَ المبعوثُ إلى الحل العسكري وأن يذهبَ إلى الحديدة حيثما اتجه العدوان.

وأشار ناطق أنصار إلى أن محاولةَ قرقاش هي محاولة للدخول في معركة جديدة للتغطية على الفشل العسكري والسياسي والإعلامي الذي وقعوا فيه نتيجة إعلامهم الذي كانوا يطمئنون إليه بأنهم سيسيطرون على الحديدة وأن صلاة العيد ستكون فيها، وعندما فشلوا عادوا إلى هذه الالتفافات والخُدَع، مؤكّـداً أنهم ما كانوا سيتوقفون بعد أن أعلنوا حرباً لتدمير البلد والساحل الغربي خُصُوصاً والذي أوقفهم هو صمود الشعب اليمني وتلاحمه وصمود أبناء الساحل الغربي من أبناء تهامة والحديدة في مواجَهة مخطط قذر يستهدف تمزيقَهم وتصنيفَهم طائفياً ومناطقياً وساحلياً وجبلياً.

وقال عبدالسلام: إن هناك مبرراتٍ يسوقها العدوان للحرب على الحديدة وهذه المبررات أن الميناء يدخل منه سلاح، مضيفاً بالقول: “نحن قلنا إننا لا نمانعُ أن يكون هناك دورٌ (أممي) رقابي فني وليس إشرافاً إدارياً ولا تشغيلياً ولا أمنياً، وإنما للتأكّـد من أن البضائع التي تدخُلُ هي بضائع مدنية وليست أسلحة؛ لأنَّ البلد محاصَـرٌ والسفن يتم تفتيشها يوميا”، مطالباً أن يكون هناك جمعٌ لبقية الإيرادات من بقية الموانئ في عموم الجمهورية اليمنية لتعود إلى وضعها الطبيعي في صنعاء تحت إشراف البنك المركزي الوطني في صنعاء ليتم دفعُ المرتبات لجميع الموظفين كما كانت تفعَلُ السلطة في صنعاء في العام الأول بعد العدوان قبل أن يتم نقلُ البنك المركزي.